moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) لهندسه الارضيات والاساسات والانشاءات المساهمه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح علي اطراف الدعوي لم يتوصلا الي الصلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٥.٩٦٠.٩٨ ريال مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله، كما حصر بينته في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه، وعليها افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند وتقديم ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد عليه في مده مماثله وعلي وكيل المدعيه بالرد خلال عشره ايام فاستعدا بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اتقدم بدعواي وكاله عن شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م علي ان تقوم موكلتي بتوريد منتجات للمدعي عليها عباره عن مواد مقاولات تستخدمها المدعي عليها لانشاءات المشاريع، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها تكلفه المواد المورده لانجاز مشروع طريق (...) (طريق (...)) وقد بلغ اجمالي ما في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ١٥٥٩٦٠.٩٨ مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وموكلتي شركه (...) كانت في حينه باسم مؤسسه (...) وقد تحولت المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها وفقا لعقد التاسيس، ومما لها المبلغ المدعي به في هذه الدعوي ومستند المطالبه هو فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م علي مطبوعات مؤسسه (...) بالمبلغ محل المطالبه تم ارسالها عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها، وهي تحتوي علي المبلغ المدعي وبيان الاصناف وقيمتها ثم ان المدعي عليها بعد تسلمها لهذه الفاتوره لم ترد باي اعتراض او ملاحظه علي ما ورد فيها، وحيث ان عدم ردها علي موكلتي بالرفض او الملاحظه يعتبر دليل علي اقرارها بصحه ما ورد في الفاتوره المرفقه من مطالبه وكما هو معلوم ان طبيعه التعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه و يجوز اثباتها باي وسايل الاثبات، كما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان السكوت في معرض البيان بيان، كما تم ارسال مطالبه ماليه علي مطبوعات موكلي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م ولم ترد المدعي عليها كذلك رغم لسلامتها للمطالبه وعليه فاطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ محل الدعوي وقدره: ١٥٥.٩٦٠.٩٨ مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: لم تقدم المدعيه ما يثبت العلاقه التعاقديه التي تدعيها. ثانيا: لم تبين المدعيه ماهيه المواد محل التوريد المزعوم ولم تقدم ما يثبت قيامه بالتوريد والتسليم. ثالثا: الفاتوره المرفقه بلايحه الدعوي مجرد صوره من صنع يد المدعيه لم تتضمن علي ما يفيد التنفيذ والتسليم. عليه اطلب الحكم برد الدعوي). وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته، وباطلاع الدايره عليها سالته عن المواد التي تم توريدها للمدعي عليها فاجاب بانها عباره عن اسفلت تقوم موكلته بشرايه ثم تقوم ببيعه للمدعي عليها، وبسؤاله عن وجود تعامل اخر مع المدعي عليها اجاب بعدم وجود ذلك، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها والذي قدم مذكره قبل موعد هذه الجلسه عن رد موكلته علي الدعوي اجاب بان موكلته تنكر التعاقد مع المدعيه وعدم وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه بعد الرجوع الي موكلته، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جميع مستندات موكلته علي ثبوت التعاقد مع المدعي عليها وعلي ثبوت الحق المدعي به وذلك خلال سبعه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد علي المستندات برد واضح وصريح خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: ذكر ممثل المدعي عليها (بان موكلته تنكر التعاقد مع المدعيه وعدم وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه)، وهذا خلاف الصحيح حيث سبق وان كان علاقه هناك علاقه عمل بين المدعيه والمدعي عليها، ومنها الفاتوره المرسله من موكلتي الي المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ١٠,٣٥٠ ريال -مرفقه- وقامت المدعي عليها بالسداد عبر تحويل بنكي بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م -مرفق-، وهذا دليل علي عدم صدق ممثل المدعي عليها فيما دفع به من عدم وجود اي علاقه تعاقديه مع موكلتي. ثانيا: قامت موكلتي بارسال الفاتوره الي المسؤول لدي الشركه من تاريخ اصدارها ولم يقدم اي منازعه او اعتراض عليها مما يؤكد اقراره عليها، بدليل انه تسلم فاتوره اخري -بعد الفاتوره محل المطالبه- وقام بسدادها، كما ان مدير شركه (...) السيد (...) قام بارسال موقع العمل الي المدير العام لموكلتي عبر برنامج الواتس اب. ثالثا: كما ان المدعي عليه -شركه (...)