moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670378462 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه (فخم ومستلزماته) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (35,801.00) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (35,801.00) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2023/09/27م مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها وموثق من الغرفه التجاريه (...). 2- مجموعه فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/05/02ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) –بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (776451264)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا و موضوعا، احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اولا:-تسليم الثمن وقدره (35,801.00) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد ريال. ثانيا:-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال ، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (35,801.00) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال، ولما كان الممثل النظامي للمدعي عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوي دون تقديم عذر مما فوت حقها في الدفاع؛ واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره الثانيه من الماده (21) من نظام الاثبات؛ الامر الذي انتهت معه المحكمه الي النظر في بينات المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم والفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقها. واما عن مطالبته باضرار التقاضي، وحيث لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر والغرم لاجل هذه القضيه وفق ما قررته المواد (120)(136) من نظام المعاملات المدنيه، عليه فان الدايره تري عدم استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه لعدم تحقق اركان التعويض، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتسويق المحدوده –ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (35,801.00) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وريال ل/ شركه (...) للتجاره –ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.