حكم رقم 1312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحكم في القضيه رقم 1312 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…)، هويه وطنيه (…) 
ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بموجب الطلب المقيد برقم (875) وتاريخ 23 محرم 1440ه ادعي فيها: انه تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه اعلاه علي توريد وتركيب مكيفات ومجاري هواء ومخارجه لمنزله الجديد في حي (…) بمدينه (...) وذلك بموجب العقد المبرم بينهما برقم (2025/م م/2016) وتاريخ 23/7/2016م ثم ان المؤسسه اخلت بتنفيذ العقد وذلك فيما يلي: (1) تركيب مكيف كاسيت من نوع (...) بدلا من نوع (...) حسب ما اتفق عليه في العقد. (2) عدم تركيب مخارج الهواء. (3) التاخر في تنفيذ العقد خلال المده المحدده فيه والتي هي سنه واحده تبدا من تاريخ 24/7/2016م؛ حيث لم تنته المؤسسه من تنفيذ العقد حتي تاريخ رفع الدعوي؛ ما ترتب عليه عجزه عن السكن في منزله محل تنفيذ العقد والاستمرار في منزله الحالي المستاجر وتحمله لاجرته البالغه (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وخلص من ذلك الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي: (1) استبدال مكيف الكاسيت المذكور بنوع (...). (2) تعويضه عن قيمه مخارج الهواء بمبلغ (3,790) ثلاثه الاف وسبعمايه وتسعون ريالا. (3) تعويضه عن تاخر المؤسسه في تنفيذ العقد وذلك باجره منزله الحالي البالغه (35,000). هكذا تلخصت الدعوي. وبتقييدها قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها الدايره في عده جلسات، حضر فيها المدعي، وحضر المدعي عليه ووكيله: (…)بموجب السجل المدني رقم(…) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه برقم (…) وتاريخ 15 صفر 1440ه المخول له فيها حق المرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار البينات والشهود والطعن فيها وانهاء ما يلزم لحضور الجلسات في جميع الدعاوي وغير ذلك، وبعد ان سمعت الدايره الدعوي والجواب عنها في الجلسه الاولي المنعقده في يوم الخميس 16 صفر 1440ه وكانت الدعوي وفق ما ذكر، قررت تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما وفق ما فصل في المحضر، وبعد ان تم ذلك تبين ان جواب المدعي عليه يتلخص فيما حاصله: انه مع اقراره بالعقد محل الدعوي ينكر اخلال مؤسسته بشيء منه؛ اذ ان العقد لم يتضمن نوعا معينا لمكيف الكاسيت محل الدعوي وانما تضمن تحديد نوع المكيفات المخفيه فقط ب(...) وسكت عن نوع الكاسيت، كما في البند الخامس والفقره (ب) من البند التاسع، وهو ما قامت معه المؤسسه بتركيب مكيف الكاسيت من نوع (...) حسب المتعارف عليه في تعاملاتها، ولو كان لدي المدعي رغبه في تركيب ذلك المكيف من نوع (...) لنص عليه في العقد، كما ان المدعي استلم المكيف الكاسيت المركب له (...) ووقع عليه واستخدمه طيله الفتره الماضيه البالغه عشره اشهر، ولم يرفع هذه الدعوي الا مؤخر؛ وهو ما يدل علي قبوله بذلك. وبخصوص تاخر المؤسسه في تنفيذ العقد فقد تلخص جواب المدعي عليه بان العقد تضمن ان مده تنفيذه (360) يوما ولكنه نص علي اليه ذلك كما في البند الثالث عشر منه وذلك وفق التالي : (1) يطلب العميل المدعي تنفيذ الاعمال حسب سير العمل وعند جاهزيه الموقع. (2) يقوم العميل المدعي بدفع المبلغ المخصص لذلك العمل. (3) تقوم المؤسسه بتنفيذ العمل، بما معناه انه لا يعتد بتحويل الدفعه ما لم يكن الموقع جاهزا، والمدعي لم يلتزم بما سبق؛ حيث لم يحول الدفعه الاخيره الا بتاريخ 1/10/2017م اي بعد مرور اكثر من اربعه عشر شهرا علي توقيع العقد، كما لم يطلب تركيب مخارج الهواء الا في شهر اربعه ميلادي وذلك بعد اربعه اشهر من تركيب الوحدات الخارجيه، وذلك لعدم جاهزيه موقعه قبل ذلك، وقد تجاوز المدعي وفق ذلك المده المتفق عليها، ورغم تضرر المؤسسه من عدم التزام المدعي بمده العقد؛ حيث جري العرف ان تحتسب الارباح وفق الفتره الزمنيه للعقد، فقد ابدت المؤسسه استعدادها لمواصله العمل وذلك من باب التعاون منها، غير ان المدعي رفض ذلك، علما بانه قد تم انجاز ما يزيد علي نسبه 95% من اعمال العقد. وبخصوص ما جاء في الدعوي من عدم تركيب مخارج الهواء فقد اجاب المدعي عليه بالاقرار بقيام المدعي بدفع المبلغ المقابل لمخارج الهواء ضمن قيمه العقد التي دفعها، وبعدم تركيب المؤسسه لمخارج الهواء، ودفع بان العقد لم يتضمن مده لتركيبها وان سبب عدم تركيبها هو ان المدعي طلب تركيبها في شهر اربعه من عام 2018م، فطلبت منه المؤسسه التريث نظرا لانها كانت مضغوطه بالعمل حينها، الا انه لم يستجب لذلك، كما ان المؤسسه طلبت منه بتاريخ 26/5/2018م تمكين الفنيين المختصين لديها من فحص الموقع لاخذ مقاسات المخارج وتحديد مدي حاجتها لنحاس اكثر من القدر الذي تضمنه العقد؛ حيث تضمن العقد تركيب اربعه امتار فقط مع كل مكيف، وذلك يعتبر اجراء اعتياديا عند وصول المشروع للمرحله الاخيره منه، وهدف المؤسسه من ذلك هو التاكد من دفع المدعي لكامل المبلغ المستحق لها؛ حفظا لحقوقها، الا ان المدعي رفض ذلك واصر علي تركيب مخارج الهواء بدون اخذ مقاسات النحاس، ثم لجا لطرف ثالث وركب له المخارج المذكوره. وبخصوص دعوي المدعي بتسبب المؤسسه في تاخيره عن سكن منزله محل الدعوي وطلبه التعويض عن ذلك فقد اجاب المدعي عليه بان المدعي هو المتسبب في تاخير تنفيذ العقد وفق ما سبق بيانه. هذا وقد عقب المدعي علي ذلك بما حاصله: انه وفيما يتعلق بمكيف الكاسيت محل النزاع فان العقد تضمن في الفقره (ب) من البند التاسع منه ما نصه (جدول وحدات التكييف المخفي نوع (...)) ثم ورد اسفل هذا الجدول مكيف كاسيت محل الدعوي ، وانه لا يوجد عرف لدي المؤسسات المختصه في تركيب مكيفات الكاسيت من نوع (...) وان كان ذلك عرفا خاصا بمؤسسه المدعي فكيف له ان يعلم به، وان استلامه المكيف والتوقيع عليه لا يعني قبوله به؛ لانه وقع علي ما استلمه فعليا وهو استلم مكيفا من نوع (...)، وذلك ما ذكره له مندوب المؤسسه عند توقيعه علي سند الاستلام، حيث طلب منه التوقيع ما استلمه. كما انه لم يستخدم المكيف طيله الفتره الماضيه وفق ما دفع به المدعي عليه؛ نظرا لكونه لم يسكن المنزل اساسا ولكون المؤسسه لم تركب له بعد غطاء موزع الهواء علي ذلك المكيف، و بخصوص مخارج الهواء وما دفع به المدعي عليه من كونه لم يطلبها الا في شهر اربعه من عام 2018م فقد عقب المدعي علي ذلك بانه طلبها بتاريخ 3/5/2018م فافاده المدعي عليه بانه مشغول ولن يتم تركيبها الا بعد اسبوعين فلم يمانع من ذلك، ثم بعد مرور ثمانيه