- تعمل باعمال الثقب الافقي تحت الطرق لتمرير مواسير جر المياه، واحيانا يصاحب هذا العمل خلل في الطرق ما يضطر الي اجراءات اصلاحات سريعه وفوريه تجنبا للحوادث، وهذا النوع من الاعمال لا يوجد به عقد عمل ثابت وانما عرض سعر وانجاز سريع واصدار فاتوره، وهي اعمال وتصرفات متعارف فيها في المشاريع المتعلقه الطرق. رابعا: لدي موكلتي ما يثبت اتمامها للمشروع، حيث تحصلت علي اخلاء طرف من وزاره النقل بعد انجاز كامل المشروع، كما لديها تصريح عمل صادر وزاره (...) مرتبط بالعمل الذي نتجت عنه المطالبات محل الدعوي، ولديها ايضا شهود من وزاره النقل وشركه الصيانه المعتمده لدي الوزاره علي ان موكلتي استلمت المشروع من شركه (...) وقامت بانجازه تحت اشراف المدعي عليها، وهي شهاده علي وقايع حصلت قبل نفاذ نظام الاثبات. صاحب الفضيله، ان من المعلوم ان العلاقات التجاريه بسبب طبيعتها الخاصه لا يتم تقييدها بالعقود والشكليات التي تصاحب التعاملات المدنيه، وانما يجوز اثباتها بكل وسايل الاثبات الممكنه، وان ما بيناه كاف جدا لاثبات حق موكلتي، مما لا يدع مجالا للشك في استحقاقها لمبلغ المطالبه. لذا نكرر طلبنا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٥,٩٦٠.٩٨) مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله.) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: اقرت الدعيه بعدم وجود اتفاق ثابت بينها وبين المدعي عليها، وانما عرض سعر فلماذا لم ترفق بصحيفه دعواها عرض السعر محل المطالبه، خاصه وان العرف جاري علي ان عروض الاسعار تكون مكتوبه. ثانيا: استشهاد المدعيه بالفاتوره المرفقه بمذكرتها محل الرد وسداد موكلتي لها دليل علي ان الفاتوره محل المطالبه لا اساس لها فلو كانت مستحقه لتم سدادها في حينه لاسيما وان تاريخها اقدم من تاريخ الفاتوره المسدده. ثالثا: استدلت المدعيه علي اثبات اتمامها العمل محل المطالبه بما اسمته اخلاء طرف صادر من وزاره النقل، وباطلاع علي هذا الاخلاء تبين انه شهاده اعاده المقطوعات الي الوضع السابق صادر من وزاره (...) بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢ه وهذا التاريخ يوافق ٢٩/٠٧/٢٠٢١م بينما المدعيه تدعي تعاقدها مع موكلتي بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١م وهو تاريخ الفاتوره محل المطالبه فكيف تم انهاء العمل قبل التعاقد!! فضلا عن ذلك فان هذه الشهاده صادره لصالح شركه اخري تدعي شركه (...) للانشاءات والتجاره المساهمه وليس لصالح المدعيه او المدعي عليها ومفادها قيام شركه (...) للانشاءات والتجاره المساهمه باعاده المقطوعات الي الوضع السابق حسب مواصفات وزاره (...) وليس قيام المدعيه بذلك، وكل ما سبق يناقض دعوي المدعيه. لما تقدم.. وحيث ان ما جاء في مذكره المدعيه كلام مرسل واستدلال غير موصل ويناقض لايحه الدعوي ولا يثبت تكليف موكلتي لها ولا قيامها بالتنفيذ ولا الاستحقاق عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي.) وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينات موكلته اجاب بانه قدم طلبا عبر ايقونه تبادل المذكرات كما افاد بوجود شهود سيشهدون علي صحه التعاقد مع المدعي عليها، وانه لم يستطع احضارهم في هذه الجلسه فافهمته الدايره بتقديم شهاداتهم مكتوبه مع صفاتهم والبيانات اللازمه وفق نظام الاثبات، وتقديم ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الرد علي شهاده الشهود وعلي المذكره التي قدمها وكيل المدعيه في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (نرفق لفضيلتكم بينه شركه مجد الحضاره علي وجود علاقه تعاقديه مع شركه (...) لهندسه الارضيات، وهي عباره عن شهاده شهود كانوا يباشرون العمل في ذات المنطقه التي عمل فيها اطراف النزاع. بيانات الشهود: ١- المهندس (...)، (...) الجنسيه، رقم اﻹقامه (...)، المهنه مهندس مدني، ويعمل لدي شركه (...) للمقاولات، وليس بينه وبين اطراف الدعوي اي علاقه، وقد علم بالتفاصيل محل الشهاده بسبب عمله في مشروع صيانه طريق (...). ٢- (...)، (...) الجنسيه، رقم اﻹقامه (...)، المهنه سايق نقل، ويعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وليس بينه وبين اطراف الدعوي اي علاقه، وقد علم بالتفاصيل محل الشهاده بسبب عمله في نقل المواد من والي مكان العمل. مضمون الشهاده: لقد كانت شركه (...) لهندسه اﻷرضيات -المدعي عليها- تقوم باعمال الثقب الافقي علي طريق الطايف الهدا لتمرير مواسير تحليه المياه واثناء عمليه الثقب حصل هبوط في طريق (...)