moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470056186 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للنقل والتخزين الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتحرير دعواه خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر ملف القضيه في ناجز. وفي الجلسه التاليه حضر عن المدعيه (...) وذكر بانه محام متدرب وان وكالته مباشره عن المدعيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته او احضار من يحق له الترافع عن موكلته وفق نظام المحاماه، كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي هل قدم تحرير دعوي المدعيه؟ فاجاب بانه ارفقها عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين ان مضمونها: ان الطرفين اتفقا علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعيه ثلاجه تبريد لحفظ المواد الغذاييه الخاصه بالمدعيه اجره شهريه وقدرها 750 ريالا ونتيجه لاهمال المدعي عليها في حفظ المواد الغذاييه المملوكه للمدعيه في الثلاجه المستاجره اصاب البضاعه التلف، ولم تنتفع بها المدعيه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بقيمه المواد الغذاييه وقدرها 80472 ريالا، وطلب المدعي وكاله امهاله لتقديم بيناته عبر ملف القضيه خلال خمسه ايام كما طلب المدعي عليه مهله للجواب عن الدعوي خلال عشره ايام لاحقه عبر ملف القضيه بناجز. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه وكاله، ولم تحضر المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قرر الدايره شطب القضيه للمره الاولي. في الجلسه التاليه تشير الدايره لتقدم المدعي وكاله بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه وباعاده النظر فيها وانعقاد الجلسه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه المرفق عبر الطلبات بتاريخ 23/04/1444ه المتضمن دفعه بعدم الاختصاص النوعي اضافه الي تعقيب المدعي المقدم عبر الطلبات بتاريخ 23/06/1444ه وبسؤال المدعي وكاله هل سبق نظر هذا النزاع في محكمه اخري؟ فاجاب بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه، ولما كان لزاما علي الدايره بحث الاختصاص القضايي قبل النظر في موضوع الدعوي؛ لتعلقه بالولايه القضاييه والنظام العام، ولما كان النزاع الماثل ناشي عن عقد تاجير المدعي عليه للمدعيه ثلاجه تبريد للبضايع، ولما كان تاجير الثلاجه داخل في حكم تاجير العقار وتابع له، وهو ما يسمي في الانظمه المقارنه بالعقار بالتخصيص، كتاجير الخيام والمنازل المتنقله ونحوها، وهو ما استقر في القضاء التجاري والانظمه المقارنه بالحاقه بالعقار من حيث الاختصاص والاحكام، ولما كان من المتقرر نظاما ان النظر في المنازعات العقاريه بما في ذلك الناشي عن عقود تاجير العقار منعقد لولايه المحكمه العامه بناء علي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه، فان هذه الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم 4470056186 وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.