moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٣٠٣٤/٣/ق لعام ١٤٣٥ه. المقامه من المدعي: (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات المحدوده. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٥/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه ١/١١/١٤٣٥ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: انه صدر لصالحي الحكم النهايي رقم ١٩٢/تج ١/٣ لعام ١٤٣٤ه، والصادر من هذه الدايره والمنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليمي البيوت الجاهزه محل عقد البيع المبرم بيني وبين المدعي عليها، وقد استلمت البيوت المشار اليها في الحكم انف الذكر، وحيث اني كنت اطالب المدعي عليها بتسليمي البيوت وديا لانتفع بها، الا ان المدعي عليها امتنعت مما اضطرني للجوء الي القضاء، وحرمني من الانتفاع بتلك البيوت من تاريخ عقد البيع في ٥/١٢/٢٠١١م، حتي صيروره الحكم نهاييا في ٤/١٢/٢٠١٣م، حيث فوتت المدعي عليها علي فرصه تاجير هذه البيوت بايجار شهري قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠,٠٠٠) ليصبح اجمالي الاجره المتوقعه عن الفتره مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال (٣,٦٠٠,٠٠٠) اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، كما اطلب الزامها بقيمه ايجار الارض خلال فتره امتناع المدعي عليها عن تسليمي البيوت والمقدره بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠) والزامها بمبلغ قدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) اتعابا للمحاماه، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره اربعه ملايين ومايتا الف ريال (٤,٢٠٠,٠٠٠)، هذه دعواي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ٩/٣/١٤٣٦ه، حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعدها عقدت الدايره عده جلسات حضرها المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٣٦ه، حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافاد المدعي اصاله بانه قد جري الاعلان عن الدعوي المقامه من قبلي ضد المدعي عليها، وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا، وعليه رات الدايره المضي في ذلك، وبسؤاله عن مستنداته افاد بانها ما ارفق بلايحه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٣٧ه، حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكد المدعي اصاله علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، وباعلانه علي المدعي اصاله قرر عدم القناعه، وبعد ان تسلم المدعي حكم الدايره قدم اعتراضه عليه خلال الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه ٣/٩/١٤٣٧ه، وفيها حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ه، حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره خطاب مدير شرطه الجبيل رقم (...) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٧ه، والذي يفيد فيه عدم تبلغ المدعي عليها، فطلب المدعي مهله اخري لابلاغ المدعي عليها، فامهلته الدايره، ورات الدايره الاستعانه بجهه خبره لتقدير منفعه البيوت الجاهزه خلال فتره حبسها لدي المدعي عليها، وفي جلسه ١٨/١/١٤٣٨ه، حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره مجموعه من التقديرات لقيمه منفعه البيوت الجاهزه خلال فتره حبسها عند المدعي عليها من ثلاث جهات مختلفه، فورد عرض شركه (...) والتي قدرت قيمه المنفعه بمبلغ قدره خمسه ملايين وخمسمايه وعشرون الفا وتسعمايه وستون ريالا (٥,٥٢٠,٩٦٠) كما ورد عرض شركه (...) والتي قدرت قيمه المنفعه بمبلغ قدره خمسه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الفا واربعون ريالا (٥,٩٨١,٠٤٠) كما ورد عرض مؤسسه (...) والتي قدرت قيمه المنفعه بمبلغ قدره سته ملايين واربعمايه وواحد واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا (٦,٤٤١,١٢٠) وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا، فرات الدايره المضي في ذلك، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته افاد بانها تتلخص في المستندات المرفقه، بالاضافه الي تقديرات جهات الخبره، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٦/٤/١٤٣٨ه، حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث تبين عدم تبلغ المدعي عليها بعد نقض حكم الدايره، عليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الاعلان، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٥/٥/١٤٣٨ه، حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي ما يثبت اعلان الابلاغ للمدعي عليها، واكد علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له المبالغ الوارده في لايحه الدعوي، والتي تمثل اجره البيوت المحكوم بها لصالحه من تاريخ عقد البيع في ٥/١٢/٢٠١١م، حتي صيروره الحكم نهاييا في ٤/١٢/٢٠١٣م. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين "بيع" فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع، وحيث حصر المدعي طلباته فيما ورد بعاليه، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي عن طريق الاعلان في الجريده المحليه، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر باقي جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩- ٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث قدم المدعي ما يثبت انتفاع المدعي عليها بالبيوت الجاهزه خلال فتره التقاضي، كما ورد للدايره مجموعه من التقديرات لقيمه منفعه البيوت الجاهزه خلال فتره حبسها عند المدعي عليها من ثلاث جهات مختلفه بناء علي توجيه محكمه الاستيناف في نقضها لحكم الدايره، فورد عرض شركه (...) والتي قدرت قيمه دفعه بمبلغ قدره خمسه ملايين وخمسمايه وعشرون الفا وتسعمايه وستون ريالا (٥,٥٢٠,٠٤٠) كما ورد عرض شركه (...) والتي قدرت قيمه المنفعه بمبلغ قدره سته ملايين واربعمايه وواحد واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا (٦,٤٤١,١٢٠) وبالنظر الي متوسط تلك التقديرات يتبين ان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ قدره خمسه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الفا واربعون ريالا (٥,٩٨١,٠٤٠) تري الدايره الزام المدعي عليها به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الفا واربعون ريالا (٥,٩٨١,٠٤٠) وباعلانه علي المدعي اصاله قرر القناعه به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم ٢٠٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) السعوديه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتي الف ريال؛ تشمل مبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ريال اجره بيوت عن الفتره بين ٥/١٢/٢٠١١م الي ٤/١٢/٢٠١٣م، ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمه ايجار الارض خلال فتره امتناع المدعي عليها عن تسليم البيوت، و مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٩٨١.٠٤٠) خمسه ملايين وتسعمايه وواحد وثمانون الفا واربعون ريالا تمثل اجره البيوت المحكوم بها لصالحه، ثم جري احاله القضيه لمحكمه الاستيناف لتعذر ابلاغ المدعي عليها بالحكم. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وفقا لاحكام الماده (٥٧/٨) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، اذ تبين تعذر ابلاغها بالحكم عن طريق سفاره المملكه العربيه السعوديه بموجب برقيه وزاره الخارجيه الصادره برقم (...) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٠ه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)