moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٣٠٢٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: " انه بتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد دهان) عدد (٤٤) (مواد دهان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٣,٦٩١.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي" وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٦٩١.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. هذه دعواي. هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٧/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضرت (...) اصاله عن نفسها هويه وطنيه رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي ويطلب الزامه بدفعها وقدرها (٣٢٠٠) ريال وذكر انهم سددوا (١٢٠٠) ريال وتبقي (٢٠٠٠) ريال، ثم ذكر الطرفان انهم يودون انهاء الدعوي صلحا وذلك بان يتم سداد دفعه في ٢٥-٤ بمبلغ (١٠٠٠) ريال ودفعه اخري في ٢٥-٥ بمبلغ (١٠٠٠) ريال كلها بالميلادي وطلب اطراف الدعوي انهاء الدعوي صلحا وعليه تقرر باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وفق ما هو ادناه لما يلي: الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه "بان يتم سداد دفعه في ٢٥-٤ بمبلغ (١٠٠٠) ريال ودفعه اخري في ٢٥-٥ بمبلغ (١٠٠٠) كلها بالميلادي"، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.