moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570220750 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) لحلول الشبكات ونظم المعلومات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/09/07ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم موكلته بنقل البضايع وهي عباره عن عدد من الطرود عن طريق البر، مقابل اجره قدرها (21,503) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات، فالتزمت موكلته بالعقد ونقلت جميع المعدات المتفق عليها، وخالفته المدعي عليها ولم تسدد الاجره، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (21,503) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في عقد خدمات لوجستيه، المبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن موضوع الدعوي، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 2021/04/19م. 2- محرر غير رسمي وهو فاتوره صادره من المدعيه، متضمنه: اجمالي عمليات النقل وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (21,503) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/02ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته؟ احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب وكيل المدعي عليها بتقديم مستند علي تمثيله للشركه المدعي عليها في الترافع امام المحاكم؛ طلب مهله ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/24ه. وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بيان المستحق للمدعيه؟ قرر بانه مبلغ ما يقارب (24,000) اربعه وعشرون الف ريال، وبعرض الجواب المقدم من المدعي عليها علي وكيل المدعيه؛ ذكر بان الجواب غير ملاقي وغير صحيح ما ادعت به، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (21,503) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات. وبما ان مدير المدعي عليها قدم اجابته في: اقراره بان المستحق للمدعيه ما يقارب (24,000) اربعه وعشرون الف ريال. وبما ان محل الدعوي نقل، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في عقد خدمات لوجستيه، المبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن موضوع الدعوي، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وفاتوره صادره من المدعيه، متضمنه: اجمالي عمليات النقل وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (21,503) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، وبما انه لم يثبت للدايره دفوع المدعي عليها كما ان لها طلب التعويض عن الضرر الذي تدعيه في حال ثبوته بدعوي مستقله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) لحلول الشبكات ونظم المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١,٥٠٣) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال.