moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570862691 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 06/07/2020م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد توريد وتنفيذ وتركيب اعمال الكهرباء لمشروع (...). وقامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها وتبقي لها بذمه المدعي عليها مبلغ مقداره (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال، وقامت المدعيه بمخاطبه ومراسله المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني لمطالبتها بسداد مبلغ المديونيه المستحقه عليها وقد اقرت المدعي عليها بموجب تلك المراسلات استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال، وطلب المدعو/ (...) من طرف المدعي عليها من المدعو/ (...) وهو من طرف المدعي عليها ايضا بسداد المبلغ بقوله: عزيزي السيد/ (...) حرر هذه الدفعه كما هو في الفاتوره المرفقه (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال وطالب: الزام المدعي عليها بالاتي: 1- سداد المبالغ المستحقه للمدعيه والبالغ مقدارها (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال. 2- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (1,500) الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- نموذج استلام المستند الموقع من قبل المدعي عليها بتاريخ 28/05/2023م. 2- عقد توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الكهرباء مبرم بين اطراف الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (839,726.55) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله، ومذيل بتوقيع اطراف الدعوي. 3- كشف حساب باسم المدعي عليها بمبلغ قدره (12,400.01) اثنا عشر الف واربعمايه ريال وهلله واحده. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في 18/07/1445ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه احال الي صحيفه الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليها الامهال للاجابه. وعقدت الدايره جلسه في 04/08/1445ه، وفيها: لم يحضر وكيل المدعي عليها او من يمثله، رغم تبلغه، ولم يتم تقدم مذكره جوابيه علي الدعوي، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بمبلغ (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال مع احتفاظه بالمطالبه باتعاب التقاضي في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال الكهرباء لمشروع (...) والبالغ مقدارها (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعليه تكون هذه الدعوي من قبيل دعاوي العقود التجاريه المبرمه بين تاجرين والمختص بنظرها المحاكم التجاريه وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع ولما قدم وكيل المدعي مجموعه من البينات في سبيل اثبات دعواه والمتمثله في: اولا: نموذج استلام المستند الموقع من قبل المدعي عليها بتاريخ 28/05/2023م. ثانيا: عقد توريد وتركيب وتنفيذ اعمال الكهرباء مبرم بين اطراف الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (839,726.55) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله، ومذيل بتوقيع اطراف الدعوي. وبما ان العقد المبرم بين اطراف الدعوي ونموذج استلام المستند مذيلا بتوقيع المدعي عليها فهو مثبت للدعوي استنادا الي الماده (29) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه (12,400) اثنا عشر الف واربعمايه ريال ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : شركه (...) العقاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ وقدره ( 12400 ) اثنا عشره الف واربع مايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .