moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم ٦٠٩٣ لعام ١٤٣٩ه المدعيه: شركه (...) للمقاولات المحدوده (...). المدعي عليها: شركه (...) المحدوده (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي القضيه المحاله للدايره في ٣/٨/١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٩ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٠/٨/١٤٣٩ه، وحضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والانكار، صادره من كاتب العدل المكلف في كتابه عدل ديوان وزاره العدل برقم (...) وتاريخ (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله من (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والانكار، صادره من كاتب العدل المكلف في كتابه الثالثه بالرياض برقم (...) وتاريخ (...)، وقدم الحاضر عن المدعيه نسخه من صحيفه الدعوي وحاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عدد من مشاريع المقاولات وقد التزمت موكلته بتنفيذ الاعمال الموكله اليها، وقد ترتب علي هذا التعامل مديونيه تقدر بمبلغ (٣٣/٢٣.٦٤٧.٦١٠) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بسدادها المبلغ، وارفق نسخه من كشف حساب موكلته لدي المدعي عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها مرتين علي استحقاق مبلغ المطالبه لموكلته ومؤرخه في ٨/٥/٢٠١٧م، كما ارفق خطاب تاكيد رصيد مؤرخ في ٢٦/٨/١٤٣٨ه الموافق ٢٢/٥/٢٠١٧م، صادره علي مطبوعات موكلته موجهه للمدعي عليها يطلب فيه مطابقه صحه الرصيد بحسب دفاتر المدعي عليها وذلك بمبلغ (٣٣/٢٣.٦٤٧.٦١٠) ريال، وقد وقع من ممثل المدعي عليها علي صحه الرصيد وختم علي تلك المصادقه بختمها وتضمن ايضا مصادقه الغرفه التجاريه بالرياض علي مطابقه التوقيع بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٧م، جري مطابقتها بالاصول -، وسلم وكيل المدعي عليها نسخه وطلب مهله وافهم بتقديم الرد في ٢٩/٨، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله عن (...)، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والانكار، صادره من كاتب العدل المكلف في كتابه الثالثه بالرياض برقم (...) وتاريخ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين حاصلها ان موكلته لا تقر بالمصادقه المقدمه من المدعيه حيث انها صادره علي مطبوعاتها وليس للموقع عليها اي صفه بالتوقيع علي اي مستحقات ماليه حيث ان التوقيع المعتمد هو توقيع مدير الشركه المسجل في السجل التجاري او من يفوضه وهذا التوقيع ليس منها، وانتهي الي طلب اوامر العمل التي تثبت العلاقه التعاقديه والفواتير التفصيليه المعتمده التي تثبت القيام بالعمل، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي بما قدم، وعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها مصادقه الحساب المؤرخه في ٢٦/٨/١٤٣٨ه وسالته عن مدي صحه نسبه التوقيع والختم لموكلته فتوقف عن الرد وذكر انه لا علم له باختام موكلته فانذر بانه سيقضي عليه بالنكول اذا امتنع عن الاجابه فذكر انه يطلب مهله، وعليه رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٣/٢٣.٦٤٧.٦١٠) ريال، مقابل اعمال مقاوله للمدعي عليها بناء علي اوامر العمل الموكله اليها، وبما ان المدعيه قد اسست مطالبتها علي كشف الحساب الخاص بها لدي المدعي عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها مرتين علي استحقاق مبلغ المطالبه لموكلته ومؤرخه في ٨/٥/٢٠١٧م، وعلي خطاب تاكيد رصيد مؤرخ في ٢٦/٨/١٤٣٨ه الموافق ٢٢/٥/٢٠١٧م، صادره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها تطلب فيه مطابقه صحه الرصيد بحسب دفاتر المدعي عليها وذلك بمبلغ (٣٣/٢٣.٦٤٧.٦١٠) ريال، وقد وقع من ممثل المدعي عليها علي صحه الرصيد وختم علي تلك المصادقه بختمها وتضمن ايضا مصادقه الغرفه التجاريه بالرياض علي مطابقه التوقيع بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٧م، ولما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر نسبه تلك المصادقات لموكلته ولكنه يدفع بان الموقع والقايم بالختم عليها غير مفوض بذلك بناء عليه يطلب احضار الفواتير بشكل مفصل، فانه وبما ان القراين تدل علي علم المدعي عليها واذنها وتفويضها للموظف للقيام بمحلها والتصرف لها وبمجموعه مؤكد وجازم بعلم المدعي عليها ورضاها وتفويضها وتوكيلها لعمالها وانابتهم في الختم والتوقيع علي صحه الحساب ومطابقته للعملاء حسب ما هو مدون في سجلاتها، فتسليم المدعي عليها لعمالها اوراقها واختامها وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليها بانها لم تاذن ولم تفوض عاملها بالتوقيع والختم للمدعيه اذ انه دفع ارادت منه التنصل من المسيوليه ويؤكد ذلك ان تلك الاختام والتواقيع قد تمت مطابقتها لدي الغرفه التجاريه في الرياض علي صحه نسبتها للمدعي عليها مما يعد حجه لكونها جهه رسميه معتمده في مطابقه التواقيع والتثبت من مدي كونها صادره من التاجر ومفوضيه، حيث ان الاصل في المكاتبات والافادات الرسميه الصحه ولا يطعن علي عدم صحتها الا بالتزوير كما نصت علي ذلك الماده (١٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه حيث جاء فيها انه (لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، كما انه لو سلمنا لها بذلك لادي الي القول بعدم حجيه تلك المصادقات الممهوره بخاتم التاجر التي انما وضعت لتعزيز عامل الثقه والامان والسرعه في التعاملات التجاريه، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب المصادقات علي المبلغ ممهوره بختم المدعي عليها علي صحه تلك المطالبه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه .. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، فان الدايره تعدها بينه كافيه لاثبات حق المدعيه في مواجهه المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليون وستمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاث وثلاثون هلله (٣٣/٢٣.٦٤٧.٦١٠) ريال، وحدد يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم حرر في ١٩/١٠/١٤٣٩ه. الدايره العشرون القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٥٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد / (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ عدد من مشاريع المقاولات... والمطالبه بمستحقاتها... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد قرر وكيل المدعي عليها بمحضر ضبط المحكمه التجاريه في ٩ / ٢ / ١٤٤٠ه بان مبلغ المطالبه صحيح وثابت في ذمه موكلته...، اضافه الي مستندات الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي ان هناك خطا في كتابه المبلغ في منطوق الحكم في محكمه اول درجه حيث كتبت (ثلاثه وعشرون مليون وستمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاثه وثلاثون هلله) والصحيح (ثلاثه وعشرون مليون وستمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاثه وثلاثون هلله) طبقا لما ورد في لايحه الدعوي والمصادقه علي الرصيد. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٠٩٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٦٤٧.٦١٠.٣٣) ثلاثه وعشرون مليون وستمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات وثلاثه وثلاثون هلله. محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)