moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٢٦٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تصميم مبني لمده سته اسابيع، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٤,٢٠٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وميتا ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٠٤,٢٠٠.٠٠) مايه واربعه الاف وميتا ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعه فواتير تتضمن مبلغ المطالبه، ومراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني والواتساب، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (١١٣٨١٢٣٧٩)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)،وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ،وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات متمثله في الفواتير والمراسلات البريديه، وبناء علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات والماده (١/٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وبالله التوفيق.