حكم رقم 4431016988 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٥٨٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه(...)للمقاولات
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، وذكر الحاضر عن المدعي عليها انه مدير الشركه وان الشركه قد سبق شطبها، ثم سالت الدايره المدعي الحاضر عن دعواه؟ فاجاب بانها تتلخص في ان موكلته وردت للمدعي عليها كفرات وبطاريات وزيوت بمبلغ وقدره ١١٧.٤٧٠ ريال ولم تسدد المدعي عليها منه شييا، وطلب الزامها بالسداد، وحصر بيناته في كشف الحساب ومطابقه الرصيد وفواتير، وبعرض الصلح علي الاطراف وعدا ببحثه بينهما، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال ١٠ ايام عبر ملف القضيه بناجز فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٨٠٢٢٠٢٩٣ كما انها لم تتقدم بالجواب المطلوب منها في الجلسه السابقه، وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين بانها كشف حساب من صنع المدعيه برصيد اجمالي يساوي مبلغ المطالبه وقدره ١١٧٤٧٠ ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريالا، اضافه الي مجموعه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه جميعها مستلمه من قبل اشخاص مختلفين ذكر وكيل المدعيه الحاضر بانهم تابعين للمدعي عليها ومفوضين بالاستلام من قبلها، كما ارفق مجموعه خطابات صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتفويض الموقعين علي الفواتير بالاستلام، وبناء عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا وحضوره في الجلسه الاولي، ولما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في كشف حساب من صنع المدعيه برصيد اجمالي يساوي مبلغ المطالبه وقدره ١١٧٤٧٠ ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريالا، اضافه الي مجموعه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه جميعها مستلمه من قبل اشخاص مختلفين ذكر وكيل المدعيه الحاضر بانهم تابعين للمدعي عليها ومفوضين بالاستلام من قبلها، كما ارفق مجموعه خطابات صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتفويض الموقعين علي الفواتير بالاستلام، ولما كانت هذه البينات كافيه في اثبات دعوي المدعيه بدليل الكتابه، لما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه ) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده ، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان ( الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه ( تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده (٢١ ) من نظام الاثبات، وفيها ( ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١٧٤٧٠ ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٥٨٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها كفرات وبطاريات وزيوت بمبلغ وقدره ١١٧.٤٧٠ ريال ولم تسدد المدعي عليها منه شييا واختتم صحيفته بطلب الزامها بالسداد وحصر بيناته في كشف الحساب ومطابقه الرصيد وفواتير، وبعرض الصلح علي الاطراف وعدا ببحثه بينهما، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال ١٠ ايام عبر ملف القضيه بناجز فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي بمهمه التبليغ رقم (...)كما انها لم تتقدم بالجواب المطلوب منها في الجلسه السابقه، وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين بانها كشف حساب من صنع المدعيه برصيد اجمالي يساوي مبلغ المطالبه وقدره ١١٧٤٧٠ ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريالا، اضافه الي مجموعه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه جميعها مستلمه من قبل اشخاص مختلفين ذكر وكيل المدعيه الحاضر بانهم تابعين للمدعي عليها ومفوضين بالاستلام من قبلها، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١٧٤٧٠ ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريالا، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم و اعاده النظر فيه مرافعه، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) و فيها حضر المستانف وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٦ه كما حضرها وكيل المستانف ضده/ (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه وما تم مع الدايره من مداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٨٣٤١) والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٩٠٥٠٥٨٢) لعام ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١٧٤٧٠ ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه