tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4430279370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1429-07-09 document_type=ruling entity=document_number:ff480e4d-13ad-41da-a9a5-eb8389ee8afa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439534068 لعام 1443ه
المدعي:
شركه راشد عبدالرحمن الراشد واولاده
المدعي عليه:
فهد مسفر سليمان المسفر
موضي احمد حمد المسفر
فوزيه مسفر سليمان المسفر
هيفاء مسفر سليمان المسفر
لولوه مسفر سليمان المسفر
نجلاء مسفر سليمان المسفر
ليلي مسفر سليمان المسفر
احمد مسفر سليمان المسفر
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه حسن بن محمد الشهري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (432452576)، وترخيص المحاماه رقم: (191/35)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 09/ 07/ 1429ه الموافق 12/ 07/ 2008م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليهم للمدعيه اسهم، وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 09/ 1413ه الموافق 21/ 03/ 1993م بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) ريال، سدد كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليهم برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد التاسيس المعدل لشركه راشد عبد الرحمن الراشد واولاده (شركه توصيه بسيطه) مؤرخ في 07/ 05/ 1436ه الموافق 26/ 02/ 1015م، وكذا صك الحكم رقم (161/د/تج/5 لعام 1429ه) الصادر من ديوان المظالم في القضيه رقم (4556/1/ق لعام 1428ه) المقامه من شركه راشد الراشد واولاده ضد شركه مسفر المسفر، والذي انتهي منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10.450.000) ريال، وارفق كذلك الحكم رقم (49/د/تج/1 لعام 1419ه) الصادر من ديوان المظالم في القضيه المقامه من شركه راشد الراشد واولاده ضد مسفر المسفر، في القضيه رقم (434/1/ ق لعام 1416ه)، والذي قضي في منطوقه اولا: بابطال بيع الاسهم المباعه من مسفر سليمان المسفر علي شركه راشد العبد الرحمن الراشد واولاده، وثانيا: عدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر اسهم القرض التي اقترضها المدعي عليه من المدعي وعددها (460) سهما من اسهم البنك العربي الوطني. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/ 12/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (436005406)، كما حضر محمد بن مسفر المسفر بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه احمد المسفر بموجب الوكاله رقم (42410165)، وتشير الدايره الي انه تعذر تحضيره عبر النظام لخلل تقني، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وبعد الاطلاع علي خانه التبليغات تبين تبلغ جميع المدعي عليهم عدا موضي المسفر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ارسلت عبر الاتصال المريي: (نفيدكم بان صدر حكم برقم (161/د/تج/5 لعام 1429ه) في تاريخ 09/ 07/ 1429ه من الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه الاداريه بالرياض - في حينه - بالقضيه رقم (4556/1/ق لعام 1428ه) بالزام المدعي عليها مؤسسه المسفر التجاريه لصاحبها مسفر سليمان المسفر بان تدفع للمدعيه شركه راشد عبدالرحمن الراشد واولاده مبلغا قدره (10,450,000) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال واكتسب الحكم القطعيه بقناعه طرفي الدعوي بالحكم، ثم انتقل الي رحمه الله المدعي عليه وتعذر تنفيذ الحكم علي الورثه الا باسماء المدعي عليهم واضافتها في منطوق الحكم؛ مما دعا موكلتي لرفع دعوي جديده علي ورثته للحصول علي مستحقاتها. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام ورثه مسفر بن سليمان المسفر صاحب مؤسسه مسفر المسفر التجاريه بدفع مبلغ وقدره (10,450,000) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال سعودي بناء علي منطوق الحكم الصادر) ا. ه. ونظرا لعدم تبلغ المدعي عليها موضي المسفر ولتقديم الجواب عن الدعوي من قبل وكيل المدعي عليهم الحاضر جري رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي عليهم، ثم قدم الحاضر محمد المسفر جوابه والذي جاء فيه: (اولا: ان طلب المدعيه في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم (161/د/تج/5/ لعام 1429) وتاريخ 09/ 07/ 1429ه الصادر من ديوان المظالم لشركه راشد الراشد واولاده ضد مسفر المسفر -سبق ‘رفاقه- في القضيه رقم (4556/1/ق لعام 1429ه)، وبما ان نظر الدعوي تستلزم ان يكون في نزاع وطلب جديد لم يسبق ان تم الفصل به بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، عليه امل من الدايره الموقره الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: ان المدعيه اقامت دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض علي المدعي عليهم بنفس الموضوع مع اختلاف قيمه مطالبات هذه الدعوي والمقيده برقم (439462718) وتاريخ 28/ 10/ 1443ه ونظرت لدي هذه الدايره وصدر حكم فضيلتكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسبق الفصل فيها (مرفق صك الحكم رقم (447202906) وتاريخ 27/ 01/ 1444ه). ثالثا: ان المدعيه قد سبق لها التقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بنفس موضوع وطلبات هذه الدعوي ضد ورثه مسفر المسفر وذلك بالقضيه رقم (8176) وتاريخ 25/ 06/ 1441ه لدي الدايره التجاريه الخامسه، وقد صدر الحكم من الدايره الموقره بتاريخ 29/ 06/ 1442ه والمنتهي الي "عدم قبول الدعوي" (مرفق صك الحكم). رابعا: ان المدعيه اقامت دعوي سابقه لهذه الدعوي ضد ورثه مسفر المسفر امام المحكمه العامه بالرياض بالرقم (439313336) وتاريخ 13/ 09/ 1443ه بنفس موضوع وطلبات الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ولا زالت قيد النظر، وحدد لها جلسه بتاريخ 24/ 03/ 1444ه (مرفق مستخرج ناجز الذي يثبت ذلك). هذا وبعد التامل في طلب المدعيه وموضوع دعواها، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليهم بسداد مبلغ قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه المبيع، وهو مبلغ ثابت في حق مورث المدعي عليهم، وحيث دفع وكيل المدعي عليهم بسبق الفصل في الدعوي هذه الدعوي، وبما ان فحوي مطالبه المدعيه هي طلب الزام الممدعي عليهم وهم ورثه والدهم صاحب المؤسسه المحكوم عليها سابقا بما تم الحكم به علي مورثهم حيث انها رفعت دعوي سابقا وحكم فيها بمبلغ 10.450.000ريال، ومن ثم توفي صاحب المؤسسه وحاليا يطالبون الورثه بذات المبلغ المحكوم به، وقد جاء في نص دعوي المدعي: (ثم انتقل الي رحمه الله المدعي عليه وتعذر تنفيذ الحكم علي الورثه الا باسماء المدعي عليهم واضافتها في منطوق الحكم، مما دعي موكلتي لرفع دعوي جديده علي ورثته للحصول علي مستحقاتها)، وبما ان الثابت سبق الفصل في الموضوع بالزام المورث بالمبلغ محل المطالبه، وهو علي هذا دين مستقر في ذمته، ويستقر بكونه من جمله الديون التي علي المورث، وحيث ان المدعيه تطالب اطراف اخرين وسبق الحكم لها في مواجهه المؤسسه، بمعني سبق الفصل في الموضوع علي المؤسسه ولا يسوغ مطالبه طرف اخر بذات الحق المحكوم به الا بسند كفاله، كما للمدعيه رفع طلب التصحيح للحكم للنص علي الورثه في حال طلب قاضي التنفيذ ذلك وتعذر التنفيذ في الحكم علي المؤسسه، لا ان تقوم برفع دعوي جديده سبق الفصل في موضوعها، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439534068 لعام 1443ه
المدعي:
شركه راشد عبدالرحمن الراشد واولاده
المدعي عليه:
فهد مسفر سليمان المسفر
موضي احمد حمد المسفر
فوزيه مسفر سليمان المسفر
هيفاء مسفر سليمان المسفر
لولوه مسفر سليمان المسفر
نجلاء مسفر سليمان المسفر
ليلي مسفر سليمان المسفر
احمد مسفر سليمان المسفر
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430007398) وتاريخ 12/ 02/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم بسداد مبلغ قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه المبيع (اسهم)، وهو مبلغ ثابت في حق مورث المدعي عليهم وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي عدم قبول الدعوي. ثم تقدم وكيل المستانف حسن محمد هادي الشهري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432452576) وتاريخ 22/ 05/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 30/ 02/ 1444ه اعترض فيها علي الحكم بالقصور في التسبيب، و ذكر ان المدعي سبق واقام الدعوي علي مورث المدعي عليهم برقم 4556/1/ق لعام 1428ه وصدر الحكم من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض -ديوان المظالم في حينه- بالزام المدعي عليها مؤسسه المسفر التجاريه لصاحبها مسفر بن سليمان المسفر بان يدفع للمدعيه شركه راشد عبد الرحمن الراشد واولاده مبلغا قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال وعند التنفيذ تبين وفاه المدعي عليه مما تعذر معه تنفيذ الحكم الا بعد تعديل اسماء الورثه واضافتها في منطوق الحكم مما دعا بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي؛ حيث انه من المقرر في الشريعه ان امتداد اثر الحكم يكون علي العام وهم ورثه المحكوم عليه،وسداد الديون مقدم علي حقوق الورثه. وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (١٠,٤٥٠,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال تنفيذا للحكم الصادر من الدايره الخامسه برقم 4556/1/ق لعام 1428ه، وللنظر في اعتراضه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيهاحضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430007398) وتاريخ 12 /02 /1444ه والقاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.