moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٠٣٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للدواجن المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٦٧,٠٧٦.٦٤) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وسته وسبعون ريالا و اربعه وستون هلله، نظير قيام المدعيه بتربيه وتوريد دواجن وبيعها حصريا لصالح المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد تلك المستحقات، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٣/ ١٤٤٤ ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٤٤ ه و ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا ثم قرر طرفي النزاع انه تم الصلح بين الطرفين ويطلبان اثبات الصلح ثم ارفق وكيل المدعيه عبر البث المريي ما نصه (وافق الطرفان علي انهاء القضيه مصالحه بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (١,٥٦٧,٠٧٦.٦٤) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وسته وسبعون ريالا و اربعه وستون هلله بتاريخ ١٤ /١١ / ٢٠٢٢ م عن طريق التحويل المصرفي في حساب المدعيه في البنك (...) رقم (...) شاملا كافه المصاريف والاتعاب منهيا للعلاقه بين الطرفين وتبرا بسداد المبلغ ذمه المدعي عليها بمواجهه المدعيه كما تبرا ذمه المدعيه في مواجهه المدعي عليها وهو صلح منهي لاي نزاع حالي ومستقبلي بخصوص موضوع الدعوي والله الموفق)) ا ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الموافقه علي ذلك، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي وكاله طرفي النزاع وتبين وجود حق الصلح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي التالي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.