gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(القرار رقم ١٥٦٦ الحادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٤١) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٧٣/٦/١٢ ابرعتت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) علي قرار الجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٨) لعام ١٤٣٤ العصادر بشان اعتراض شركه ا علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٥٠٠٠ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٠/٥/٥ من: ... و ... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الازكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قراها رقم (١٨) لعام ١٤٣٤ م.وبجب الخطاب رقم (٢٦١/١١/١١) ووتاريخ ١٤٦١/١١/١١. ووديك يكون (٢٦١/١١/١١) ووتاريخ ١٤٦١/١١/١١) ووتاريخ ١٤٦١/١١/١١) ووتاريخ ١٤٦٦/١٣٤) ووتاريخ ١٤٦٦/١٣٤) ووتاريخ ١٤٦٦/١٣٤) وويت الاستثناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله لتدげمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه بالنسبه للشق الغربي لعام ٢٠٠٨ م قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اول) بقبول الاعتراض المقدم من المكلف علي الشق الغربي لربط عام ٢٠٠٨ م من الناحيه الشكيله. استانفت المصلحه هذا القرار وتحديدا الجزء المتعلق بقبول اعتراض المكلف علي الشق الغربي لعام ٢٠٠٨ م من الناحيه الشكليه فذكرت انه بالاضافه الي ما سبق ايضاء للجنه الابتداييه فان المصلحه تطالب بعدم قبول الاعتراض المقدم من المكلف علي الشق الغربي لربط عام ٢٠٠٨ م من الناحيه الشكله لعدد سداد المكلف الضريبه المستحقه علي البنود غير المعترض عليها، وذلك تطبيقا لاحكام الفقره (ب) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (٣) من الماده (٦٦) من الماده (٦٦) من الماده (٦٦) من الماده (٦٦) من الماده (٦) اللايحه التنفيذيه للنظام التي نعت علي (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما لم يسدد المكلف لمستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، او كان ترتيبات متفق عليها مع المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقصاط، علي ان يتم السداد وطلب القصيد والمواقعه عليه خلال المده التطاميه للاعتراض). وبخصوص ما ذكرته اللنه الابتداييه في قراها من قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لكونه يتعلق بنود زكويه وضريبه وان الشركه مختلفه فتوود المصلحه ان توضح بان هذه اللجه الابتداييه قد اصدرت عده قرارات في حالات مماليه منها القرارات 3/1 (9/8/90) لعام ١٤٣٤ ه، كما انها في البند (الثامن) من هذا القرار المستانف كانت تفرق موضوعا في قراها بين الشق الضريبي والشق الزكي لنفس البند الوارد في نفس الاعتراض ونفس الربط فما الفرق بين الناحيه الشكيله والنياحيه الموصوعه اذا كانت اللجنه تقوم بالتفرفه بينها موضوعا فكان يجب عليها اخا ان تفرق بينها من الناحيه الشكيله حيث ان لكلا من الشق الضريبي والشق الزكي لوايح نتفيذيه تنظم اجراءاته. وذكرت المصلحه ان هذا الاجراء وهو رفض الناحيه الشكيله للاعتراض الضريبي لعدم سداد المكلف للضريبه المستحقه علي البنود غير المعترض عليها قد تايد بعده قرارات استثنافيه منها علي سبيل المثال القرار رقم (١٠٥٠) لعام ١٤٣٢ ه، كما توده المصلحه افاده اللجنه بان القرار الابتدايي مؤيد للمصلحه من الناحيه المWOUEIE واستثناش المصلحه علي قرار اللجنه الابتداييه يقول الاعتراض علي الشق الضريبي من الناحيه الشكيله هو فقط للمبدا واثبات موقف وهو ان لا يتم تجاوزالنظام الضريبي الصادر بمرسوم ملكي ولو كان اجتهادا او نسيانا من اي لجنه، كما ان القرار الابتدايي يشتمل علي بعض الاخطاء الماديه سوف يتم مخاطبه اللجنه الابتداييه بشانها. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه افاد بانه لا يوجد لدي اي اضافه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المصلحه رفض اعتراض المكلف علي الشق الضريبي لعام ٢٠٠٨ م من الناحيه الشكليه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظرها، في حين لم يقدم المكلف اي اضافه. وبعد الدراسه واتلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١٥٥ (٦٦) من النظام نصت علي "لا يعد التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/٦١ (٦٦) من النظام نصت علي "لا يعد التعتزاضه ما لم يسدد غير المعترض عليه انثاء الفتره المددده لاتعزاض، او ما لم يحصل علي الاعتراض مفقوله لم تنسيق تصيره البنيه بمقتضي الماده (٧١) من هذا نظام"، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجه التNFيذيه لنقصيط ضريبه بمقتضي الماده (٧١) من هذا نظام "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجه التNFيذيه لنقصيط ضريبه بمفتضي الماده (٧١) من هذا نظام "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجيه التNFيذيه لنقصيط ضريبه بمفتضي الماده (٧١) من هذا نظام "، كما ان الفقره (٣) الموافقه علي تقسيط الضريبه بمقتضي الماده (٧١) من هذا نظام "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجه التNFيذيه لنقصيط ضريبه "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجيه التNFيذيه لنقصيط ضريبه "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجيه التNFيذيه لنقصيط ضرييه "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجيه التNFيذيه لنقصيط ضريیه "، كما ان الفقره (٣) من الماده (٦٥) من اللازجيه التNFيذيه لنقصيط ضريي عليها، او كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحه تسديد غير العترض المصلحه تهديد غير المصلحه في الشق علي الشق والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض " بما يënح معه ان قرار اللجنه الابتداييه بقبول اعتراض المكلف علي الشق العربي لربط عام ٢٠٠٠م جاء مخالفا لاحكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه المشار اليها بعاليه، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استثناف المصلحه في طلبها رفض اعتراض المكلف علي الشق الضريبي لعام ٢٠٠٠م من الناحيه الشكيله واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. Y/ القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٨) لعام ثانيا: الناحيه الموصوعه تاييد استيناف المصلحه في طلبها رفض اعتراض المكلف علي الشق الضريبي لعام ٢٠٠٨ م من الناحيه الشكليه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملازما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... Y/Y