moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439000611 لعام 1443ه المدعي: خالد سلمان بن عيضه القرشي المدعي عليه: مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 1/ 2/ 1443ه انعقدت عن بعد عبر نظام تقاضي، حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد الكترونيا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاها بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ثم تاملت الدايره ملف القضيه الالكتروني فلم تجد ما يثبت اخطار المدعي عليه حسب النظام، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لعدم ارفاق ما يثبت الاخطار، وباستيناف المدعي للحكم باشرت دايره الاستيناف الاولي نظر الاعتراض واصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع ما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/2/1442ه عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه فيما قضي به. ثانيا: اعاده الملف الالكتروني للدايره مصدره الحكم. وبناء عليه اعادت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ وفي جلسه 1/ 7/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد التحقق من اختصاص الدايره والامور الشكليه وبناء علي الماده 90 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحته والتي انتهي فيها بالزام المدعي عليه باستعاده راس المال وقدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبه بدعوي مستقله بالارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب ملهه للرد ثم افهم الاطراف بتبادل المذكرات فاستعدوا بذلك. وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر نظام تقاضي نصها (1- العقود المبرمه مع المدعي عليه لم يتم توقيعها واتمام مضمونها من قبل المدعي عليه كون العقود تمت عن طريق وسيط ولا نعلم عن المدعي عليه اي شيء، وتم استلام مبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال من الوسيط بموجب سند قبض، ثم اختلفنا حول العقود الذي لم يقوم المدعي عليها بتوقيعها، ورد مبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال لنفس الوسيط بموجب سند صرف، ليصبح المتبقي (110.000) مايه وعشره الاف ريال، ثم اتفقنا ان يتم تشغيلها في استيجار العقارات لموسم الحج وجاءت جايحه كورونا وخسرنا كل ما تم عمله. 2- المبلغ الذي يطالب به المدعي عليه غير صحيح حيث ان السندات التي تقدم بها المدعي عليه سند قبض بمبلغ وقدره (230.000) مايتان وثلاثون الف ريال وسند صرف ب (120.000) مايه وعشرون الف ريال، فاذا قمنا بخصم المبلغ المسلم للمدعي عليه يصبح المتبقي مبلغا قدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال وتم خسارتها في اثناء جايحه كورونا بعلم المدعي عليه فكيف يقوم بالمطالبه بمبلغ استلمه ومبلغ لم يسلمه؟ 3- العقود الموقعه من قبلنا والمختومه بختم المؤسسه كانت لعرضها علي المدعي عليه واتمام محتواها والمضي فيها الا ان المدعي عليه رفض التوقيع عليها واتمامها مما يبين صوريه العقد) وانتهي الي طلب رد الدعوي. ثم ورد عبر نظام تقاضي رد من وكيله المدعي ذكرت فيه دفوع المدعي عليه غير صحيحه جمله وتفصيلا وبها تناقض؛ اذ يذكر ان العقود لم يتم توقيعها واتمامها ثم يقر باستلام مبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال وبتسليمه لجزء من المبلغ وتشغيله للجزء الباقي، ولا يسوغ الجمع بين انكار اتمام العقد واستلام المبالغ الماليه وتشغيلها، واما ما ذكره الوكيل من ان المبلغ المسلم (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال فقط، وانه قد قام بتسليم (120,000) مايه وعشرون الفا منها فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلته قد استلمت كامل مبلغ المطالبه والبالغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال بموجب السندين المرفقين بملف الدعوي، واما دفع المدعي عليه بان احد السندين سند استلام المدعي لجزء من المبلغ فان المدعي عليه قد حرر هذه السندات علي اعتبار انها سندات استلام مبالغ ماليه، ولم يعلم موكلها حينها ان احد هذه السندات هو سند قبض وليس سند استلام، والدليل علي ذلك ان العقدين محررين بنفس تاريخ السندين، وان قيمه العقدين تتطابق مع قيمه السندات المرفقه، اما ما ذكره من ان المبلغ المتبقي جري تشغيله في عقارات لموسم الحج وقد خسر بسبب جايحه كورونا غير صحيح، والصحيح ان الاتفاق كان علي تشغيل راس المال في موسم الحج للعام 1440ه وجايحه كورونا لم تظهر الا بعد ما يزيد عن سته اشهر اي بعد انتهاء الاتفاق، واكدت علي ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقود صوريه لا يتناسب مع اقراره باستلام المبالغ وتشغيلها، وان موكلها مستعد لاداء اليمين، ثم انتهت الي تاكيدها علي طلبها الزام المدعي عليها برد راس المال والبالغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون الفا، واتعاب المحاماه البالغه (30,000) ثلاثون الفا. وفي جلسه 29/ 7/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، كما اشارت الدايره الي ورود جواب للمدعي عليها عن طريق تبادل المذكرات خال من المرفقات، وبسؤال الحاضره عن المدعي عن ردها ذكرت انه تم الرد عبر تبادل المذكرات قبل هذه الجلسه، كما ذكرت انها تكتفي به وتطلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه 20/ 8/ 1443ه جري سؤال المدعيه عن سبب اختلاف اسم المدعي عليها عن السندات المقدمه حيث ان المستندات فيها اسم مؤسسه منصور ال مانع بينما الدعوي باسم مؤسسه نجمه اسراء فذكرت بان رقم السجل التجاري واحد وان مؤسسه منصور المانع تحولت الي مؤسسه نجمه اسراء وبالاطلاع علي السجل التجاري وجد كما ذكرت ثم جري عرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وذكر ان اسم المؤسسه تغير كما ذكرت المدعيه وكاله، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن السند الثاني حيث انه سند صرف وليس سند قبض فذكرت ان لديها شاهد يثبت انه في الاصل سند قبض فافهمت باحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عليها عن المبلغ المسلم لموكلته فذكر انه مبلغ وقدره (230.000) مايتان وثلاثون الف ريال، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن الشاهد الذي استمهلت من اجله فذكرت انه حاضر في هذه الجلسه، ثم حضر الشاهد/ وايل ابو ضيف ثابت علي مصري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) وعمره 45 سنه ويعمل كمحاسب عام وعلاقته باطراف الدعوي ذكر ان المدعي كان جارا له، وهو يعمل لدي المدعي عليه منصور مالك المؤسسه المدعي عليه، وبسؤاله عن شهادته ذكر انها علي النحو التالي (اشهد ان المبلغ المسلم للمدعي عليها من قبل المدعي هو مبلغ وقدره (350.000) ريال وقد سلم علي دفعتين في عام 1440ه، وقد سلمت للمساهمه في موسم الحج والاستثمار بها في الفنادق) هكذا اشهد وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرجوع الي موكله والجواب علي الشهاده فافهم بالرد خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضرت وكيله المدعي هنا بنت حزاب بن ابراهيم العتيبي سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها علي بن عايض بن محمد ال مانع سجل مدني رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ورود مذكره من وكيل المدعي عليه وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه لم يفهم ان المطلوب منه الجواب علي شهاده الشاهد وبالرجوع الي محضر الجلسه الماضيه وجد منصوص فيه انه يطلب مهله للجواب علي شهاده الشاهد وقد افهم بالجواب خلال ثلاثه ايام لكنه لم يقدم ردا حتي جلسه اليوم وبسؤاله عن جوابه ذكر بانه يطلب مهله، ثم حضر المدعي اصاله وبسؤاله هل لديه استعداد لاداء اليمين ذكر بانه علي استعداد لذلك ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المبلغ المسلم للمدعي عليها قدره 350.000 ريال لاجل المضاربه بها في العقارات ايام الحج وانني لم استلم اي ارباح ولم استلم اي جزء من راس المال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (16) الفقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الفا يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في نشاط اداره تاجير وتشغيل الفنادق، وقد قدمت وكيله المدعي لاثبات دعوي موكلها صوره عقدين مبرمين بين مؤسسه منصور بن عايض ال مانع سجل تجاري رقم (...) والتي تحول اسمها لاحقا الي مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه والمدعي تضمنا ان راس مال المضاربه مبلغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وتضمنا في البند الرابع من كل عقد اقرار الطرف الاول باستلام هذا المبلغ، وقد مهر كلا العقدين بختم طرفه الاول وتوقيع منسوب له، كما قدمت سندين صادرين علي اوراق المدعي عليها وممهوره بختمها، ولما اقر وكيل المدعي عليه في مذكرته باستلام المبالغ وتشغيلها فان الدايره ثبتت لها صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان العقد صوري وان الاتفاق لم يتم لان باقي دفوع الوكيل وما تحويه الدعوي من بينات تنقض هذا الدفع، ولما كان السند رقم (0460) عنون بانه سند صرف وقد ذكر وكيل المدعي عليه ان المدعي قد استلم جزء من راس ماله بموجب هذا السند، ويقوي قول المدعي تقارب تواريخ السندين وموافقتهما للعقد وكذلك شهاده الشاهد المدونه بعاليه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد قوي جانب المدعي بالبينات المرفقه والشهاده فان الدايره وجهت له اليمين فاداها علي الصيغه الوارده اعلاه مثبتا بذلك لاستحقاقه لمبلغ المطالبه، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تضافرت في تحمل من الجا غيره للقضاء ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير، وعليه فان الدايره تري استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال تري الدايره انه يخرج عن الغرم والوجه المعتاد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فانها اطلعت علي القضيه المحكوم فيها وقدرت ان الجهد المبذول يستحق اتعاب قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وهذا الحكم راعت الدايره فيه عدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي خالد سلمان بن عيضه القرشي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 350.000 ريال بالاضافه الي 15.000 ريال اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439000611 لعام 1443ه المدعي: خالد سلمان بن عيضه القرشي المدعي عليه: مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، تمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في نشاط تاجير وتشغيل الفنادق، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره ب (30,000) ثلاثون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها/ مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ خالد سلمان بن عيضه القرشي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 350.000 ريال بالاضافه الي 15.000 ريال اتعاب المحاماه"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في الشاهد الذي استندت الدايره مصدره الحكم علي شهادته لانه كان علي كفاله المدعي عليه ويوجد خلاف بينهم وشهادته غير موصله، وان الدايره لم توجه اليمين علي موكله كما هو معروف شرعا، وان خساره المؤسسه واخلاء الفندق كان بسبب جايحه كورونا، وطلب الغاء الحكم الصادر، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره اجاب فيها علي اللايحه الاعتراضيه تضمنت ان الشاهد مازال تحت كفاله المدعي عليه ويعمل لديه ولا يوجد اي خلاف او قضايا بينهم، وان الشاهد مستعد للحضور ويشهد علي ذلك، وصحه توجيه اليمين لموكله اذ انه اليمين متممه للدعوي بعد البينات وشهاده الشاهد واقرار المدعي عليه، وعدم صحه ما ذكره وكيل المستانف من ان الخساره كانت بسبب جايحه كورونا، اذ ان العقود المبرمه بين الطرفين ابرمت وانتهت مده العقود المتفق عليها قبل جايحه كورونا بعده اشهر، وطلب تاييد الحكم، كما قدم وكيل المستانفه مذكره تضمنت ان المبلغ المستلم من وايل هو مبلغ قدره (220.000) ريال، وتم به استيجار عماره لموسم الحج ولم يتم تاجيرها بسبب جايحه كورونا، وتم تسليمه مبلغا قدره (110.000) ريال، وان الذي قام بحلف اليمين هو المدعي خالد القرشي، ولم يكن حاضرا ولم يشهد استلام وتسليم المبلغ، وان الشاهد لا يعمل لدي المؤسسه، وطلب الغاء الحكم، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه كما هو ادناه؛ ليكون مبينا للمبلغ المحكوم به علي وجه لا لبس فيه ولا غموض. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 13 / 1 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439000611) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ خالد بن سلمان بن عيضه القرشي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه نجمه اسراء الذهبيه للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ خالد بن سلمان بن عيضه القرشي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال لاتعاب المحاماه)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.