moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 203 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لصناعات الدواييه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) غير ذلك (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته شركه (...) ، سجلها التجاري برقم: (...) قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن (ادويه طبيه) للمدعي عليها، بموجب فواتير البيع المرفقه، وقد صدر كشف حساب بمبلغ المديونيه التي في ذمه المدعي عليها بتاريخ10/1/ 2017 بمبلغ (33,367,10) وعلي الكشف ختم المدعي عليها بمطابقه الرصيد، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد حتي الان، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه في يوم الاثنين 16/ 6/ 1441ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم: (...) في 3/ 3/ 1441ه، كما تخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 23/ 3/ 1442ه فحضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع رييس الدايره علي خانه التبليغات تبين عدم تبليغ المدعي عليها الكترونيا،وبالرجوع الي بيانات الدعوي تبين عدم وجود رقم السجل التجاري ضمن بيانات المدعي عليها، مما تعذر معه القيام بالتبليغ فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في الماده رقم (20/ 2) علي الاتي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه "، كما نصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوصه عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري... "، ولما خلت بيانات هذه الدعوي من اضافه رقم السجل التجاري للمدعي عليها، مما تعذر معه تبليغها بالمواعيد وكافه الاجراءات علي هذه القضيه، ولما كان استكمال ذلك من قبيل النصوص الامره وليس المكمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير