moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/٠١/١٢/١٤٤٣ه، عن/شركه (...)المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٣م ابتدا التعامل بين الاطراف علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن مستلزمات صحيه، علي اثر ذلك قامت موكلتي بالتوريد حسب الاتفاق، واستلمت المدعي عليها كامل البضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١,٤٢٥,٥٠٤.٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)" وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٢٥,٥٠٤.٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٢٥,٥٠٤.٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريال كما حصر بينته في مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اشاره الي الدعوي المقيده بالرقم (٤٥٧٠٣٢١٤٧٣) والمقامه من المدعي / شركه (...) سجل رقم/(...) ضد موكلتي / شركه (...) سجل تجاري رقم / (...)فاننا نجيز ردنا باللاتي: حيث ان مطالبه المدعيه قايمه علي (مطابقه رصيد) بمبلغ وقدره (١٤٢٥٥٠٤) مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريال , و عليه نفيدكم بوجود دعوي قايمه جناييه منظوره لدي الجهات المختصه بالرقم ( ٤٤٠١١٠٢٦٦٢ ) و رقم بلاغ (...) تتضمن تزوير مطابقه الحساب و ذلك بالاتفاق مع مندوب شركه (...)و الموظف موقوف الان و حيث ان في مستحقات المدعيه محل نزاع لوجود تزوير لمطابقه الحساب التي قدمتها الشركه , و عليه :نطلب من فضيلتكم ايقاف الدعوي لحين البت في الدعوي المنظوره لدي الجهات المختصه، هكذا اجاب فجري سؤاله هل هناك تعاقد مع المدعي عليها وهل هناك مبالغ مستحقه في ذمه موكله فاجاب قايلا: نعم هناك علاقه تعاقديه واجمالي المبالغ المستحقه في ذمتي موكلتي (١.١٧٥.٥٠٤) ريال هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مطابقه الرصيد فوجدت الختم صادر من الشركه المدعي عليها وليس باسم موظف محدد، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لدينا اقرار من العامل الذي لدينا واسمه (...) والذي زاد مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال بالاتفاق مع مندوب المدعيه واسمه (...)(...) الجنسيه) هكذا اجاب، وبعرض علي المدعيه اجابت ان موكلتي متمسكه بمطابقه الرصيد وترغب بالحكم بكامل المبلغ، كما ان الموظف (...) اقر لدينا بانه تعرض للضغط والاكراه علي توقيع اقرار لصالح المدعي عليها ولدينا اقرار مكتوب منه بذلك، هكذا اجابت عليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكراتهم الايضاحيه عما ورد في هذه الجلسه خلال يومين وختمت الجلسه. وبجلسه ١٧/٠٤/١٤٤٥ه وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله المثبته بياناته سلفا ، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل الاطراف حيث وردت مذكره من المدعي عليها برقم/ ٤٥١٠٥٥١١٨٠. وتاريخ/ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه ونصها: "اولا: سبق ان نشات علاقه تعاقديه بين الطرفين بشان توريد مستلزمات صحيه علي اثرها استحقت المدعيه مبلغ وقدره ١.١٧٥.٥٠٤ مليون ومايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه واربعه ريالات وعليه ما ذكرته المدعيه بشان استحقاقها مبلغ (١,٤٢٥,٥٠٤) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون وخمسمايه واربعه ريالات غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: فيما يخص مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه نفيد فضيلتكم بان تم اضافه مبلغ وقدره (۲۵۰.۰۰۰) مايتان وخمسون الف ريال من قبل موظف الشركه المدعي عليها (...)(...) الجنسيه بالتعاون مع مندوب الشركه المدعيه / (...)(...) الجنسيه وذلك بموجب الاقرار الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٣م من موظف شركه (...)/ (...) و الموقع من قبله والذي جاء ما نصه ( اقر انا (...)(...)الجنسيه اقامه رقم (...)بانني قمت باستلام الفاتوره رقم(...) بمبلغ (٩٩٩٣٥) ريال و الفاتوره رقم (...)بمبلغ وقدره (١٤٩,٩٠٢,٥٠) ريال من شركه (...) المحدوده و هي عباره عن بضاعه حفايض اطفال ب(...)و قمت بمعالجه الفاتوره النظام ( مانيوال) و قام المندوب(...) بتزویر استلام البضاعه للمستودع دون تسليم فعلي للبضاعه وذلك حسب السند رقم (...) و قمت انا كذلك بتعديل السند السداد للمورد وتم سداد المبلغ لشركه(...) حسب سند صرف شيكات رقم (...)وقمت بمطابقه كشف حساب الشركه والتوقيع عليه بصحه الرصيد و تم كل هذا الامر بالاتفاق مع المندوب(...)