tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530781872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-02-23 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=document_number:99a97c9e-3c31-4490-a3d2-13d4b498d3fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٣٠٣٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٥/٦/٢٦ه المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي والمرفقه عبر خانه مذكرات الاطراف ونصها ما يلي : ( لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء اعمال مصنعيه مباني عظم لمده سنه واحده ابتداء من تاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ ه والموافق ١٣/١١/٢٠٢٢ م، علي ان يكون اجمالي مبلغ الاتفاق قدره (٩٦٧,٥٦٠) تسع ميه وسبعه وستون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي ، وقد قامت موكلتي بانشاء اعمال منفذه قدرت ب (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. وقد تم الاتفاق والمخالصه بين موكلتي والمدعي عليها علي ايقاف العمل وتسليم موكلتي بمبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقامت المدعي عليها بتسليم موكلتي بناء علي المخالصه مبلغ وقدره ستون الف ( ٦٠٠٠٠ ) وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ خمسه وسبعون الف ريال ( ٧٥٠٠٠ ) ، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها عده مرات لسداد المبلغ ولكن المدعي عليها ظلت تماطل حتي تاريخ اقامه الدعوي. وعليه نلتمس من فضيلتكم ١. الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ خمسه وسبعون الف ريال متبقي قيمه الاعمال. ٢. الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه )، وفي هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، وعلي ما قدم من مستندات ، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق ما يثبت سداد المدعي عليها للدفعه الاولي من المخالصه المتفق عليها ،خلال (٥)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٨/٣ه المنعقده عن بعد: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بتسليمها مبلغ قدره: (٧٥,٠٠٠)خمسه وسبعون الف ريال المتبقي من قيمه الاعمال. ٢. الزام المدعي عليها بتسليمها مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠)خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه ، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله مخالصه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال؛ ثانيا: مبلغ قدره : (٧,٥٠٠) قيمه اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.