moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471045184 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/04/17ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خدمات شحن البضايع) بثمن اجمالي قدره (111,136) ميه واحد عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريالا، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: 1- دفعه قدرها (18,712.02) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريالا وهللتان. 2- دفعه قدرها (1,410) الف واربع ميه وعشره ريالات. 3- دفعه قدرها (2,444) الفان واربع ميه واربعه واربعون ريالا. 4- دفعه قدرها (60,934.56) ستون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا وست وخمسون هلله. 5- دفعه قدرها (27,636) سبعه وعشرون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (111,136) ميه واحد عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب. 2- مجموعه فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقرر طرفا الدعوي انهاء النزاع صلحا وفق ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (111,136) ميه واحد عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريالا علي عشره اقساط يحل كل قسط بدايه كل شهر هجري ابتداء من ذي الحجه لعام 1444ه بمبلغ قدره (11,113.6) احد عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا وست هللات، ومبلغ (4,445) اربعه الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريالا للتكاليف القضاييه للدعوي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، ومخول له فيه مما تنتهي معه الدايره الي اثباته وفق لما يرد ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفق لما يلي: الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (111,136) ميه واحد عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريالا علي عشره اقساط يحل كل قسط بدايه كل شهر هجري ابتداء من شهر ذي الحجه لعام 1444ه بمبلغ قدره (11,113.6) احد عشر الفا وميه وثلاثه عشر ريالا وست هللات، والزام المدعي عليها بسداد تكاليف التقاضي للقضيه مبلغ (4,445) اربعه الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.