عشر يوما تواصل مع المدعي عليه بخصوص ذلك فذكر له انه لن يستطيع تنفيذ البند المتعلق بذلك وان عليه البحث عن شركه اخري لتنفذه له فرد عليه بانه يطلب تنفيذ العقد فلم يتجاوب معه المدعي عليه، وبعد شهر من ذلك تواصل معه المدعي عليه وطلب منه ان يتم حل النزاع وذلك بعد ان رفع عليه دعوي امام المحكمه العامه، مضيفا بانه ركب مخارج الهواء علي حسابه لدي مؤسسه اخري بتكلفه (3,580) ريالا وعلي المدعي عليه دفع هذا المبلغ له كونه استلم كامل قيمه العقد ولم يلتزم بتركيب مخارج الهواء المتفق عليها في البند (7/7) من العقد. ومضيفا بانه بتاريخ 10/6/2018م تواصل مع مندوب للمؤسسه وافادها بان احد المكيفات من نوع (...) متعطل وهو في فتره الضمان وانه لا يملك الفاتوره الخاصه به لتقديمها للوكيل الا ان ذلك المندوب لم يرد علي اتصالاته ورسايله له حتي تاريخ 19/10/2018م حيث طلب منه ان يتواصل مع مدير المؤسسه، علما بان كل اتصالات السابقه وتعاملاته مع المؤسسه بخصوص العقد محل الدعوي كانت مع مندوب المؤسسه وليس مع مديرها وعليه لم يقبل ان يتصل بالمدير حتي لا يساومه بخصوص الشكوي التي اقامها ضده، واضطر لصيانه المكيف علي حسابه بمبلغ 200 ريال ويطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ له، وان يسلمه فواتير المكيفات بضمان يبدا من تاريخ انتهاء تركيب المكيف المتنازع عليه. هذا وقد قرر المدعي بعد ذلك اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه يوم الثلاثاء 19 ربيع الاول 1440ه عقدت الدايره جلسه لمواصله نظر الدعوي فحضر فيها المدعي ووكيل المدعي عليه المشار اليه من قبل وبعد تامل الدايره مذكرات طرفي النزاع سالت المدعي عن تاريخ تسلمه مكيف الكاسيت محل النزاع الذي يدعي استبداله؟ وعن المستند رقم (4) المرفق بطي مذكره المدعي عليها المتعلق باستلام المكيفات المتعاقد عليها؟ فاجاب بان المستند المذكور صحيح والتوقيع الذي عليه توقيعه. واما استلام المكيف فقد حصل قبل توقيعه علي هذا المستند بشهر تقريبا؛ حيث تم تركيب المكيف ولم يكن يعلم بكونه من نوع (...) وبعد شهر تقريبا احضر له مندوب مؤسسه المدعي عليه سند استلام المكيفات فتبين له ان المكيف من نوع (...) فاعترض علي ذلك امام المندوب فطلب منه المندوب التوقيع علي الذي استلمه فعليا وان يتواصل لاحقا مع المؤسسه، فقام بالتوقيع علي سند الاستلام بناء علي ذلك، ولكونه تسلم فعليا مكيفا من نوع (...). ثم سالته الدايره عن وقت اعتراضه علي ذلك المكيف وطلبه تغييره الي نوع (...)؟ فاجاب بانه تواصل مع المؤسسه فور توقيعه علي السند المذكور فلم تتجاوب معه، ثم قرر ان ينتظر لحين الانتهاء من تنفيذ باقي الاعمال المتعاقد عليها ثم يطالبهم بتغيير المكيف المذكور . ثم سالته الدايره عما دفع به المدعي عليه من ان مؤسسته لما طلب منها المدعي تركيب (مخارج الهواء) وطلبت منه ان يقوم فنيوها باخذ مقاسات النحاس لمعرفه ما اذا كان هناك نحاس زايد رفض ذلك؟ فاجاب بانه لما ذكرت له المؤسسه ذلك افهمها بانه دفع لها زياده علي قيمه العقد مبلغا قدره (1,920) ريالا وذلك مقابل الامتار الزايده التي تم تمتيرها من قبلهم بعد تركيب الوحدات الخارجيه وانه لا يمكن الان اخذ القياسات لكونه اقفل مجاري الهواء بالجبس كامله، والوقت المتعين لاخذ تلك القياسات هو وقت تركيب مجاري الهواء. علما بان الفيلا غير مسكونه والعمال موجودون بها بشكل يومي وبابها مفتوح وكان بامكان المؤسسه الذهاب اليها متي شاءت واخذ القياسات التي تريد. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما دفع به المدعي من انه لما طلب من المؤسسه تركيب (مخارج الهواء) اعتذرت منه بدايه بكثره العمل لديها؟ فاجاب بان ذلك صحيح وان المؤسسه طلبت منه التريث لحين انتهايها من الاعمال التي كانت لديها كما افهمته بضروره اخذ القياسات المشار اليها. ثم عرضت عليه الدايره صور المحادثه عن طريق برنامج (الواتس اب) المرفقه من المدعي بطي مذكرته المقدمه بتاريخ 20/2/1440ه وسالته عما لديه حيالها؟ فاجاب بانه يطلب امهاله لتاملها والرد عليها. ثم سالت الدايره الطرفين عن سعر تركيب مخارج الهواء المتفق عليها في العقد؟ فاجابا بانه لم يكن له بند خاص بتحديده. ثم طلبت الدايره منهما تزويدها بصوره واضحه من العقد فقدم المدعي نسخه منه فعرضت علي وكيل المدعي عليه فصادق عليها. وقد تبين بالاطلاع عليها انها صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وانه برقم (2025/م م/2016) وتاريخ 23/7/2016م، وفي الجلسه التاليه المنعقده في يوم الاحد 2 ربيع الاخر 1440ه حضر المذكوران وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه ارفق معها صوره لمحادثه عبر برنامج (الواتس اب) تفيد ان المدعي تواصل مع المؤسسه بتاريخ 4/3/2018م بخصوص اعتراضه علي مكيف الكاسيت وانه تم افهامه بما سبق توضيحه، وانه تفهم ذلك في حينه ولم يعترض. وبتسليم المدعي نسخه هذه المذكره وسؤاله عما لديه حيالها؟ اجاب بان صوره مراسله برنامج (الواتس اب) المرفقه معها صحيحه ولكنه اعترض قبلها عبر اتصال هاتفي علي جوال شخص ذكر له مندوب المؤسسه انه المدير العام. هكذا اجاب، وبعرض جوابه علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه ينكر حصول اي اتصال من المدعي علي المدير العام للمؤسسه تلك الفتره اي فتره تركيب المكيف وما بعده؛ وذلك لانه كان هو اي وكيل المدعي عليه المدير الفعلي للمؤسسه وقت تركيب المكيف والفتره التي بعدها ولم يتلق اي اتصال من المدعي بخصوص اعتراضه علي تركيب مكيف الكاسيت محل النزاع . ثم سالته الدايره ان يوضح ملابسات رجوع مؤسسه موكله للعرف في تحديد نوع مكيف الكاسيت وعن مراده من ذلك العرف وهل هو خاص بمؤسسه موكله او عام؟ فاجاب بان العمل لدي مؤسسه موكله استقر علي ان نوع مكيف الكاسيت يكون من نوع (...) في حال لم يشترط العميل نوعا معينا ولما سكت المدعي عن تحديد نوع مكيف الكاسيت عملت المؤسسه بما تعمل به عاده ووردت له مكيف من نوع (...). هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عن تاريخ رفع دعواه امام المحكمه العامه؟ فاجاب بانه في 21/9/1439ه. وقدم مشهدا من بيانات تلك الدعوي. هذا وفي الجلسه التاليه المنعقده في يوم الاحد 23 ربيع الاخر 1440ه حضر المذكوران وكانت الدايره قد رات حاجه القضيه لندب جهه خبره وذلك لتقدير سعر تركيب مخارج الهواء من السعر الاجمالي للعقد واستكتبت لاجل ذلك مكتبي (…) و (…) للاستشارات الهندسيه فورد عرضان منهما، وقد جري عرضهما في الجلسه علي الحاضرين فاجاب وكيل المدعي عليه بقوله: ان كان الغرض من ندب الخبره هو تسعير مخارج الهواء محل النزاع فلا حاجه لندب الخبره فموكلي مستعد بدفع المبلغ الذي دفعه المدعي للشركه التي ركبت له مخارج الهواء. هكذا قرر، ثم قرر المدعي انه يطلب ندب مكتب (…) للاستشارات وفق العرض المقدم منه، وانه مستعد لدفع اتعابه كامله بدايه علي ان يتحملها الطرف الخاسر منهما فيما بعد. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وحددت جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المذكوران وبعد تامل ما سبق، وما ضبط بالمحضر السابق وما قرره وكيل المدعي عليه؛ فقد قررت الدايره العدول عن ندب جهه خبره في موضوع هذا النزاع، ثم اكد الطرفان تمسكهما بما سبق، ثم اطلعت الدايره وكيل المدعي عليه علي فاتوره مخارج الهواء المرفقه بطي صحيفه الدعوي وما تضمنته من ان قيمه مخارج الهواء (3,410) ريالات بالاضافه الي ضريبتها وقدرها (5%)، فاكد علي ما اجاب به سابقا وان موكله مستعد بدفع قيمه مخارج الهواء وضريبتها وذلك بمبلغ اجمالي قدره (3580.5) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله. ثم اضاف المدعي قايلا: انه وطالما اقر وكيل المدعي عليه بحقي في التعويض عن مخارج الهواء فان ذلك يلزمه بتعويضي عما لحقني من اضرار جراء تاخر مؤسسه المدعي عليه في تنفيذ العقد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ان التاخير الحاصل لا يتجاوز اياما معدوده كما ان عدم تركيب مخارج الهواء لا يمنع من سكن المنزل وان المدعي مع انه قام بتركيب مخارج الهواء في منزله الا انه لم يسكنه حتي الان وبامكان المحكمه ندب جهه خبره للتحقق من ذلك كما ان استعداد موكلي بتحمل قيمه مخارج الهواء ليس اعترافا منه بحق المدعي في ذلك وانما هو رغبه من موكلي في انهاء النزاع فقط. ثم عقب المدعي علي ذلك بانه لا يمكنه سكن المنزل حتي يصدر له حكم في القضيه لانه لا يعلم ما الذي ستنتهي عليه القضيه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وبناء تم قفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب في طلباته الاصليه المدونه في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه باستبدال مكيف الكاسيت محل الدعوي من نوع (...) الي نوع (...) والزامه بتعويضه عن اخلال مؤسسته بتركيب مخارج الهواء وعن تاخرها في تنفيذ العقد، ولما كان البين بعد تامل ملف القضيه وما قدمه الطرفان من مستندات لهما هو انه وبخصوص ما يتعلق من النزاع بمكيف الكاسيت المذكور فان العقد محل الدعوي والذي هو محل تسليم من طرفي النزاع تضمن في الفقره (ب) من البند التاسع منه جدولا بعنوان (جدول وحدات التكييف المخفي نوع "(...)") ثم ادرج في الجدول اربعه بنود ببيان المكيفات المشموله به واوصافها وقد جاء في خانه (الوصف) للبنود الثلاثه الاولي منها ما نصه (مكيف مخفي حار/ بارد) في حين وصف البند الرابع بما نصه (مكيف كاسيت حار/ بارد) كما تضمن الجدول حقلا بعنوان (القدره) تضمن بيان القدره المحدده لكل بند من البنود الاربعه المذكوره، وبما ان الامر كذلك وان البين من صيغه الجدول المذكوره هو ان العقد لم يتضمن نصا صريحا في تحديد نوع مكيف الكاسيت محل النزاع وانه ورد بصيغته تلك محتملا ومترددا بين ان يكون المراد به ان يكون من نوع (...) اكتفاء بما تضمنه