moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470144021 لعام 1444ه المدعي: موسسه صويلح صالح حميد العروي للمقاولات المدعي عليه: شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايه هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد منتجات اسمنتيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٧٧٧,٤١١.٧٣) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، استنادا الي (مصادقه ماليه) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧٧,٤١١.٧٣) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال و ثلاثه وسبعون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 15/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته 424025923 وتبين ان الوكاله بصفته صاحب مؤسسه وقد تحولت الي شركه وافهمته الدايره بتعديل الوكاله واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ودفع وكيل المدعي عليها بان الدعوي سبق الفصل في موضوعها لدي الدايره التجاريه الاولي برقم 439531635 بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ولا يوجد للمدعي حاليا اي مستحقات وقرر وكيل المدعي بان تلك مصادقه بمبلغ 1069221.23 ريال بتاريخ 31/12/2020 وهذه الدعوي بمصادقه اخري بمبلغ المطالبه بتاريخ 30/6/2020م فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها محمد ورقم وكالته 441590013 وقد ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت الحكم في الدعوي رقم 439531653 المقيده لدي الدايره الاولي والتي تضمنت الحكم للمدعي بمبلغ المصادقه المؤرخه في 31/12/2020 بمبلغ 1069221.23 ريال وذكر بان الختم والدعوي تلك ضد المصنع كيمكس وهذه ضد الشركه وتبين عدم صحه ذلك حيث ان الدعوي مقامه علي الشركه وبنفس الختم وافهمت الدايره الطرفين بان لهما حق طلب ندب خبير محاسبي وقرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 441229832 ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي التقرير الصادر من مكتب علي حسين الغانم محاسبون ومراجعون قانونيون المؤرخ في 10/06/1444ه المتضمن انتهاءه الي ان اجمالي التعامل بمبلغ 1873632.96ريال ولا يوجد ما يؤيد سداد المدعي عليها لمبلغ 777411.73ريال وتشير الدايره الي انه تمت الموافقه علي التقارير من خلال المنصه وعقب وكيل المدعي عليها بان لم يتمكن من تقديم اي مستند ابتداء للخبير وان مبلغ المصادقه مسدد حيث لم تصله رسايل وافهمته الدايره بتقديم ما يثبت السداد للمحاسب خلال يومين، وفي جلسه اليوم 23/7/1444 حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي رد الخبير -عبر البريد وقد ارفق في الملف- علي اعتراضات المدعي عليها التي تلاقها بتاريخ 16/07/1444ه و الذي انتهي بانه لم يجد فيها ما يوثر او يغير نتيجته ولم تجد الدايره في اعتراضات المدعي عليها المقيده لدي الخبير اي مستندات للسدادات وفق ما افهمته في الجلسه الماضيه وقرر بانه تواصل مع الخبير يوم الخميس من اجل تزويده بالفواتير لتقديم مستندات السداد الخاصه بها خلافا لما افهم به في الجلسه الماضيه بشان التقديم بيانات السداد خلال المده كما تشير الدايره الي رساله وكيل المدعي عليها عبر البريد المرسله بالامس الساعه الثامنه مساء المتضمنه طعنه بالخبير وسرده لعده حوالات ولم يرفق مستندات الحوالات لذا لم تقبلها الدايره وحصر وكيل المدعيه طلبه نتيجه الخبير واتعابه وبناء عليه فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها وتذكر بان المدعي عليها لديها شركه ومصنع لخالد عوض الحمدي واذ دفعت المدعي عليها بانه سبق الحكم لصالح المدعيه من قبل الدايره الاولي بمصادقه لاحقه للمصادقه محل الدعوي ولا توجد مستحقات للمدعيه في ذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعيه تحصر طلبها انتهاء بما انتهي اليه تقرير الخبير المندوب من قبل الدايره بالاضافه الي اتعاب الخبير، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، واذ قررت الدايره ندب محاسب قانوني يستجلي حقيقه النزاع من الناحيه المحاسبيه وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، عبر منصه خبره في نظام تقاضي، وبما ان المحاسب القانوني مكتب علي حسين الغانم محاسبون ومراجعون قانونيون افاد في تقريره المؤرخ في 10/06/1444ه ان المصادقتين صحيحه والمبلغ الاجمالي 1873632.96ريال المترتب علي المدعي عليها ولا يوجد ما يؤيد سداد المدعي عليها لمبلغ 777411.73ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالسداد ذلك انها لم تقدم ما يثبت السداد ابان ندب الخبير عبر منصه خبره رغم وجود وقت كاف لذلك علاوه علي ان الدايره منحتها مهله اضافيه حيث افهم الوكيل حين اعتذر بتقديم ما يثبت السداد للمحاسب خلال يومين الا انه لم يتواصل مع المحاسب الا بعد يومين ولم يقدم ما يثبت السداد بل طلب الفواتير واستنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها لم تمنحه الدايره اجلا اخر لذات الطلب وقد قرر الخبير بعد اجابته علي الاعتراضات بانها غير مؤثره علي نتيجه التقرير الصادر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الذي قرر صحته الخبير وقدره 777411.73 ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه بمبلغ قدره 8970ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير ومجموع ما تستحقه المدعيه مبلغ قدره786381.73ريال، تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 786381.73 سبع مايه وسته وثمانون الفا وثلاث مايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هلله لما هو موضح في الاسباب واله الموفق والهادي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470144021 لعام 1444ه المدعي: موسسه صويلح صالح حميد العروي للمقاولات المدعي عليه: شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه انتهاء بما انتهي اليه تقرير الخبير المندوب المتضمن انتهاءه الي ان اجمالي التعامل بمبلغ 1873632.96ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 786381.73 سبع مايه وسته وثمانون الفا وثلاث مايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هلله لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4411009973) وتاريخ 22 / 08 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: الخطا في تكيف الواقعه: في تسبيب هذا الحكم وبالرجوع الي وقايعه يتضح لفضيلتكم ان هناك خطا في تكييف الواقعه ووصفها الوصف الدقيق من حاكمها، فكون الحكم الصادر من الدايره والتي حكمت بمبلغ وقدره ٧٨٦۳۸۱,۷۳ سبعمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وثلاث وسبعون هلله لاسباب تقرير صادر من الخبير مخالفا لكل المبادي المحاسبيه ومخالفا المبادي الشريعه ونظام القضاء السعودي وسنبين لمقام محكمه الاستيناف مدي الخطا الجسيم الذي وقع فيه الخبير محاولا تثبيت المبلغ بشتي الطرق علي موكلتي ونبين ذلك في نقطتين الا وهما: النقطه الاولي: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالحكم رقم ٤٤٣٠١١١٤٤٤ الصادر بتاريخ 14 / ٠٣ / ١٤44ه في الدعوي رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٣ بتاريخ 29 / ١١ / 1443ه. حيث قد سبق وتقدمت المستانف ضدها بدعواها المقيده لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم٤٣٩٥٣١٦٥٣ وتاريخ 29 / 11 / ١٤٤3ه استندت فيها علي مطابقه الرصيد الاخيره المعتمده من موكلتي المؤرخه في 31 / ۱۲ / 2020م بمبلغ وقدره (1,096,221,23) مليون وسته وتسعون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله وقد تم سداد كامل المبلغ الي المستانف ضدها، ولكون هذه المصادقه تمثل اجمالي المبلغ المترصد في ذمه موكلتي حتي ذلك التاريخ وعليه تم سداد كامل حقوقها لدي موكلتي. ثم تفاجات موكلتي بعد ذلك بالمستانف ضدها تتقدم بهذه الدعوي تطالب بمصادقه رصيد اخري بتاريخ 03 / ٠٦ / 2020م بمبلغ وقدره (٧٧٧,٤١١,٧٣) سبعمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واحدي عشر ريال وثلاثه وسبعون هلله علي الرغم من انه نفس التعامل بين طرفي التداعي وحيث ان مناقشه الدايره موضوع الدعوي هذه واحالتها الي الخبير يكون فيه اهدار وتجاوز علي الحكم المعروض