moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470489999 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للنقل والتخزين المدعي عليه: ملحمه (...) للحوم الطازجه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فارسل تحريرا عبر شات التايمز تضمن: بموجب عقد مؤرخ في 2022/03/23 اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتاجير عدد (3) مركبات من نوع (...) بمبلغ (5500) للمركبه الواحده، وقيمه الضريبه المضافه هي (825) للمركبه الواحده. حيث يصبح الاجمالي في الشهر مبلغ وقدره (18975)، وتم سداد مبلغ وقدره (90105) من المدعي عليها، وتطلب قيمه المتبقي من اجره السنه بالاضافه لفسخ العقد ثم سالته الدايره عن البينه، كشف الحساب والمطالبات بفسخ العقد المرفق بالقضيه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بالاضافه الي الزامها بالاجره المتبقيه لها من السنه، فاما الطلب الاول: طلبها فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، فانه ووفقا لنص البند(1-7) من العقد والذي ينص علي انه: اذا لم يسدد الطرف الثاني قيمه التاجير خلال خمسه ايام عمل فان للمؤجر الحق في الفسخ، وعلي الطرف الثاني اعاده السيارات التي تم استيجارها بموجب هذا العقد، ويتم دفع الغرامه الانهاء الوارده في البند السادس من هذا العقد، ويحق للطرف الاول سحب السيارات في حال تم فسخ العقد ، مما جعل البند السابق صلاحيه خيار الفسخ من جهه المؤجر، ولطلب المدعيه ذلك، فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد، واما الطلب الثاني: الزامه بالقيمه المتبقيه للعقد، وحيث ان وكيل المدعيه قد اقر بان المدعي عليه قد سدد مبلغ 90.105 تسعون الفا وميه وخمس ريالات، وعليه فان المده من بدايه العقد الي تاريخ حكم الدايره هي تسعه اشهر واحدي عشر يوما ميلاديا ليكون مجموع المبالغ المستحقه خلال هذه الفتره لمجموع الاجره الشهريه للسيارات والتي قدرها 18.975 ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ليصبح مجموعها: 177.732.5 ميه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، فيكون ما تستحقه المدعيه هو: 177.732.5-90.105= 87.627.5 سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وثمان ريالات وخمسون هلله، وهو ما تحكم به الدايره، ولا ينال من ذلك من عدم احتساب الدايره للمده سنه كامله، وفق ما ورد في البند السادس والفقره الاولي من البند السابع من العقد، وذلك انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاجره مقابل المنفعه، جاء في درر الحكام شرح مجله الاحكام: الاجره: هي العوض الذي يعطي مقابل منفعه الاعيان او منفعه الادمي ، والفسخ هنا كان باراده المدعيه ولم يكن باراده الطرفين، ولم تستكمل المده المقرره في العقد بمضي سنه كامله من تاريخ انشايه، بل اكتفت بالمده المحسوبه سابقا، والفسخ كان خيارا لها، وليس موجبا للعقد، فلا يتصور ان يؤجر شخصا اخر مده معلومه بينهما ثم يفسخ العقد من قبله وارادته قبل انتهايها ويطلب باقي المده من المستاجر، كما انه من المتقرر شرعا حرمه اخذ المال بغير حق، والحق في المده التي استنفع بها المدعي عليه المستاجر من العين، فلو قيل بان المده المتبقيه هي في مثابه الشرط الجزايي، فانه الثابت بان الشرط الجزايي هو تعويض؛ والتعويض يجب ان يتوفر فيه الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فركن الخطا تمثل في عدم التزام المدعي عليه بقيمه سداد المستحقات المتبقيه عليه، وركن الضرر، فانه لم تقدم المدعيه موجب الضرر الفعلي عليها، اذ ان المدعيه كان لها ان تستمر في العقد ومطالبه المدعي عليه بالاجره المتبقيه عليه دون فسخه، فضلا عن عدم تقديم ما يثبت الضرر عليها، فالمدعي عليه قد دفع لها اغلب الاجره المتفق عليها وتبقي له المبلغ المحكوم لصالح المدعيه، فانتفي ركن الضرر في حقها، وبسقوطه يسقط استحقاق التعويض، مما لو قيل بان الاجره المتبقيه شرطا جزاييا. نص الحكم: اولا: بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ثانيا: الزام ملحمه (...) للحوم الطازجه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) للنقل والتخزين، سجل تجاري (...) مبلغا قدره: (87.627.5) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.