عنوان الجدول وبين ان يكون مطلقا غير محدد النوع بناء علي ان عنوان الجدول محصور في المكيفات المخفيه ولا يشمل مكيف الكاسيت، وبما ان الامر كذلك وان الثابت من وقايع القضيه هو ان المدعي وقع علي استلامه ذلك المكيف ضمن السند المحرر بشان ذلك المؤرخ ب 15/4/1439ه (الموافق: 3/1/2018م) الذي اقر به المدعي والمعنون ب (استلام مكيفات مشروع) والمتضمن رقم العقد محل الدعوي وتاريخه واسم المشروع والمالك وبيانات مكيف الكاسيت محل النزاع وبما ان البين من اوراق الدعوي ومما قدمه المدعي هو انه وقد وقع علي هذا السند وعلم بموجبه قطعا بكون المكيف ليس من نوع (...) لم يعترض علي ذلك بشكل يفصح عن عدم قبوله بذلك المكيف ويعارض الظاهر من استلامه له وتوقيعه علي سند الاستلام؛ اذ انه وحسب صور محادثات (الواتس اب) المقدمه من الطرفين والتي هي محل تسليم منهما فان اول رساله بعثها المدعي بخصوص ذلك كانت بتاريخ 16/6/1439ه (الموافق: 4/3/2018م) اي بعد توقيعه سند الاستلام بشهر تقريبا، كما ان الظاهر من المحادثات المشار اليها هو ان المدعي لم يعقب علي رد المدعي عليه بخصوص ذلك ولم يواصل اعتراضه علي ذلك، وان اول رساله بعد رسالته المشار اليها كانت بخصوص موضوع مخارج الهواء، وكانت بتاريخ 17/8/1439ه (الموفق: 3 ما يوم 2018م)، كما انه لما تراسل مع المدعي عليه لاحقا لم يثر موضوع المكيف المذكور مره اخري، ما يظهر منه قبوله حكما بالمكيف المذكور بحاله تلك، لا سيما وانه لم يخاصم المدعي عليه قضاييا بشان ذلك الا بتاريخ 21/9/1439ه بالدعوي التي رفعها بدايه امام المحكمه العامه، واما ما ادعاه من كونه اعترض فور توقيعه علي سند الاستلام باتصال هاتفي علي شخص ذكر له مندوب المؤسسه انه المدير فانه وفضلا عن ان وكيل المدعي عليه قد انكر ذلك فانه علي التسليم بثبوته لا يغير شييا من قبول المدعي حكما بالمكيف؛ اذ ان اتصاله علي رقم هاتف مع عدم تحققه من صفه صاحبه وانه المدير الفعلي للمؤسسه لا يسفر عن جديه اعتراضه علي ذلك، لا سيما وان البين من صور محادثات (الواتس اب) المرفقه بالملف هو ان التواصل بين الطرفين كان عبر البرنامج المذكور وان التواصل عبر ذلك كان من قبل تاريخ توقيع المدعي علي سند الاستلام، وبناء عليه فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي رفض طلب المدعي الماثل. وبخصوص طلبه الزام المدعي عليه بتعويضه عن عدم التزام مؤسسته بتركيب مخارج الهواء فانه وبناء علي ان وكيل المدعي عليه قد اقر بدفع المدعي لقيمتها وبعدم قيام المؤسسه بتركيبها ودفع بما سبق ذكره من ان المدعي لما طلب تركيبها كانت المؤسسه مضغوطه وان المدعي رفض تمكين فنيي المؤسسه من اخذ القياسات اللازمه لتحديد مدي الحاجه لكميه نحاس اكثر مما تضمنه العقد، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ومن محادثات (الواتس اب) بين الطرفين هو ان المدعي لما طلب توريد المخارج المذكوره طلبت منه المؤسسه بدايه التريث، ثم ارسلت اليه رساله بتاريخ 22/5/2018م بالاعتذار عن التاخر للانشغال في مشروع اخر وعرضت عليه احضار شركه اخري لتوريد ذلك. وبما ان الامر كذلك وان الثابت من الاوراق هو ان طلب المدعي تركيب مخارج الهواء كان بعد جاهزيه الموقع وفق ما اقر به وكيل المدعي عليه ضمنا من ان المدعي لم يطلبها الا بعد ان جهز الموقع، كما ان طلب المدعي ذلك كان بعد دفعه المبلغ المقابل لذلك، وبما ان العقد لم يتضمن ما يسوغ للمؤسسه اخذ قياسات النحاس علي نحو ما دفع به وكيل المدعي عليه؛ الامر الذي يقتضي عدم احقيه المدعي عليه لما يقابل مخارج الهواء من قيمه العقد التي قبضها من المدعي، وبما ان العقد لم يتضمن بندا خاصا بسعر المخارج المذكوره، الا انه وبناء علي ان وكيل المدعي عليه قد قرر اخيرا كما في جلسه هذا اليوم قبوله بما تضمنته الفاتوره المقدمه من المدعي واستعداد موكله بدفع قيمتها للمدعي وقدرها (3,410) ثلاثه الاف واربعمايه وعشره ريالات بالاضافه الي ضريبتها، وبما ان الفاتوره المذكوره والتي هي صادره من فرع مؤسسه (…) للتجاره بتاريخ 3/9/2018م تتضمن مبيعات اجله من بينها مخارج الهواء بسعر اجمالي قدره (3,410) ثلاثه الاف واربعمايه وعشره ريالات بالاضافه لضريبه القيمه المضافه بنسبه (5%) ليكون الاجمالي مبلغا قدره (3,580,50) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله؛ لذا فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور للمدعي، وبخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن تاخر المؤسسه في تنفيذ العقد، فانه وفضلا عن ان البين من اوراق الدعوي ومن سندات القبض الخاصه بالدفعات التي سلمها المدعي للمؤسسه هو ان المدعي قد اسهم في التاخر في تنفيذ العقد خلال مدته فضلا عن ذلك فان المدعي عين التعويض الذي يطالب به في هذا الصدد باجره منزله الحالي علي اعتبار ان تاخر المؤسسه في تنفيذ العقد منعه من الانتقال من سكنه الحالي الي منزله الجديد محل تنفيذ العقد ، ومعلوم انه وعلي فرض ثبوت عجزه عن السكن بمنزله الجديد بسبب تاخر مؤسسه المدعي عليه في تنفيذ العقد فان ذلك لا يسوغ له بحال الحصول علي اجره منزله الحالي، وانما حقه في ذلك علي فرض ثبوت موجبه يكون محصورا في اجره منزله محل تنفيذ العقد بحسب ما فات من منافعه جراء عدم تنفيذ العقد محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض طلب المدعي الماثل. هذا وتنوه الدايره الي انها حصرت نظرها في هذا الحكم في الطلبات الاصليه للمدعي المدونه في صحيفه الدعوي التي تمسك بها في الجلسه الاولي للمرافعه، ولم تنظر لما اضافه لاحقا من طلبات بالزام المدعي عليه بتحمل قيمه اصلاح احد المكيفات وتسليمه فواتير المكيفات.

(فبناء علي ذلك ولكل ما سبق)

حكمت الدايره بالزام (…) (بموجب السجل المدني رقم: …) بان يدفع ل/ (…) (بموجب السجل المدني رقم: …) مبلغا قدره : 3,580,5) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1973 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 1312 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من/ (...) قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8 / 5 / 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1312 لعام 1440ه القاضي : " بالزام (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع ل / (...) بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره ( 3580.5 ) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله " ورفض مازاد عن ذلك من طلبات . وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.