moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (٣٠٦٨/٣/ق لعام١٤٣٨ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا في يوم الاحد الموافق٢/٩/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: وبحضور (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ٢٧/٧/١٤٣٧ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ٩/٤/١٤٣٦ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه الثلاثاء١٢/٤/١٤٣٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي ومفادها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٤١,٦٠٤) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وستمايه واربع ريالات، بموجب شيك محرر من المدعي عليه، مقابل شراء اخشاب، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، وفي تاريخ٢٢/٥/١٤٣٨ه، تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه علي الحكم مفاده انه يطلب نقض الحكم لكون كلا الطرفين تاجر والعمل تجاري فيكون من اختصاص المحكمه، وتم رفع كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف، وعليه اصدرت حكمها المنتهي الي نقض الحكم الصادر من الدايره، واستكمال ما قررته من ملاحظات، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه في٢/٩/١٤٣٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي افاده البريد السعودي الممتاز مؤرخه في١٦/٨/١٤٣٨ه، تفيد بانه تم الاتصال علي المدعي عليه عده مرات وجواله مغلق ولم يحضر للاستلام، وعليه طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا لتبلغ المدعي عليه وامتناعه عن استلام بلاغ المحكمه وحضور هذه الجلسه وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٤١,٦٠٤) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وستمايه واربع ريالات، بموجب شيك محرر من المدعي عليه، مقابل شراء اخشاب؛ وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلته عده فواتير ممهوره بختم المدعي عليه اضافه الي امتناع المدعي عليه عن الحضور والاجابه وعليه فان هذا يعتبر نكولا وقرينه لصحه الدعوي وتاكيدا للمطالبه وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضدها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه، وقد جاء في المغني (١٤/٩٦-٩٧) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الايرادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٤١,٦٠٤) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وستمايه واربعه ريالات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار في قضيه الاستيناف رقم٢٨٦/ق لعام١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم٣٠٦٨/٣/ق لعام١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ٢/٩/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: قاضي الاستيناف/ (...) رييسا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا ففي يوم الاثنين١٠/٦/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في١٣/٥/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٨٤١,٦٠٤) ريال؛ قيمه شراء اخشاب وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه المبلغ المذكور، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر محل التدقيق، وذلك بحسبان محضر شرطه محافظه الخبر المرفق في القضيه رقم (٤٥٠٨) وتاريخ٢٤/٤/١٤٣٩ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) قررت الدايره تاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.