moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٩٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٠ه الموافق ١٧/ ٣/ ٢٠١٩م للمضاربه به في انشطه تجاريه متنوعه كمواد غذاييه واقمشه دون ان يتم توقيع عقد علما بان مده المضاربه سنه تبدا من تاريخ استلام المبلغ والربح مناصفه بين موكلتي والمدعي عليه ولكون المدعي عليه قد اوهم موكلتي حيث ذكر لها انه سيضارب بالمبلغ في النشاط المذكور وانه سيتم توقيع عقد فقامت موكلتي بتحويل المبلغ له وكانت علي تواصل معه لاجل توقيع العقد ولكنه لم يعد يجيب علي موكلتي وبما انه اتضح لموكلتي ان المدعي عليه ليس لديه نشاط تجاري ولم يلتزم بتوقيع عقد لذا اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٥٩٩٢٨٣٠٠ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره منه تحديد اسانيده فاجاب الحواله الصادره من البنك(...) الي (...) وذلك لاجل ان المدعي عليه كان عليه ايقاف خدمات فطلب من موكلتي تحويل المبلغ لل(...). ٢- صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالثامنه والعشرون ورقمه (٤٢١١٨٢٦٣٤) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٢ه الذي تضمن ان موكلتي اقرت بان المدعي عليه طلب منها تحويل المبلغ الي (...) كوسيط وبما قدمه (...) من ورقه تثبت استلام المدعي عليه لمبلغ موكلتي في الصك. وبسؤال وكيل المدعيه عن الصك الصادر من المحكمه العامه بالثامنه والعشرون ورقمه (٤٢١١٨٢٦٣٤) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٢ه الذي يذكره اجاب بانه ارفقه في المرفقات. وبالاطلاع علي المرفقات لم تجده الدايره ثم طلب وكيل المدعيه بريد الدايره لاجل ارفاقه ثم قام وكيل المدعي بارساله عبر بريد الدايره وبالاطلاع عليه تبين بانه صادر من المحكمه العامه بالمعلومات التي زود وكيل المدعيه بها الدايره وقد اجاب (...) علي الدعوي بانه وسيط لاجل تسليم (...) المبلغ وقد قام بتسليمها له بناء علي الورقه المؤرخه في٢٩/ ٠١/ ١٤٤٢ه وقد تم رد دعوي المدعيه بناء علي اقرارها بان (...) وسيط وان يده يد امانه ولرفض المدعيه ليمين (...) علي التسليم مع استعداده لها ولقرينه ان (...) قام بتسليم المبلغ الي المدعي عليه في هذه الدعوي بموجب الورقه. وبسؤال وكيل المدعي عن الورقه التي ذكرها (...) ارفقها عبر البريد وبالاطلاع عليها تبين بانها علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٢ه موجهه الي (...) ونصها بناء علي ما استلمته من الحواله الوارده لكم برقم r١٠٠bt٠٠٢٧٦٣٤٧٧٩ بمبلغ ١٥٠ الف ريال والتي تعود للصديق (...) لذا اعطي الخطاب اخلاء للمسؤوليه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته في هذه الورقه اجاب بانه لا يستند لها في هذه الدعوي وما يستند عليه هو الصك الصادر من المحكمه العامه وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه اجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليه. هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين علي نفي استلامه المبلغ بواسطه (...)، والا عد ناكلا وقضي عليه بموجب ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه بالحضور لاداء اليمين بمهمه التبليغ رقم ١٦٠٦٧٢٢٣٦، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تدعي انها دفعت للمدعي عليه مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال بواسطه (...) بالحواله الصادره من البنك (...) للمضاربه به، وهي تطلب الزامه باعاده راس المال لامتناعه عن توقيع العقد وعن التواصل معها بعد تسلمه المبلغ، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهته بموجب الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت بينه المدعيه علي ان تعاقدها مع المدعي عليه وانه الذي طلب منها تحويل المبلغ ل(...) غير موصوله فقد افهمت بان لها يمينه علي نفي ذلك، وقد طلبتها، ولما كانت الدايره قد بلغت المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين وانذر بالقضاء عليه بالنكول فلم يحضر، وعليه فان الدايره تعتبر ذلك نكولا عن اليمين، واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، استنادا الي الفقره الثانيه من الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك"، مما تنتهي به الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع ل(...) [سجلها المدني (...) ] مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.