moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعي(...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ: ٥/ ٧/ ١٤٤٠ه بموجب عقد مقاوله بالباطن، واتفقا علي ان تقوم المدعي عليها باستيجار معدات ثقيله من موكلتي لمده شهرين، وعلي ان يتم سداد الايجار بعد (٥٠) خمسين يوما من تاريخ نزول المعدات وبدون تاخير او مماطله، كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وان موكلها التزم بتسليم المعدات للمدعي عليها والتي قامت بدورها بتشغيلها في مواقعها الخاصه وتنفيذ المهام التي استؤجرت من اجلها المعدات، وانه نشا عن هذه العلاقه التعاقديه حقوق ماليه للمدعي لم يلتزم المدعي عليه بسدادها، حيث بلغت القيمه الايجاريه للمعدات المؤجره للمدعي عليه مبلغا وقدره: (٥٩.٣٦١.٧٨) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، ثم قامت المدعي عليها بسداد جزء منها مقداره: (١٣,٧٧٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وسبعون ريالا، وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ قدره: (٤٥.٥١٩.٧٨) خمسه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وتطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقيه والمستحقه لموكلتها والمقدره بمبلغ: (٤٥.٥١٩.٧٨) خمسه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا وثماني وسبعون هلله، كما تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وقدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب جواب المدعي عليه استمهل للرد. وفي جلسه: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعي كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ذكر ان كروت العمل التي وقعها فهو مستعد بسدادها ولا يعلم عن قدرها، وباطلاع الدايره علي الكروت المقدمه من وكيله المدعي تبين ان بعضها علي مطبوعات مؤسسه المدعي وبدون ختم، والبعض الاخر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وممهوره بختم المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم مذكره شارحه للمستندات المقدمه مبينا فيها عدد الساعات لكل اليه (معده)، وعدد الساعات المدونه بكروت العمل التي علي مطبوعات المدعي عليه، وعدد الساعات المدونه بكروت العمل التي علي مطبوعات المدعي، واجمالي المبالغ والمسلم منها والمتبقي، كما افهمتها الدايره بضروره حضور موكلها في الجلسه القادمه، كما افهمت المدعي عليه بضروره حضوره. وبتاريخ: ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وردت مذكره وكيله المدعي التي جاء فيها: اولا: انه تم الاتفاق علي ان لكل معده سعر ايجاري محدد وتفصيلها كالتالي: ١-المعده الاولي وهي (جدريدر): تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان اجره هذه المعده بموجب العقد مبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال شهريا، مقابل استخدامها لمده (٩) ساعات عمل يوميا، شامل المصروفات، وقد استخدم المدعي عليه هذه المعده بواقع: (١١٧) مايه وسبعه عشر ساعه، بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وتشمل ختمها عليها، كما استخدم المدعي عليه المعده بواقع (١١٠) مايه وعشره ساعات، بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمصادقه من مراقب المدعي عليه، وعليه يصبح اجمالي عدد ساعات عمل المعده الاولي لدي المدعي عليه عدد: (٢٢٧) ساعه بما يعادل مبلغا قدره: (٢٤.٢٥٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا. ٢- المعده الثانيه وهي (شيول): تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان اجره هذه المعده بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال شهريا لقاء عملها لدي المدعي عليه بواقع (٩) ساعات عمل يوميا، شامله المصروفات، وقد استخدم المدعي عليه المعده لمده (٦٧) سبعه وستون ساعه بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وتشمل ختمها عليها، كما استخدم المدعي عليه المعده لمده (٩٠) تسعون ساعه بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمصادقه من مراقب المدعي عليه، وعليه يصبح اجمالي عدد ساعات عمل المعده الثانيه لدي المدعي عليه هو: (١٥٧) ساعه عمل، بما يعادل مبلغ وقدره: (١٣.٤١٧) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا. ٣- المعده الثالثه وهي: (قلاب سكس): تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان اجره هذه المعده بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ قدره: (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال شهريا لقاء عملها لدي المدعي عليه بواقع (٩) ساعات عمل يوميا، شامل المصروفات، وقد استخدم المدعي عليه المعده لمده (٦٩) تسعه وستون ساعه عمل بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وتشمل ختمها عليها، كما استخدم المدعي عليه المعده لمده (١١٧) مايه وسبعه عشر ساعه عمل بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومصادقه من مراقب المدعي عليه بتوقيعه عليها، وعليه يصبح اجمالي عدد ساعات عمل المعده الثالثه لدي المدعي عليه عدد (١٨٦) ساعه عمل بما يعادل مبلغا قدره: (٩.٥٢٣) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ٤- المعده الرابعه: وهي (رصاصه): تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان اجره هذه المعده بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ وقدره: (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال شهريا لقاء عملها لدي المدعي عليها بواقع (٩) ساعات عمل يوميا، شامله المصروفات، وقد استخدم المدعي عليه المعده بواقع: (١٠٨) مايه وثمانيه ساعات بموجب كرت الدوام الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمصادقه مراقب المدعي عليه بتوقيعها عليها، وقد استخدم المدعي عليه المعده بواقع عدد: (١١١) مايه واحد عشر ساعه، بموجب كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه، وعليه يصبح اجمالي عدد ساعات عمل المعده الرابعه لدي المدعي عليها باجمالي عدد: (٢١٩) ساعه عمل، وبما يعادل مبلغ: (١٢.١٥٤) اثنا عشر الفا وميه واربعه وخمسون ريالا. ليصبح اجمالي المبالغ الايجاريه المستحقه لموكلته بذمه المدعي عليه مبلغ قدره: (٥٩.٣٦١) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه ميه وواحد وستون ريالا، لقاء ايجار المعدات. ثانيا: قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ الاجمالي المستحق لموكلته وقدره: (١٣,٧٧٠) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، وتبقي في ذمته لصالح موكلته مبلغ قدره: (٤٥.٥١٩.٧٨) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله. وفي جلسه: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله، كما حضر/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذكر بانه وكيل عن المؤسسه وهو من ابرم العقد وتعامل مع المدعي عليه وهو من يباشر التصرفات في المؤسسه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بيان استحقاق المدعي؟ فاجاب بان المدعي لا يستحق في ذمته اي مبلغ وذلك لعدم التزامه بالعقد المبرم بين الطرفين، فافهمته الدايره بالاجابه علي المرفقات المقدمه من المدعي وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، علي ان تقدم الاجابه عبر النظام، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه عن بعد، حتي يبين للدايره من يباشر التصرفات في المؤسسه. وبتاريخ: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره المدعي عليه ومفادها: ان المدعي لا يحق له المطالبه فيما طلب، وانه يطعن في كروت الدوام بالتزوير وان التوقيع الذي عليها ليس توقيعه، وانه يطلب من المدعي تصديقها من الغرفه التجاريه. وفي جلسه: ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الشخص الذي تعامل وابرم العقد معه؟ فذكر بانه (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الشخص الذي تعامل مع المدعي عليه والذي ابرم العقد معه والذي باشر التصرفات بالنيابه عنه في الاعمال محل الدعوي؟ فاجاب بانه ابنه (...)هو وكيله في ذلك كله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مده بقاء المعدات لديه؟ فذكر بانها بقيت لديه قرابه اسبوع تقريبا، ثم سالته عن كروت العمل التي علي مطبوعاته وبختمه وتوقيع العامل؟ فذكر بان العامل الذي وقع عليها وهو (...) تم رفع دعوي عليه لدي المحكمه التنفيذ بمكه المكرمه بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب سند لامر، وبسؤاله عن صفه العامل؟ فذكر بانه مراقب، كما ذكر بانه من المحتمل اخذ هذا العامل للختم علي الاوراق من غير تفويض مني، وبسؤاله عن كروت العمل التي علي مطبوعات المدعيه الممهوره بتوقيع المراقب (...)؟ فذكر بان هذا العامل قد يكون متواطي مع المدعي. وفي جلسه هذا اليوم: ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيلا المدعي/ (...)بموجب الوكاله رقم: (...)، و(...)سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وقرر ان الختم المذيل في بينات المدعي صحيح ويخصه، ثم ناقشت الدايره بينات المدعي مع موكلته علي الوجه التالي: اولا: ما يخص كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي لشهر (٣)، (٤) من عام ٢٠١٩م والمتضمن انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، فهذا الكشف يعد بينه غير كافيه لثبوت المبلغ محل المطالبه حيث انه مطبوع علي اوراق المدعيه وهو خال من ختم المدعي عليه او توقيعه، ثانيا: كروت الدوام الصادره علي مطبوعات المدعي عليه الممهوره بتوقيع وختم منسوب اليه، وقد ابدي المدعي عليه ابتداء في جلسه: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، استعداده بسداد قيمه كروت العمل التي وقعها وانه لا يعلم عن قدرها، ثم طعن اخيرا بتزوير الكروت والتوقيع المنسوب له، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه اتضح لها ان الختم يظهر انه مطابق لختمه الوارد في العقد المبرم بينه وبين المدعي، كما ان المدعي عليه طعن بالتزوير في التوقيع لكنه لم يطعن في الختم بل اقر في صدر هذا الضبط بصحه الختم، فلا عبره بطعنه بتزوير التوقيع، وبالتالي فان بينات المدعي هي كروت الدوام المدونه بالتفصيل التالي: ١- (١١٧) ساعه جريدر بمبلغ قدره: (١٢,٤٩٩.١١) اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا واحدي عشر هلله. ٢- (٦٧) ساعه شيول بمبلغ: (٥,٧٢٦.٤٩) خمسه الاف وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله.٣- (٦٩) ساعه قلاب سكس بمبلغ: (٣,٥٣٨.٣٢) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واثنتان وثلاثون هلله ، ثالثا: كروت دوام صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمصادقه نسبها المدعي الي مراقب المدعي عليه ولم يقدم المدعي بيانات المراقب المذكور ومدي تفويض المدعي عليه له من عدمه، لاسيما ان المدعي عليه انكر انه فوض احدا ليوقع بدلا عنه، رابعا: البينه المقدمه من المدعي علي استخدام المدعي عليها لمعده (رصاصه) بواقع عدد: (١١١) مايه واحد عشر ساعه، فلم يقدم المدعي كروت الدوام الخاصه بها واستند علي كشف الحساب فقط وحيث سبق بيان ان كشف الحساب لم يذيل باعتماد المدعي عليه، فعقبت وكيله المدعي عليه ان لدي موكلها شهودا، ثم قررت وكيله المدعي ان موكلها يحصر بيناته في كروت الدوام المذيله بختم المدعي عليه علي التفصيل الذي اوردته الدايره في ضبطها ليكون المبلغ محل المطالبه: (٢١,٧٦٣.٩٢) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا واثنان وتسعون هلله، مع حفظ حق موكلها في المبلغ المتبقي في حال قدم بينه موصله عليها، والتي قرر المدعي عليه اصاله انه لم يقم بسدادها وانكرها، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢١,٧٦٣.٩٢) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا واثنان وتسعون هلله، يمثل قيمه معدات اجرها موكله للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينه موكلها علي المبلغ المدعي به متمثله في ثلاثه كروت دوام صادره علي مطبوعات المدعي عليه ممهوره بتوقيع وختم منسوب اليه تضمنت انه مدين للمدعي باجمالي قدره: (٢١,٧٦٣.٩٢) ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الختم وانه منسوب اليه الا انه انكر التوقيع الوارد به ، وحيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس ، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما يدعيه المدعي وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه من المحتمل ان احد عماله وقع علي المستندات المقدمه وختم بختمه من غير تفويض منه، اذ القراين تدل علي علم المدعي عليه واذنه وتفويضه وتوكيله لعامله وانابته في الختم والتوقيع، فتسليم المدعي عليه لعامله اوراقه واختامه وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاته عليه ولا يجوز له التنصل منها باي حال، وعليه فلا يقبل قول المدعي عليه بانه لم ياذن ولم يفوض عامله بالتوقيع والختم للمدعي اذ انه دفع اراد منه التنصل من المسؤوليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٧٦٣.٩٢) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا واثنان وتسعون هلله. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.