moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٣٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اتفق الطرفان موكلي المدعي مؤسسه (...) مع المدعي عليه مؤسسه (...)التجاريه بان يورد لها منتجات بلاستيكيه وذلك بناء علي عقد تسهيلات ايتمانيه وكان تاريخ ابتداء التعامل وفقا لنموذج طلب التسهيلات والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده, والمتفق عليه بان يكون فتره السداد خلال ٦٠ ستون يوما والاشخاص المفوضين باستلام البضايع واستلامها: (...)هويه رقم (...)، حيث وردت موكلتي للمدعي عليه المنتجات، وقد استلم المدعي عليه كامل قيمه المبيع، وقد نشا التزام مالي علي المدعي عليه بقيمه ماتم توريده بثمن اجمالي قدره (٧٦,٣٧٤.٣٠) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله وذلك استنادا الي اخر مطابقه رصيد مذيلا بختم المدعي عليه والذي كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ م، سدد منها مبلغ وقدره (٤٦,٩٦٦.٨١) سته واربعون الفا وتسع ميه وسته وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ الحال و المتبقي بذمتها من ثمن المبيع مبلغا وقدره (٢٠,٤٠٧.٤٩) عشرون الفا واربع ميه وسبعه ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن الحال عليه وقدره (٢٠,٤٠٧.٤٩) عشرون الفا واربع ميه وسبعه ريال سعودي و تسعه واربعون هلله والزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٤,٠٨١.٠٠) اربعه الاف وواحد وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- نموذج طلب التسهيلات. ٢- اخر مطابقه رصيد والمذيل بختم المدعي عليه. ٣- عقد اتعاب المحاماه. ٤- سند تحويل اتعاب المحاماه ٥- اشعار المدين بضروره السداد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وملخصها: حضر فيها محامي المدعي كما حضر محامي المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فامهلته الدايره مده (١٠) ايام عمل وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٧ه وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره الدفاع الاولي بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٧ه والتي ذكر فيها ان الدعوي مقامه علي مؤسسه اخري غير الوارده في عقد الاتفاق، وانه يطلب من الطرف الاخر تزويده بصوره من استلام البضاعه، ثم عقب وكيل المدعي بانه تقدم بمطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٦٧.٣٧٤) ريال، ثم سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (٤٦.٩٦٦/٨١) ريال، فيصبح المتبقي هو قيمه المطالبه (٢٠.٤٧٠/٤٩) عشرون الفا واربعميه وسبعه ريال و تسعه واربعون هلله، ثم وضح للدايره بانه قام برفع الدعوي بصوره صحيحه، وان الختم الوارد في عقد الاتفاق يبين ان السجل التجاري هو برقم (...)، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها تسليم الثمن الحال عليه وقدره (٢٠,٤٠٧.٤٩) عشرون الفا واربع ميه وسبعه ريال وتسعه واربعون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٠٨١.٠٠) اربعه الاف وواحد وثمانون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في: ١- نموذج طلب التسهيلات. ٢- اخر مطابقه رصيد والمذيل بختم المدعي عليه. ٣- عقد اتعاب المحاماه. ٤- سند تحويل اتعاب المحاماه ٥- اشعار المدين بضروره السداد وحيث تعد من قبيل المحررات الرسميه، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر ان الدعوي مقامه علي مؤسسه اخري غير الوارده في عقد الاتفاق، ثم عقب وكيل المدعي بانه تقدم بمطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٦٧.٣٧٤) ريال، ثم سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (٤٦.٩٦٦/٨١) ريال؛ مما يدل علي صحه المطالبه وان المؤسسه صحيحه كونها قامت بتسديد جزء من المبلغ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٤٧٠/٤٩) عشرون الفا واربعميه وسبعه ريال وتسعه واربعون هلله. ثانيا: الزام (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...) جيلاني، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠) الفان ريال، اتعاب المحاماه.