moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمصاعد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م تعاقد طرفي الدعوي علي ان تلتزم المدعي عليها بتركيب مصعد ركاب كهربايي في مقر احد فروع المدعيه بمدينه جده، بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٠،٠٠٠) مايتين وعشرون الف ريال، وقد سددت المدعيه بعد توقيع العقد مباشره للمدعي عليها مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وهي قيمه الدفعه الاولي حسب ما هو موضح في العقد، وكان من المفترض من المدعي عليها ان تقوم باعداد الخرايط والرسومات ومواصفات التيار الكهربايي وذلك بعد (١٥) يوم من تاريخ توقيع العقد، ولكن مع الاسف تخلفت المدعي عليها عن عملها، مما نشي عن ذلك تضرر اجراءات سير المبني. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٣- التعويض عن الضرر الحاصل للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م والمتضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي، والممهور بتوقيع الطرفين. ٢- حواله بنكيه من المدعيه لحساب المدعي عليها، الاولي مؤرخه في ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ م بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون الف ريال، والحواله الثانيه مؤرخه في ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ م بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال. ٣- فاتوره صادره من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، ومذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوي؟ احال علي ماورد اعلاه وحصر طلباته في: ١- الزام المدعي عليها باعاده الدفعه الاولي بمبلغ (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبسؤاله البينه علي دعواه؟ اجاب انها بموجب العقد والحوالات البنكيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لقاء قيمه المصعد بمبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب رد الثمن المسلم بمبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهم، وحوالات بنكيه من المدعيه لحساب المدعي عليها الاولي بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون الف ريال والثانيه بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، وفاتوره صادره من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه في سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتقدره بمبلغ وقدره (١١،٠٠٠) احد عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه جزييا. نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) للمصاعد رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه عياده(...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١١٠،٠٠٠ ميه وعشره الاف ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ١١.٠٠٠ احدي عشر الفا ريالا مقابل اتعاب المحاماه.