moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2759 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان موكلي انشا مع المدعي عليها بتاريخ ?? / ?? / ???? ه، شركه (...)، ويملك موكلي نسبه (40 % ) من راسمال الشركه، واسهمها، وكان راس مال الشركه (500.000) خمس مايه الف ريال، ورغب موكلي بالتخارج من الشركه وابلغ المدعي عليها الا انها رفضت ذلك، ولم يقم موكلي بالحصول علي ايه ارباح من هذه الشراكه منذ انشايها عام ????ه رغم وجود عقارات تتبعها واصول تتبعها والمدعي عليها هي المسؤوله عن هذه الشركه ولم تقم بتوزيع الارباح، وعليه فان موكلي يطلب تصفيه حقوقه والتخارج من هذه الشركه وتصفيتها وبيع اصولها، وان مقدار الربح المتوقع مبلغ قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك تم تحديد جلسه يوم الاحد 3 / 11 / 1442 ه، وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه، حيث حضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي من المدعي حيث احال علي صحيفه الدعوي، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم الوارد في عقد التاسيس المرفق بصحيفه الدعوي، وبعرض هذا الدفع علي وكيل المدعي افاد بعد الرجوع الي موكله بصحه هذا الشرط، وانه لا مانع لموكله للرجوع في فصل هذا النزاع الي التحكيم، واكتفي الاطراف بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 5 / 11 / 1442 ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلب تصفيه الشركه المدعي عليها وبيع اصولها وتصفيه حقوقه والتخارج من الشركه المدعي عليها كونه شريك فيها منذ انشايها عام 1425ه؛ وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم وفقا لما ورد في البند ( 18 ) من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها والذي نصه ان " كافه المنازعات التي تنشا حول تنفيذ بنود هذا العقد او ملاحقه بين الشريكين تحل بينهما بالطرق الوديه كخيار اول وفي حاله عدم تراضي الشريكين يتم تعيين محكما يتفق عليه بين الشريكين وتكون قرارات المحكم نهاييه وفي حاله تعذر الاتفاق علي محكم فحينيذ يجب عرض النزاع علي ديوان المظالم"، وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 / 5 / 1433ه علي انه: " بجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث تمسكت وكيله المدعي عليها بهذا الشرط الوارد في الاتفاقيه قبل ان تبدي اي دفاع او طلب في الدعوي، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)