عليها. ولما كان الحال كذلك ويتبين امام عدل فضيلتكم ان موضوع هذه الدعوي هو نفسه ما قد فصل فيه سابقا فكان لزاما علي الدايره رفض الدعوي لعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها. النقطه الثانيه: عدم حياديه وموضوعيه الخبير في اعداد التقرير: حيث ذكر الخبير في تقريره في الفقره رقم (۳) المستندات المقدمه من طرفي القضيه بان المدعيه قامت بتزويده بالفواتير المؤيد للمصادقتين، ومع ذلك لم يرفق في تقريره فواتير المصادقه المؤرخه في 31 / ۱۲ / 2020م ولما تم التواصل مع الخبير لتقديم اعتراضنا علي التقرير طلبنا منه نسخه من فواتير كشف حساب المصادقه المؤرخه في 31 / ۱۲ / 2020م كون ان المدعي قام بتزويده اياها،ولكنه رفض رفضا شديدا لا ادري لماذا، بل اكثر من ذلك فقد اتهمنا بالمماطله وتضيع الوقت مما احسسنا معه وكان الخبير طرف ضدنا وليس طرف محايد، خاصه وان نفس الخبير كرر معنا نفس الاسلوب في قضيه اخري تخص ابن المدعي مع المدعي عليه لدي الدايره التجاريه الاولي قضيه رقم (٤٤٧٠١٠٦٠٣٢) وبذلك يكون الخبير قد خالف ما نصت عليه الفقره رقم (۳) من الماده التاسعه عشره من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم ونصها ان يؤدي مهمته بكل دقه وامانه واخلاص وحياد وموضعيه . ثانيا: الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال: اصحاب الفضيله من المعلوم ان عدم تطرق الحكم القضايي ضمن اسبابه لما قدم من دفوع ومناقشتها، وان يبين وقايع الدعوي والظروف المحيطه بها والادله ومضمون كل منها بيانا كافيا يعد ذلك قصورا في التسبيب، وان مخالفه الحكم في تسبيبه لمقتضيات المنطق والعقل يعد فسادا في الاستدلال، مما يتحقق به مخالفه الماده (١٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يجعله حريا بالنقض ونبين ذلك من خلال الاتي: اقر فضيله مصدر الحكم في اسباب حكمه ما ذكره المدعي من ان للمدعي عليه شركه ومصنع لخالد عوض الحمدي وان الدعوي السابقه ضد المصنع والدعوي محل النظر ضد الشركه وهذا الادعاء غير صحيح ومع ذلك لم يتحقق فضيلته من صحه هذا الادعاء بل اكد عليه في تسبيب الحكم، رغم ان الدعوي محل النظر والدعوي السابقه تم تقديمهما ضد شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه ذات السجل التجاري رقم (...) شركه واحده وحساب واحد وليس كما يدعي المدعي، (مرفق رقم 1 السجل التجاري للشركه المدعي عليها في الدعوتين). اعتمد فضيله مصدر الحكم علي تقرير الخبير رغم طعننا فيه ودون مناقشه ما تم الدفع به من ان المدعيه سبق وان تقدمت بدعوي سابقه لدي الدايره التجاريه الاولي للمطالبه بمبلغ المصادقه المؤرخه في 31 / ۱۲ / 2020م ولم تتطرق فيها للمصادقه محل نظر الدعوي والمؤرخه في 30 / ٠٦ / 2020م رغم انها سابقه عليها في التاريخ، وهذا دليل علي ان المصادقه الحديثه قد الغت المصادقه محل الدعوي وان المصادقتين لحساب واحد، وقد تم سداد كامل المبلغ وعليه فليس للمدعي حق فيما يطلبه (مرفق رقم ٢ صوره من المصادقتين). ذكر فضيله مصدر الحكم في نهايه سرد وقايع الدعوي بان وكيل المدعي عليه قد ارفق مذكره عبر بريد الدايره ولم يرفق فيها حوالات السداد. ونجيب علي فضيلته: بانه تم ارفاق مذكره عبر بريد الدايره مرفق بها حوالات السداد باجمالي مبلغ المصادقتين بموجب كشف حساب بنكي يوضح فيه تحويلات من حساب المدعي عليه لحساب المدعيه تشمل اجمالي مبلغ التعاملات الذي ذكره الخبير ونبين ذلك من خلال الحوالات بدايه من عام ٢٠٢٠م حتي نهايه التعامل مع المدعي (مرفق رقم ٣ البريد المرسل للدايره يوضح فيه ملف pdf حوالات السداد) وهي حواله بتاريخ 09 / ۰1 / 2020م مبلغ قدره (۲۰۰٫۰۰۰) ريال، حواله بتاريخ 27/ ۰۱ / ۲020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حواله بتاريخ 13/ ۰۳ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حواله بتاريخ 14 / ٠٣ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حواله بتاريخ 12 / ٠٤ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حواله بتاريخ 05 / ٠٥ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حواله بتاريخ 03 / ۰6 / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ريال، حواله بتاريخ 05 / ٠٧ / 2020م مبلغ قدره (١٢٩,٥٦٩) ريال. اي بعد تاريخ المصادقه محل الدعوي المؤرخه في 30 / ٠٦ / 2020م (ومع ذلك فلا الخبير ولا فضيله مصدر الحكم خصم ذلك المبلغ من المبلغ المحكوم رغم انها بعد تاريخ المصادقه التي تم الحكم بناء عليها) حواله بتاريخ 12/ ۱۲ / 2022م مبلغ قدره (١٫٠٩٦٫٢٢١) ريال اي بعد تاريخ المصادقه الاخيره محل الدعوي السابقه (مرفق رقم 4 صوره من الحوالات البنكيه). استند فضيله مصدر الحكم للمادتين (68،67) من نظام المرافعات الشرعيه في اننا امتنعنا علي الجواب. ونجيب علي فضيلته: باننا قدمنا دفوعنا علي الدعوي بطلب صرف نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وانه تم سداد كامل المبلغ حيث ان المصادقتين لحساب واحد، اما بالنسبه لتقرير الخبير فلم نتمكن من الاطلاع علي التقرير المبديي حيث لم تصلنا الرسايل الخاصه بمنصه خبره، ومع ذلك تواصلنا مع الخبير ولم يعطنا الفرصه لارفاق ما يريد واتهمنا بالمماطله وهذا ليس من حقه كخبير محايد في الدعوي. واخيرا فان ملخص ما اعتمد عليه فضيله مصدر الحكم جاء مستندا علي تقرير الخبير دون سند او بينه ودون الاخذ بما تم تقديمه من دفوع وبينه من قبل المدعي عليها او حتي مناقشه تلك الدفوع ودون ايضا توضيح ذلك في اسباب الحكم بان كل مصادقه تخص حساب مختلف عن الاخر وعلي اثر ذلك تقدم المدعي بدعوتين مختلفتين في دايرتين مختلفتين، ولا اري سبب مقنع لذلك، وعليه فان كان المدعي محقا في المصادقتين فلماذا لم يطالب بحقه كاملا في الدعوي الاولي ويرفق المصادقتين ويتم الفصل في كامل طلبات المدعي مره واحده. اصحاب الفضيله يتضح مما سبق ذكره ان الحكم اخطا في تكييفه للدعوي وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واعتمد علي تقرير الخبير دون التحقق مما قدمناه في دفوعنا واعتراضنا علي تقرير الخبير وان المصادقتين هما لحساب واحد فقط الا وهو شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه والختم واحد عليهما ذات السجل التجاري رقم (...) وليس كما يدعي المدعي من ان للمدعي عليه شركه ومصنع وبذلك فان المصادقه اللاحقه قد الغت المصادقه السابقه وتم سداد كامل المبلغ بموجب فاتوره السداد المرفقه، وعلي الجانب الاخر فان ما اعتمده الخبير وفضيله مصدر الحكم بان اجمالي التعاملات بين الطرفين بلغت مبلغ (۱,۸۷۳٫٦۳۲,۷۳) فقد تم سداد المبلغ بالكامل وارفقنا صوره من التحويلات البنكيه كما اشرنا بعاليه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا لرفعه وقيده في الميعاد القانوني مستوفيا لكافه شرايطه القانونيه. ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم الصادر في الدعوي محل الاعتراض والنظر مجددا في موضوعه وفتح باب المرافعه امام الاستيناف). وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 12 / 09 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (441611710) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (434787201) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ونظرا لحاجه القضيه لمناقشه الخبير فيما اثاره المستانف بخصوص الغاء المصادقه الثانيه للاولي قررت الدايره الكتابه للخبير للجواب عما اثير في اعتراض المستانف وتاجيل الجلسه الي حين ورود افاده الخبير. وفي يوم الاربعاء الموافق 06 / 10 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق الخبير جوابه علي ما اثاره المستانف في اعتراضه من ملاحظات علي التقرير، والذي تضمن ما نصه: (فقد تلقينا بتاريخ 4 ابريل 2023م خطاب دايره الاستيناف الاولي والمتعلق بالاستيضاح حول اعتراض المستانف الذي طلبت فيه الدايره الموقره الاستيضاح عما اثاره المستانف بخصوص: 1- الغاء المصادقه الثانيه للاولي، 2- والاطلاع علي الاعتراض المقدم من المستانف والرد عليه، 3- واصدار تقريرنا النهايي وارساله عبر ايميل الدايره بصيغه (PDF) و (Word). اولا: ما اثاره المستانف بخصوص الغاء المصادقه الثانيه للاولي: نؤكد ان المصادقه الثانيه لا تلغي المصادقه الاولي هنا وان