moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 5859 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا وبحضور موسي بن عويد المحياوي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم علي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه اتفق مع المدعي عليه بموجب عقد استثمار بتاريخ 29-1-1427ه علي ان تستثمر له مبلغ ( 200.000) ريال في المقاولات والانشاءات والتجاره الحره ، علي ان تكون قيمه الصك الواحد ( 10.000) عشره الاف ريال بمجموع (20) صك استثماري ، وان تكون مده العقد ( اربعه اشهر تبدا من تاريخ العقد وتتجدد تلقاييا لمده مماثله بنفس الشروط ، وكذلك احتساب قيمه الارباح بعد الانتهاء من الفتره المحدده في العقد بنسبه ربح 50% الي 60 % في اربع اشهر الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم ولم يسلم راس المال و لا الارباح ، ويطلب الزامها براس المال والارباح والتعويض عن الضرر للمماطله ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 15-01-1440ه للنظر فيها ، وفي الموعد المحدد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله / (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8-5-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه ، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (200.000) ريال في الشراكه المبرمه بين الطرفين كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (312.000) ريال مقابل الارباح المتوقعه خلال فتره الشراكه وبطلب جواب وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد ، وبجلسه 28-02-1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله / (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26-4-1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده - و التي قامت بتسليم جوابها عن الدعوي للمدعي والذي جاء فيها : الدفع من الناحيتين الشكليه والموضوعيه ، فاما من الناحيه الشكليه فقد دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لان العقد عقد مضاربه ، وهو يخرج عن الاشكال المعروفه للشركات التجاريه ، وباستلامه نسخه من الجواب المكون من نسختين والمرفق به عددا من المستندات طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب ثم عقبت المدعي عليها وكاله انها تطلب من المدعي ان يتقدم بما يثبت تسلم موكلها –للمبلغ- وبسؤال الدايره المدعي عن ذلك اجاب انه سلم المبلغ للمدعي عليه (...) نقدا عبر وسيط اسمه (...) وانه لم يستلم سندا مقابل ذلك وان بينته علي التسليم هي شهاده اثنين احدهما اسمه (...) والاخر اسمه (...) قد توفاه ﷲ ، وبجلسه 11-04-1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله/(...) ، وقد تقدم المدعي اصاله بمذكره من صفحتين ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليها وكاله التي طلبت امهالها اجلا للرد كما قدم المدعي وبسؤال المدعي عن بينته اجاب انه يمكن احضار الشخص الذي سلم المدعي عليه راس المال (200.000) ريال فطلبت الدايره ابلاغه بالحضور كما طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله ابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور ، وبجلسه 23-05-1440ه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) و الحاضر بصفته شاهدا احضره معه المدعي باعتباره بينه لدعواه فسالته الدايره عن اسمه و هويته فابرز لها هويته الوطنيه كما هو مثبت من البيانات المذكوره انفا ، و قد سالته الدايره عن محل اقامته فاجاب بانه يقيم في مدينه الرياض حي (...) و يعمل مدير موارد البشريه بشركه (...) فسالته الدايره عما يشهد فاجاب : اشهد بانني استلمت مبلغ( 200.000 )ريال ميتي الف ريال من المدعي /(...) و قد سلمت هذا المبلغ الي مكتب (...) بمدينه جده بالقرب من شارع (...) و بعد تسليمه المبلغ استلمت العقد و سلمت (...) هذا العقد و كان برفقتي (...) و الذي توفي رحمه ﷲ عليه و كان هذا المبلغ مقابل استثماره من قبل (...) لصالح المدعي / (...) و لم استلم سند قبض و انما استلمت العقد فقط و هذا ما اشهد عليه ثم سالت الدايره فهد عن استلامه اي ارباح او جزء من المال فاجاب بانه لم يستلم اي مبالغ من (...) ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين امام الدايره فاجاب بانه مستعد لذلك فاداها قايلا : ( اقسم بالله العظيم انني سلمت مؤسسه (...) للتجاره مبلغ ( 200.000 ) ريال بواسطه (...) و المتوفي (...) لاستثمارها الا انه لم يسلمني اي ارباح و لم يعيد لي راس المال و انني طالبت بواسطه (...) و المتوفي (...) بالارباح و استرداد راس المال الا انني لم استلم اي مبلغ من مؤسسه (...) ولم استرجع راس المال الي هذا اليوم و ﷲ علي ما اقول شهيد) ثم سالت الدايره المدعي عما يحصر فيه دعواه فاجاب بانه يحصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال المسلم اليها وهو مبلغ (200.000ريال ) ولما كانت القضيه جاهزه للفصل فيها ، رفعتها الدايره للمداوله . (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي تتعلق بشراكه مضاربه , ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه , قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ، وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه , نصت علي ان : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده ، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي ، كما ان حكم الدايره يعد حضوريا لما دلت عليه الماده ( السابعه والخمسون ) من النظام ذاته ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال والذي هو عباره عن راس مال دفعه للمدعي عليه مقابل شراكه مضاربه بينهما , وقد اثبت المدعي نشوء العلاقه التجاريه بين الطرفين بالعقد المرفق بملف الدعوي ، وقد اجاب المدعي عليه عن الدعوي بالدفع بالخساره ، ولم يقدم للدايره ما يكشف عن تشغيله للمال ، واستثماره ، والتزامه بالعقد بين الطرفين ، فيكون علي المدعي عليه اعاده راس المال للمدعي ، اذ الثابت تسلمه لهذا المال بشهاده الشاهد ، وكذلك يمين المدعي التي اداها امام الدايره وفيها انه سلم المدعي عليه المال، ولم يستلم ربحا ، ولم يعد له راس المال ، رغم مطالبته به ، ولثبوت قبض المدعي عليه للمال ، وانشغال ذمته بهذا المال الذي لم يظهر للدايره وضعه في سبب تسليمه له وهو تشغيله واستثماره وفقا للعقد ، فيكون رده لصاحبه لازما ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره 200.000 ريال مايتي الف ريال. امين السر موسي بن عويد المحياوي عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ المطرودي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 1238 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (200.000) ريال ، والذي هو عباره عن راس مال دفعه للمدعي عليه مقابل شراكه مضاربه بينهما. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 5859 لعام 1439ه بحالته الراهنه. و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي