gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(القرار رقم ۱۷۸۹ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثنافين رقم (۱۷۰۷۰۱) لعام ١٤٣٧ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٧/١٢٧ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ ١٣٧/١١/٩ والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٣٧/١/١١ و المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الرييسي لساني نظام خريمه لدرج الحادس بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاري (١٥١/١٠١) وتاري (١٥٥١/١٠١) وتاري (١٥٥١/١٠١) وتاري (١٥٥١/١٠١) جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاري (١٥٥١/١٠١) وتاري (١٥٥١/١٠١) وتاريه (ا) المكلف (علي اللجه ذلك ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) المكلف (علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٦ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف لاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٢٨٧/٧/٢٢ : كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الالكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٣٦ ه، كما الخطاب رقم (٣٦/١/٣٣) وتاريخ ٩/٣٥ وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٧) وتاريخ ١٨٣/٥/٦ ه، وسدد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، قدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٢) وتاريخ ٢٨/٦ ه، وسدد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستويضين الشروط المنصوص عليها نتايجا. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: فرق التامينات الاجتماعيه. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا / ٢) بتاييد وجهه نظر المكلف في حسم مصروف التامينات الاجتماعيه. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انها تستند في الاستثناف الي التي: تم احتساب فرق التامينات الاجتماعيه المحمله بمقارنه التامينات المحمله علي المصاريف للعامين المذكورين مع التامينات الاجتماعيه كما وردت بشهاده المؤسسه (ب) وذلك علي النحو التالي: 4/1 المحصل بالزياده ويرد للربح (٢٥٨,٥٠١) ريال المشتركين غير السعوديين ٤٩٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩٩ التامينات الاجتماعيه المحتمله بالحسابات (٥٠٢١٠٤١) وTEMSك الهييه بصحه اجراثها باضافه الزياده المحمله الي الوعاء، حيث قامت باعتماد المقرارات النظاميه طبقا لنظام التامينات الاجتماعيه. وبالطلاع المكلف علي استثناف الهييه ذكر انه يتمسك بوجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي، المتضمنه ان الخلاف بين الهييه وكافه المكلفين بهذا الخصوص هو خلاف طول الطريقه التي تتبعها الهييه في احتساب التامينيات الاجتماعيه حيث تقوم الرواتب بالاحتماعيه للسعوديين وغير السعوديين علي الرواتب والاجور الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه، ودهه الرواتب المسجله هي عباره عن الرواتب المبلغه للمؤسسه (ب) في شهر محمد من السنه حسب المتبع لدي المؤسسه (ب) ، بينما شهرها يكون هنالك تعديلات في رواتب الموظفين ناتجه اما عن تعيين موظفين جدد او زيادات في رواتب الموظفين او استقلات موظفين، حيث لا يتم تحديث الرواتب المسجله لدي المؤسسه (ب) الا في الشهر الذي تتجده، وباتالي فان استند الهيه الي الرواتب المسجله في شهاده التامينيات الاجتماعيه استثناء ليس في محله، مع العلم ان الهيه قد انتدبت فريقا لفحص حسابات الشركه عن تلك الاعوام وتم اطلاعاتها علي كافه المستندات التي تم طلابها من قبلهم. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه اضافه فرق التامينات الاجتماعيه بملغ (٢٥٨,٥٠١) ريال لعام ٢٠١٠ مالم لممل بالزياده علي الحسابات عن المبلغ الذي تظهره شهاده التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الزكوي، في حين يطالب المكلف بحسمه من الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان شهاده المسوس (ب) تعد احدي القراين المهمه المحايده والتي تستخدم للتحقق من مبلغ التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات، وقد قدم المكلف للهييه شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور الخاصه للاشراك لعام ١٠١٠ م، واظهرت تلك الشهاده جمله الرواتب والاجور الخاصه لاشركات السعوديين، وجمله الرواتب والاجور الخاصه لاشركات غير السعوديين، وحيث لم يقدم المكلف للجنه ما يثبت سداد مبلغ (٢٥٨,٥٠١) ريال محل الخلاف الي التامينات الاجتماعيه، فان اللجنه تؤيد استيناف الهييه في اضافه هذا الفرق للوعاء الزكوي. 4/2 البند الثاني: تعويض اضافيه للموظفين لعام ١٠٠٧٧٥,٧٠١٠ ريال. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) تاييد وجهه نظر الهييه بعدم قبول مصروف التعويض الاضافي المدفوع للموظفين وذلك لعدم تقديم المستندات المؤيده. واستانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند ان الفقره (ا) من الماده الرابعه عشر من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣١/٢١/١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١ ه نعت علي "حسم كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي يبدي دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلقا معقول لرواتب المستخدمين والذي مكافات تمنح لقاء اي خدمات شخصيه، دون تحديد لهذه المكافات، كما و VUET مجموعه من الانظمه الزكويه واللوايح التNFيذيه المعبول بها في المملكه العربيه السعوديه الضوابط المحدده للنفقات الواجبه الحسم وبكل وضوح كما يلي: ١- ان تمثل نفقه فعليه مؤيده بالمستندات الثبويه. ٢- ان تكون النفقه سبب في انتاج الربع او المحافظه عليه. ٣- ان تكون النفقه متعلقه بالنشاط الخضع للزكاه/الضريبه. ٤- ان تكون النفقه متعلقه بالسنه الماليه. وقد سبق وان قامت الشركه اصلا اضافه هذا البند ضمن الاقراز الزكوي الضريبي مع الاعتراض مسبقا علي مثل هذا الاجراء. وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان هذه التعويضات هي تعويضات الموظفين المستقيلين والتي قام المكلف بردها لاقراره اعتراها منه بانها مصاريف غير نظاميه، وتؤكد الهييه بعدم نظاميه هذا التعويض حيث ان هناك مكافاه نهايه الخدمه تم قبولها كمصروف بمبلغ (٦,٦٠٦,٥٩٩) ريال. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد بند تعويضات اضافيه للموظفين لعام ٢٠١٠ م ضمن المصروفات لازكه، في حين تتمسك الهييه بوجه نظرها بعدم اعتماده مصروقا جازل الحسم لاغراض الزكاه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي الاقرارات الزكويه الضريبيه وال المستندات المقدمه، تبين ان المكلف استبعد هذا البند من ضمن المصروفات الغير جايزه الحسم، وقامت الهييه بنفس الاجراء في الربط الذي اجرته علي المكلف بخطابها رقم (١٣٣/١٠/٢٨) وتاريخ (١٣٣/١٧/٢٦) واتريح (١٣٣/١٧/٢٦) واتريح (١٣٣/١٧/٢٦) واتريح (١٨٣/١٧/٢٦) واتريح (١٨٣/١٧/٢٦) واتريح (١٨٣/١٧/٢٦) واتريح (١٨٣/١٧/٢٦) واتريح (١٨٣/١٧/۲٦) واتريح (١٨٣/١٧/٢٦) واتريح (١٨٣/١٧/٢٦) و巴اطاء اللجنه علي الاقرارات الزكويه الضريبيه وال المستندات المقدمه، تبين ان المكلف استبعد هذا البند من ضمن المصروفات الغير جايزه الحسم، وقامت الهييه بنفس الاجراء في الربط الذي اجرته علي المكلف بخطابها رقم (١٣٣/١٦/٢٦) وتاريخ (١٣٣/١٦/٢٦) (١٣٣/١٦/٢٦) وتاريخ (١٣٣/١٦/٢٦) وتاريخ (١٣٣/١٦/٢٦) وتاريخ (١٣٣ وبتبين من كشف تحفه طفوق نهايه الذه ان المستغات الماليه المظفين (مكافاه نهايه الحده، يدل سكن، يدل حده عن وتبين من مبادي سياسه الفصل في الشركه انه لا يوجد ضوابط محدات ثابته، ونص المطلب القانوني من تلك المبادي علي انه "نظرا لعدم وجود متطلبات قانونيه، فان "برامج الفصل الخاصه" تباد وتنفذ وفقا لتقدير الشركه ويمكن تعديلها او تعليقها او الغاؤها وفقا لتقدير الشركه بناء علي اي تغييرات في السوق (قانونيه، الممارسات والاتجاهات)، لا يمكن بدع دزم فرعيه او جماعيه فقط بناء علي حاجه الموظفين او طلهم، ولم يقدم المكلف المستندات التي تبين المبررات النظاميه لدفع هذه التعويضات، ولم تنص عليها لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل. وحيث تبين ان الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم دفعت لهم مكافاه نهايه الخدمه المنصوص عليهها في نظام العمل، وان التعويضات الاضافيه استحقت وفقا لتقديرات الشركه، ولم تënضمها لوايح تنظيم العمل المعتمده من وزاره العمل، فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه اعتماد بند تعويضات اضافيه للموظفين ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الزكه لعام ٢٠١٠ م. 4/3 القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه ومن المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الوالي بالارياض رقم ثانيا: الناحيه المWOPSIE. - تاييد استيناف الهييه في طلبها اضافه فرق التامينات الاجتماعيه لعام ١٠١٠ م بمبلغ (٢٥٨٠١) ريال لوعاء الزكاه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند تعويضات اضافيه للموظفين لعام ٢٠١٠م ضمن المصروفات جايزه الحسم للاغراض الزكويه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...