الفواتير المشار اليها في كشف حساب المصادقه الاولي مختلفه عن الفواتير المشار اليها في كشف حساب المصادقه الثانيه، وقد سبق واجبنا علي المستانف في تقرير الرد علي الاعتراضات (مرفق) نود الاشاره الي انه محاسبيا يمكن ان يكون هنالك اكثر من حساب للعميل او المورد الواحد (علي حسب التصنيف مثل تصنيف بناء علي الفروع او المواد، الخ) ويمكن عمل مصادقه واحده لجميع الحسابات او مصادقه لكل حساب، وهنا بالمصادقات المعتمده وحدها لا تكفي لاثبات او نفي ذلك . وايضا بالنظر الي كشف الحساب المؤيد مطابقه رصيد 777,411 ريال فان الرصيد الافتتاحي لسنه 2020 بتاريخ 1 / 1 / 2020م هو 486,095.06 ريال، اما بالنظر الي كشف الحساب المؤيد مطابقه الرصيد 1,096,221 ريال فان الرصيد الافتتاحي لسنه 2020 بتاريخ 1 / 1 / 2020م هو 1,510,608.62 ريال، واختلاف الرصيد الافتتاحي للكشفين يدل علي انه لا يمكن اعتبار ان الكشفين لنفس الحساب او انه كشف واحد منهما جامع شامل لجميع التعاملات . ثانيا: الاطلاع والرد علي الاعتراض المقدم من المستانف: 1- ما ذكره المستانف في اعتراضه من ان الخبير لم يرفق في تقريره فواتير المصادقه المؤرخه في 31 /12 / 2020م. نؤكد اننا وان كنا لم نرفق الفواتير التي تخص المصادقه في التقرير، فقد تم ارفاقها في تقرير الرد علي الاعتراض المرسل الي المدعي عليه في تاريخ 18 رجب 1444ه الموافق 2 فبراير 2023م وتم تزويده به عبر الايميل (مرفق). ونود ان ننوه لاصحاب الفضيله اننا بينا في تقرير الرد سبب عدم الارفاق. 2- ما ذكره من انه طلب مننا نسخه من فواتير كشف حساب المصادقه المؤرخه في 31 /12 / 2020م نؤكد للدايره اننا سلمناها اياه كما تم ذكره في النقطه اعلاه. 3- وما ذكره المستانف من طعن في مهنيتنا، فذلك غير صحيح ونحن نؤكد باننا ملتزمون بالمعايير المهنيه واداب سلوك المهنه التي تشرف عليها الهييه السعوديه للمحاسبين والمراجعين والتي اصدرنا تقاريرنا بناء علي ما تمليه تلك المعايير. ثالثا: واصدار تقريرنا النهايي وارساله عبر ايميل الدايره: بعد الاطلاع علي الاعتراض ودراسته لم نجد ما يؤثر علي الراي الذي توصلنا له في التقرير النهايي، ونلفت نظر الدايره الموقره الي اننا ضمنا التقرير النهايي المرفق لكم بالفواتير التي تخص كشف حساب المصادقه المؤرخه في 31 /12 / 2020م وردنا السابق علي اعتراض المدعي عليه). وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني المتضمن الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه والذي انتهي فيه الي انه بعد الاطلاع علي الاعتراض ودراسته لم نجد ما يؤثر علي الراي الذي توصلنا له في التقرير النهايي وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ عقب وكيل المستانف ان التعامل واحد والتوريد واحد ولا يوجد عقد اخر واذا كان لدي المستانف ضده عقد توريد اخر والمصادقه الثانيه نسخت المصادقه الاولي والمليون وسته وتسعين الف اخذ فيها حكم ولا يمكن معامله هذه المصادقه معامله السند لامر او الورقه التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عما يود اضافته؟ فقرر تمسكه براي الخبير وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه بعد الاطلاع علي الصك واللايحه الاعتراضيه فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه ومناقشه الخبير فيما قدمه المستانف في اعتراضه وقد اصدر الخبير تقريره النهايي وقرر الخبير صحه النتيجه التي توصل اليها، وان ما قدمه المستانف في اعتراضه لا يغير من النتيجه التي انتهي اليها وقد تكفل الخبير في تقرير النهايي بالرد علي ما اثاره المستانف عليه المدون بعاليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470144021) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430633128) وتاريخ 25 / 07 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه موسسه صويلح صالح حميد العروي سجل تجاري رقم (...) للمقاولات مبلغ وقدره 786381.73 سبع مايه وسته وثمانون الفا وثلاث مايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هلله لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.