الجنسيه علي ان يتم بيع البضاعه و تقسيم المبلغ بالتساوي اقر بما فيه (...) توقيع و الذي جاء ما نصه (...) محاسب عام انه بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤م قمت بعمل فاتوره مانيوال بمبلغ ( ٢٥٠,٠٠٠ ) باسم المورد شركه (...)عباره عن بضاعه حفايض (...) و قمت بادخالها علي النظام دون استلام فعلي للبضاعه وقمت بترحيل الفاتوره بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷م كما اقر باني قمت بتعديل سند السداد الصادر للشركه(...) بعد التوقيع عليه و التجييز للسداد وقمت بالتعديل عليه و اضافه مبلغ ١٦٦٦٤٦,٨٤ ريال و قمت بهذا التعديل لغرض الاستفاده الماليه من قيمه الفاتوره الاجماليه ( ٢٥٠,٠٠٠ ريال و تم هذا الامر بالاتفاق مع مندوب الشركه (...) المندوب(...) اقر بما فيه (...)التوقيع) ثالثا: وعلي ضوء هذا الاقرار تم اقامه دعوي جناييه مقيده لدي النيابه العامه دايره التحقيق بمحافظه الخرج برقم (...)ضد الموظف (...) وهو موقوف الان علي ذمه التحقيق، وحيث ان الاقرار الصادر من قبله بينه ثابته علي عدم مطابقه الرصيد" ا.ه. ثم جاءت مذكره من برقم/ ٤٥١٠٥٥٤٨٦٢. وتاريخ/ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه ونصها: "بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وردا علي المذكره الايضاحيه المقدمه من المدعي عليه وكاله غير ناجز يرقم (٤٥١٠٥٥١١٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه، وبصفتي وكيله للمدعيه فانني اوجز جوابي من خلال ما يلي: اولا: امر وكيل المدعي عليها بالتعاقد والمديونيه، ودفع بان جزءا منها قدره ( ۲۵۰,۰۰۰) ريال غير مستحق لوجود تزوير من احد موظفي موكلته يدعي (...)، وتجيب بما يلي: . ما دفع به وكيل المدعي عليها من واقعه التزوير وان جزءا من المطالبه غير مستحق مستندا علي اقرار (...)؛ فمعارض باقرار خطي اخر من ذات الموظف؛ حيث يقر بانه تعرض للاكراه من خلال ٨ اشخاص يعملون لدي المدعي عليها وساق اسماءهم ليقر علي نفسه كذبا بانه زور المطابقه واكد في اقراره بانه لم يزور وانه بريء مما يتهمونه به، وبهذا ينتفي دفع المدعي عليها ويسقط. . اقرار (...) ٢ . كشف الحساب ممهور بختم المدعي عليها بالمطابقه، ولم تنكر المدعي عليها صحه الختم ونسبته اليها. ٣. تؤكد موكلتي عدم صحه واقعه التزوير المنسوبه الي موظفها جمله وتفصيلا. ٤. لم تقدم المدعي عليها اي بينه علي تواطي موظفها مع موظف موكلتي وقيامهما بالتزوير، بل جاء الدفع مرسلام بغيه التهرب من سداد المستحقات واطاله امد النزاع الاكل اموال موكلي بالباطل. ه لا توجد اي دعوي جزاييه ضد موكلتي او احد منسوبيها. ٦. وجود واقعه اتهام ضد احد منسوبي المدعي عليها من قبل المدعي عليها؛ لا شان لموكلتي به، ومشاكل المدعي عليها وموظفيها لا يجوز بحال ان تكون سببا لتعطيل الدعوي من اجل اتهام مدعي به وليست موكلتي طرفا فيه التعاقد بين موكلي والمدعي عليها ككيان اعتباري، لا مع افراد. ثانيا: صاحب الفضيله اذا تقرر ما تقدم، فان المدعي عليها لم تدفع بان موكلتي زورت عليها) اقرت بصحه الختم المنسوب اليها بالمطابقه، بل اقرت بالمديونيه ثم استثنت الجزء منها، ثم عن نفسها المسؤوليه لكون موظفها خان الامانه كما تزعم ! ولان موكلتي قد اوقت بالتزاماتها وسلمت للمدعي عليها كامل المنتجات بموجب الفواتير، وقد تضمنت جميع الفواتير الاستلام، ثم اصدرت كشف حساب للحصول علي المطابقه لتسهيل عمليه المحاسبه؛ فتمت مطابقه الرصيد من المدعي عليها؛ ما يعني ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها قطعا، ولا شان لها باي خيانات تجري من موظفيها، لان موكلتي ليست طرفا في ذلك. وان كانت المدعي عليها صادقه في مزاعمها ضد موظفها؛ فبامكانها الرجوع عليه في دعوي مستقله، لا اقحام موكلتي في امر لا صفه لها فيه. ثالثا: الطلبات ترتيبا علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١,٤٢٥,٥٠٤) ريال، مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه ريالات. " ا.ه.، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه ، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢٥٥٠٤.٠٠ )ريال وذلك لقاء المبلغ المتبقي لها من قيمه توريد البضايع محل هذه الدعوي ، وفقا للمبالغ الوارده في مصادقه رصيد حساب ، وحيث ارفق وكيل المدعي نسخه من مطابقه رصيد الحساب وهي ممهوره بختم المدعي عليها ، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."اه ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسه ، الامر الذي تكون معه مسقطه لحقها في الدفاع عن نفسها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢٥٥٠٤.٠٠ )مليون واربع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريال ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.