moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439056443 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال تمثل قيمه الاصلاحات والعيوب التي ظهرت في عماير مشروع (...) بعد تسليمها لموكلي، ومبلغ وقدره (7.200.000) سبعه ملايين ومايتا الف ريال يمثل قيمه ما فات موكلي من كسب يتمثل في القيم الايجاريه للعقارات خلال مده المماطله وهي (6) سنوات من تاريخ استلام العماير، وما لحق موكلي من خساره نتيجه الاضرار الناشيه عن العيوب التي ظهرت في العقارات بعد التسليم، وبمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (1.170.000) مليون ومايه وسبعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره (27.600) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: 1- ان اصل القضيه ليس من اختصاص المحكمه فما قدمه المدعي ليس عقد مقاوله انما عقد مساهمه عقاريه، 2- الربح والخساره في المساهمه العقاريه يشترك فيها الطرفان بحسب النسبه، 3- لم تطلب الدايره من المدعي بينه علي عقد المقاوله او يمين موكلتي علي عدم وجوده، 4- المدعي ليس من طرفي عقد المقاوله وليس للدايره ما يسوغ دمج ذمه مدير الشركه مع ذمه الشركه، 5- الدايره لم تفصل في الدفع بعدم الاختصاص ولم تدخل (...) في الدعوي ولم تسمع جوابا عن تقرير الخبير، 6-ان عقد التصفيه يخص المساهمه العقاريه فقط بينما عقد المقاوله ليس فيه تصفيه انما مخالصه علي الاعمال المنفذه، 7- موكلتي لا تقر للمدعي باي استحقاق عليها لكن احتساب الخبير لقيمه الضرر مخالف للصواب، 8- للمدعي خيار العيب بالرجوع الي مستحقاته عند التصفيه واعاده العقارات لموكلتي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه، ففي يوم الثلاثاء 26 / 05 /1444ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه هذه الجلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وطلب المستانف ضده مهله للرد علي لايحه الاستيناف خلال ثلاثه ايام في منصه تقاضي واذا كان للمستانف تعقيب فانه يتقدم به كذلك خلال ثلاثه ايام التاليه، وافهمته الدايره ان يكون الرد علي لايحه الاستيناف ملاقيا وكاملا وانه يجب علي الطرفين تحرير ما لديهما بشان الصفه والاختصاص وهل المنازعه في مساهمه في عقار معين وما يثبت او ينفي كون العلاقه ليست مقاوله بين الطرفين وبيان ما اذا كان لمحل الدعوي الماثله علاقه بتعاملات اخري وتقديم سرد تسلسلي بكامل التعامل بين الاطراف وعليه جري تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء 17 /07 /1444ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 26 / 02 / 1444ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره (27.600) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439056443 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال تمثل قيمه الاصلاحات والعيوب التي ظهرت في عماير مشروع (...) بعد تسليمها لموكلي، ومبلغ وقدره (7.200.000) سبعه ملايين ومايتا الف ريال يمثل قيمه ما فات موكلي من كسب يتمثل في القيم الايجاريه للعقارات خلال مده المماطله وهي (6) سنوات من تاريخ استلام العماير، وما لحق موكلي من خساره نتيجه الاضرار الناشيه عن العيوب التي ظهرت في العقارات بعد التسليم، وبمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (1.170.000) مليون ومايه وسبعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره (27.600) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: 1- ان اصل القضيه ليس من اختصاص المحكمه فما قدمه المدعي ليس عقد مقاوله انما عقد مساهمه عقاريه، 2- الربح والخساره في المساهمه العقاريه يشترك فيها الطرفان بحسب النسبه، 3- لم تطلب الدايره من المدعي بينه علي عقد المقاوله او يمين موكلتي علي عدم وجوده، 4- المدعي ليس من طرفي عقد المقاوله وليس للدايره ما يسوغ دمج ذمه مدير الشركه مع ذمه الشركه، 5- الدايره لم تفصل في الدفع بعدم الاختصاص ولم تدخل (...) في الدعوي ولم تسمع جوابا عن تقرير الخبير، 6-ان عقد التصفيه يخص المساهمه العقاريه فقط بينما عقد المقاوله ليس فيه تصفيه انما مخالصه علي الاعمال المنفذه، 7- موكلتي لا تقر للمدعي باي استحقاق عليها لكن احتساب الخبير لقيمه الضرر مخالف للصواب، 8- للمدعي خيار العيب بالرجوع الي مستحقاته عند التصفيه واعاده العقارات لموكلتي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه، ففي يوم الثلاثاء 26 / 05 /1444ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه هذه الجلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وطلب المستانف ضده مهله للرد علي لايحه الاستيناف خلال ثلاثه ايام في منصه تقاضي واذا كان للمستانف تعقيب فانه يتقدم به كذلك خلال ثلاثه ايام التاليه، وافهمته الدايره ان يكون الرد علي لايحه الاستيناف ملاقيا وكاملا وانه يجب علي الطرفين تحرير ما لديهما بشان الصفه والاختصاص وهل المنازعه في مساهمه في عقار معين وما يثبت او ينفي كون العلاقه ليست مقاوله بين الطرفين وبيان ما اذا كان لمحل الدعوي الماثله علاقه بتعاملات اخري وتقديم سرد تسلسلي بكامل التعامل بين الاطراف وعليه جري تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء 17 /07 /1444ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 26 / 02 / 1444ه القاضي ولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره (27.600) سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.