حكم رقم 4430747109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470365779 لعام 1444 ه
 
المدعي:
سعود يحي عبدالله السعدي 
المدعي عليه:
مؤسسه توريد العربيه للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 13/5/1444ه، حضرها وكيل المدعي/ عبدالعزيز فضل عبدالعزيز البوعينين، هويه وطنيه رقم (...) ووكيله المدعي/ هوازن عادل عبدالله الدوسري، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه / عبدالعزيز عبدالكريم محمد الخليوي، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت صحيفه معدله تضمنت، انه في تاريخ (14/10/2021) تم التعاقد بين موكلها مؤسسه (سعود يحي السعدي للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) مع مؤسسه (توريد العربيه للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) علي ان يقوم موكلها بتاجير شاحنات مع سايقيها) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها في مدينه الجبيل، وقد قام موكلها بتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه به وقد صدر بموجبها الفواتير التاليه: 1- فاتوره رقم (1450) وتاريخ (04/09/2022) بمبلغ (45،080) خمسه واربعون الف وثمانون ريال سعودي. 2- فاتوره رقم (1483) وتاريخ (22/09/2022) بمبلغ (91،093.80) واحد وتسعون الف وثلاثه وتسعون ريال وثمانون هلله. 3- فاتوره رقم (1484) وتاريخ (22/09/2022) بمبلغ (44،712) اربعه واربعون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال سعودي. 4- فاتوره رقم (1022) وتاريخ (16/10/2021) بمبلغ (57،295.30) سبعه وخمسون الف وميتان وخمسه وتسعون ريال وثلاثون هلله. 5- فاتوره رقم (1030) وتاريخ (19/10/2021) بمبلغ (4،334.93) اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله. 6- فاتوره رقم (1047) وتاريخ (08/11/2021) بمبلغ (123،607.29) مايه وثلاثه عشرون الف وستمايه وسبعه ريال وتسعه وعشرون هلله. 7- فاتوره رقم (1048) وتاريخ (06/11/2021) بمبلغ (267،683.78) ميتان وسبعه وستون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله. 8- فاتوره رقم (1084) وتاريخ (04/12/2021) بمبلغ (140،946.99) مايه واربعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله. 9- فاتوره رقم (1091) وتاريخ (11/12/2021) بمبلغ (340،555.25) ثلاثمايه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. 10- فاتوره رقم (1135) وتاريخ (08/01/2022) بمبلغ (311،852.40) ثلاثمايه واحدي عشر الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال واربعون هلله. 11- فاتوره رقم (1136) وتاريخ (08/01/2022) بمبلغ (173،458.93) مايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وتسعون هلله. 12- فاتوره رقم (1175) وتاريخ (09/02/2022) بمبلغ (399،593.95) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله. 13- فاتوره رقم (1185) وتاريخ (19/02/2022) بمبلغ (128،437.64) مايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله. 14- فاتوره رقم (1212) وتاريخ (14/03/2022) بمبلغ (214،688.90) ميتان واربعه عشر الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وتسعون هلله. 15- فاتوره رقم (1229) وتاريخ (23/03/2022) بمبلغ (36،537.23) سته وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله. 16- فاتوره رقم (1239) وتاريخ (16/04/2022)) بمبلغ (170،651.95) مايه وسبعون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله. 17- فاتوره رقم (1280) وتاريخ (15/05/2022) بمبلغ (117،666.85) مايه وسبعه عشر الف وستمايه وسته وستون ريال وخمسه وثمانون هلله. 18- فاتوره رقم (1378) وتاريخ (16/07/2022) بمبلغ (207،960.25) ميتان وسبعه الف وتسعمايه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله. 19- فاتوره رقم (1418) وتاريخ (10/08/2022) بمبلغ (335،390.03) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وثلاث هلله. 20- فاتوره رقم (1438) وتاريخ (25/08/2022) بمبلغ (515،719.80) خمسمايه وخمسه عشر الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثمانون هلله. اجمالي مبلغ الفواتير (3،727.267.27)، دفع منها مبلغ وقدره (1،839،618.08) مليون وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف و ستمايه وثمانيه عشر ريال و ثمان هللات، وتبقي مبلغ وقدره (1،887،649.19) مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله، وجميع الفواتير مستلمه ومستحقه الاداء بتاريخ (22/09/2022)، الا ان المدعي عليه لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلها، وقد تم اخطارها بوجوب الدفع خلال اسبوع بموجب الخطاب المرسل من موكلها عبر البريد السعودي برقم (RR092179617SA) بتاريخ (2/11/2022) المستلمه من طرف المدعي عليه بتاريخ (7/11/2022) ورغم لجوء موكلها للصلح قبل قيد الدعوي، الا ان المدعي عليه لازالت مماطله بدفع مستحقات موكلها البالغ قدرها (1،887،649.19) مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله، وبناء عليه نطلب الحكم اولا: الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي بذمتها قدرها (1،887،649.19) مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (188،764.91) مايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال وواحد وتسعون هلله)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ 20/5/1444ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت، ان الدعوي غير محرره بالشكل الصحيح طبقا للنظام وذلك للاسباب اولا: قدم المدعي عده فواتير موقع عليها بالاستلام ونسب ذلك الي المدعي عليه رغم ان الاستلام ليس دليلا علي القبول ولم يقدم اي مستند داعم لهذه الفواتير مثل (كروت تشغيل المعدات المؤجره حسب ما سجل دعواه (اجاره) وهي التي يوضح بها عدد المعدات وساعات العمل والمقابل المادي لكل ساعه وان تكون موقعه من المدعي عليه (وهو ما يسمي في عرف مثل هذه الاعمال ال تايم شيت)، ثانيا: المدعي سجل دعواه علي انها (اجاره معدات) وبمراجعه صور الفواتير تبين انها غير ذلك ومنها علي سبيل المثال الفاتوره رقم 1483بتاريخ 22/9/2022 احتوت علي رمال، والفاتوره رقم 1022 بتاريخ 16/10/2021 احتوت علي ماده الطين، والفاتوره رقم 1084 بتاريخ 9/11/2021 احتوت علي ماده الطين، والفاتوره رقم 1091 بتاريخ 11/12/2021 احتوت علي ماده الطين والفاتوره رقم 1135 بتاريخ 8/11/2021 احتوت علي ماده الطين ومعظم هذه الفواتير بهذا الشكل ومنها ما هو غير واضح تماما، وعليه فالدعوي غير محرره بالشكل الصحيح،.لذا نطلب الحكم برد الدعوي لعدم تحريرها لما هو موضح اعلاه، وبتاريخ 28/5/1444ه، اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت، اولا: فيما يتعلق برد المدعي عليه بعدم تحرير الدعوي فان الدعوي محرره بشكل مفصل في الجلسه الاولي وان المطالبه التي تقدم بها موكلها واضحه وليس بها لبس، ثانيا: فيما يتعلق بالنقطه التي اثارتها المدعي عليه بخصوص الاعمال، فان الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ (14/10/2021) لتوريد (تراب كلسي، ورمل، وطبقه اساس سفليه، وطبقه اساس)، وكذلك اتفق الطرفين علي تاجير معدات كما هو موضح بامر الشراء الذي ورد به (يتعين تحميل صندوق الشاحنه....الخ)، وان المدعي عليه اعتمدت الفواتير الصادره من موكلها والتي تشمل قيمه تاجير المعدات. ثالثا: فيما ذكره وكيل المدعي عليه بان معظم الفواتير غير واضحه بالنسبه له، فالثابت حسب كشف الحساب المستخرج والمطبوع من النظام المحاسبي الخاص بها استلام المدعي عليه للفواتير محل المطالبه، كما ان المدعي عليه لم تنكر او تنفي المبالغ المطالب بها مما يدل علي صحه المبالغ، حيث نص نظام الاثبات في الماده التاسعه والعشرون "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" رابعا: فيما يتعلق برد المدعي عليه علي المستندات المقدمه من موكلها، فان التعامل بين الطرفين قد امتده لفتره ليست بالقصيره، وترتب عليها مبالغ ماليه تكاد تصل الي ما يقارب الاربعه ملايين ريال، وان المدعي عليه سدد نصف هذا المبلغ تقريبا لبعض من الفواتير المرفقه بموجب حوالات، وقد جري العمل بين الطرفين علي ان تعتمد المدعي عليه هذه الفواتير وتقوم بسداد المبالغ بناء عليها، وان ما دفعت به المدعي عليه تعتبر حجج واهيه، ونصت القاعده الشرعيه علي: (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وان الطرفان لم يشترطان شكل معين لاثبات الالتزام، وكذلك نظام الاثبات بالماده الخامسه منه لم يشترط لاثبات الالتزام شكل معين ونصت الماده علي: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم). وعليه فان موكلها يطلب الحكم له بطلباته السابق ذكرها، وفي جلسه 4/6/1444ه، حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعي عليه السالفين الذكر، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليه عن جوابه علي المذكره المقدم اخيرا من وكيل المدعي فطلب الامهال لذلك، فافهم بتقديمها خلال اسبوع من تاريخه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبتاريخ 9/6/1444ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت، اولا: ردا علي تمسك وكيل المدعي بان دعواه بشكل مفصل، ونحن مازلنا نؤكد ان الدعوي غير محرره بالشكل الصحيح طبقا للنظام حيث ذكر وكيل المدعي (الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ (14/10/2021) لتوريد (تراب كلسي، ورمل، وطبقه اساس سفليه، وطبقه اساس)، وكذلك اتفق الطرفين علي تاجير معدات كما هو موضح بامر الشراء الذي ورد به (يتعين تحميل صندوق الشاحنه....الخ)، وهنا يظهر التناقض في الدعوي فهل هي دعوي توريد ام دعوي ايجار؟ الدعوي المنظوره امام الدايره اجاره وحسب ما يتضح من لايحه دعوي المدعي المعدله والمقدمه بجلسه 13/5/1444ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت صحيفه معدله ونصها: (انه في تاريخ (14/10/2021) تم التعاقد بين موكلها مؤسسه سعود يحي السعدي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مع مؤسسه توريد العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي ان يقوم موكلها بتاجير شاحنات مع سايقيها) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها في مدينه الجبيل....)، ثم ورد بمذكره تعقيب وكيل المدعيه بتاريخ 28/5/1444 ما نصه (فيما يتعلق بالنقطه التي اثارتها المدعي عليه بخصوص الاعمال، فان الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ (14/10/2021) لتوريد (تراب كلسي، ورمل، وطبقه اساس سفليه، وطبقه اساس)، وكذلك اتفق الطرفين علي تاجير معدات كما هو موضح بامر الشراء الذي ورد به (يتعين تحميل صندوق الشاحنه....الخ)، وان المدعي عليه اعتمدت الفواتير الصادره من موكلتي والتي تشمل قيمه تاجير المعدات) وهو تناقض واضح وصريح، ثانيا: ذكر وكيل المدعي ان الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ 14/10/2021 (وهذا يتناقض مع ما قدمه من مستندات حيث ورد بالفاتوره رقم 1229 وتاريخ 23/3/2022 رقم الطلب 011، والفاتوره رقم 1484 وتاريخ 22/9/2022 رقم الطلب 095، والفاتوره رقم 1450 وتاريخ 4/9/2022 رقم الطلب 95، كما ان اوامر الشراء المرفقه من المدعيه ارقامها (010 و 011 و 081)وهذا ايضا تناقض واضح، ثالثا: قدم وكيل المدعي حوالات بنكيه محليه صادره من البنك الاهلي مجموعها -/ 2.739.618 ريال مليونان وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه عشر ريال تقريبا، كما قدم حوالات بنكيه وارده مجموعها -/ 1.839.618 ريال، وهذا تناقض واضح فبعد ان ذكر بلايحه دعواه ان المدعي عليه سددت مبلغ -/ 1.839.618 ريال من اجمالي قيمه المطالبه رغم ان الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليه مجموعها -/ 2.739.618 ريال تقريبا ؟رابعا: بخصوص كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي والذي يزعم انه مستخرج ومطبوع من النظام المحاسبي الخاص بالمدعي عليه فهو حسب الواضح امام الدايره ورقه مطبوعه وبدون اي توقيع او ختم من المدعي عليه او احد المفوضين منها، ومادام ان التوقيع والختم هو المصدر الحقيقي لاضفاء الحجيه علي الاوراق العاديه وفقا لمقتضي الفقره 2 الماده 42 من نظام الاثبات، مما سبق يتضح ان الدعوي غير محرره بالشكل الصحيح وكذلك اختلاف الطلبات في مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه ومرفقاتها مع ما ورد بموضوع الدعوي المسجله من جانبه وكذلك التناقض الواضح بمذكره وكيل المدعيه الاخيره مما يجعل دعواها غير واضحه وتناقض بعضها البعض ولا يخفي ان الدليل علي انشغال الذمه يشترط ان يكون قطعيا، ومن قوله صلي الله عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولمخالفه دعوي المدعي اعمال التجار وللتناقض الوارد بالدعوي، لذا نطلب الحكم برد الدعوي، وفي جلسه 25/6/1444ه، حضرها وكيل المدعي سالف الذكر، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ محمد عماد مشاري اليحي، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 3/7/1444ه، حضرها وكيل المدعي، كما حضرها وكيل المدعي عليه السالفين الذكر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (1،887،649.19) ريال، لقاء قيام المدعي بتاجير شاحنات مع سايقيها لصالح المدعي عليه، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (188،764.91) ريال، ولما كان البين دفع وكيل المدعي عليه علي عدم صحه دعوي المدعي هو ان استلام الفواتير لا يعني قبولها وان الفواتير محل الدعوي تضمنت تاجير معدات ومواد وهذا تناقض في دعوي المدعي، وبعد تامل الدايره وتفحصها لاوراق القضيه تبين ان منشا النزاع هو الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ 14/10/2021م لتوريد مواد مذكوره بامر الشراء، وكذلك تاجير معدات كما هو موضح بامر الشراء؛ وعليه فليس هناك تعارض في الفواتير المقدمه؛ كون امر الشراء تضمن الاثنين، ومن البين عدم منازعه المدعي عليه في الفواتير المقدمه واقتصر دفعه علي ان استلامه للفواتير لا يعني قبولها، مما تذهب معه الدايره الي صحه الفواتير محل الدعوي والتي مجموعها مبلغ المطالبه، بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعي بمطالبته، واما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليه من البين استلامها للفواتير والامضاء عليها، وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليه احجمت عن السداد؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه ودفع ذلك المدعي لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما يستحقه المدعي تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها اربع جلسات، ولم يقدم فيها محامي المدعي سوي مذكرتين ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغا وقدره (60.000) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعي لم يقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا الزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه توريد العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لسعود يحيي عبدالله السعدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.887.649.19) مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله، ثانيا: الزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه توريد العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لسعود يحيي عبدالله السعدي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470365779 لعام 1444 ه
 
المدعي:
سعود يحي عبدالله السعدي 
المدعي عليه:
مؤسسه توريد العربيه للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1،887،649.19) ريالا، لقاء قيام المدعي بتاجير شاحنات مع سايقيها لصالح المدعي عليه، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (188،764.91) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه اصدرت حكمها بتاريخ 15/07/1444ه، والقاضي اولا بالزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه توريد العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لسعود يحيي عبدالله السعدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.887.649.19) مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله، ثانيا: الزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه توريد العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لسعود يحيي عبدالله السعدي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريال. وقد سببت الدايره حكمها بما يلي: تذهب الدايره الي صحه الفواتير محل الدعوي والتي مجموعها مبلغ المطالبه، بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، واما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه تنتهي الي الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب تقاضي. ثم تقدم المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم عن طريق المحامي/ محمد عماد اليحي، ومفاد الاعتراض بان المحكمه لم تلتفت الي دفع موكلته بعدم تحرير المدعي دعواه بشكل واضح وصريح حيث تم توضيح عدم انكار المدعي عليه للتعامل مع المدعي الا ان الخلاف مع المدعي كان بسبب الفواتير المقدمه منه والتي لم يتم التاكد من صحتها وكان هناك استعجال من الدايره في الحكم من دون مناقشه الفواتير المعترض عليها من المدعي عليه والتحقق منها، وصدور الحكم بالمخالفه للثابت من النظام حيث ان الفواتير المقدمه من المستانف تضمنت الحق الاصلي والضريبه المضافه وطبقا للمعمول به امام المحاكم ان ضريبه القيمه المضافه تختص بنظرها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبخصوص الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ ستون الف ريال فقد جانبها الصواب في الحكم علي المدعي عليه بهذا المبلغ، واستندت الدايره الي تحقق اركان التعويض الثلاث (الخطا والضرر وعلاقه السببيه) فاين الخطا المنسوب للمدعي عليه؟ فالمدعي عليه لم ينكر التعامل بل علي العكس اظهرت حسن نيته وطالب المدعي في اول جلسه بتوضيح الفواتير محل المطالبه حيث ان التعامل بين الطرفين قديم وبمبالغ كبيره تستوجب التاكد منها، وما غرمه المدعي من مصاريف للدعوي هي مصاريف معتاده ولا يوجد اي ضرر يستوجب التعويض، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تكبده لتكاليف ماليه او اضرار ماديه. وختم اللايحه بطلب نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والاستمرار في نظر القضيه للوقوف علي صحه الفواتير ومبلغ المطالبه، ورفض الطلب الخاص باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف هذه باشرت نظر القضيه بجلسه اليوم 28/08/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله المشار اليهم الكترونيا، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلص اليهما الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، ولم يتضمن الاعتراض ما يؤثر عليها، وما اثاره المستانف وكاله من طلب النظر في الفواتير واتعاب المحاماه، فقد عاجل الحكم الابتدايي ذلك في اسبابه الكافيه، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محل الاعتراض محمولا علي اسبابه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 15/07/1444ه والقاضي بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليه محمد عبد المحسن عبد الله الهريش التميمي، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه توريد العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي سعود يحيي عبد الله السعدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.887.649.19) مليونا وثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وتسع عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريالا، كاتعاب للتقاضي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.