، وقد حدث اثناء ذلك خلل في بعض الاجزاء ولتدارك تلك اﻷضرار والانتهاء من العمل في الوقت المحدد له، تم تكليف مؤسسه (...) التي تم تحويلها لشركه (...)-المدعيه- لاصلاح تلك اﻷخطاء واتمام العمل بشكل عاجل، وقد قامت المدعيه بكامل العمل الموكل لها) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: طريقه الادلاء بالشهاده فوتت علينا الحق في مناقشه الشاهد وسؤاله. ثانيا: في حال جاز الاستماع لشهادتهم فانها شهادات غير موصله للاستحقاق، اما بشان العمل سبق وان قدمت المدعيه فواتير واقرت باستلامها للمبلغ. لما تقدم.. اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي.) وفي جلسه اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه ثم قيام وكيل المدعي عليها بالرد عليه، وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥٥.٩٦٠.٩٨ ريال مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وستون ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد (اسفلت) للمدعي عليها تستخدمه المدعي عليها لانشاءات المشاريع، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها تكلفه المواد المورده لانجاز مشروع طريق (...) (طريق (...))، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع وتمسك بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي دعوي المدعيه ودفوع المدعي عليها وبينات المدعيه، رات ان المدعيه لم تقدم بينه موصله في دعواها، كما ان الشهادات المقدمه لم تكن موصله ومثبته للحق المدعي به للحكم لها بمبلغ المطالبه، ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا توجه لها اليمين الحاسمه حال عرضها وطلبها من المدعي؛ عليه فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) لهندسه الارضيات والاساسات والانشاءات المساهمه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م علي ان تقوم موكلتي بتوريد منتجات للمدعي عليها عباره عن مواد مقاولات تستخدمها المدعي عليها لانشاءات المشاريع، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها تكلفه المواد المورده لانجاز مشروع طريق(...) (طريق(...)) وقد بلغ اجمالي ما في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ١٥٥.٩٦٠.٩٨ مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وموكلتي شركه (...) كانت في حينه باسم مؤسسه (...) وقد تحولت المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها وفقا لعقد التاسيس، ومما لها المبلغ المدعي به في هذه الدعوي ومستند المطالبه هو فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م علي مطبوعات مؤسسه (...) بالمبلغ محل المطالبه تم ارسالها عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها، وهي تحتوي علي المبلغ المدعي وبيان الاصناف وقيمتها ثم ان المدعي عليها بعد تسلمها لهذه الفاتوره لم ترد باي اعتراض او ملاحظه علي ما ورد فيها، وحيث ان عدم ردها علي موكلتي بالرفض او الملاحظه يعتبر دليل علي اقرارها بصحه ما ورد في الفاتوره المرفقه من مطالبه وكما هو معلوم ان طبيعه التعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه و يجوز اثباتها باي وسايل الاثبات، كما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان السكوت في معرض البيان بيان، كما تم ارسال مطالبه ماليه علي مطبوعات موكلي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م ولم ترد المدعي عليها كذلك رغم لسلامتها للمطالبه وعليه فاطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ محل الدعوي وقدره: ١٥٥.٩٦٠.٩٨مايه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: لدي موكلتي من البينات ما يثبت علاقتها بالمدعي عليها وهي: ا- فاتوره بالمبلغ محل المطالبه تم ارسالها علي واتساب السيد (...) مدير الشركه، موضح فيها تفاصيل المطالبه، ولم تعترض الشركه علي ما ورد في الفاتوره، بل اكد المدير حينها علي استعداده بدفع المبلغ. ب- تسجيل صوتي قام بارساله السيد (...) (...) الجنسيه، وهو مدير الشركه حيثها حسب السجل التجاري المرفق، وقد جاء في نص التسجيل الصوتي ما يلي (.... اليوم بكره شيل فلوس)، وقد نص نظام الاثبات في الماده السابعه والخمسون علي انه يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات الاتيه: ٣. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. ت ۔ شهاده كلا من المهندس (...)، (...) الجنسيه، رقم الاقامه (...)، المهنه مهندس مدني، ويعمل لدي شركه (...) للمقاولات، وليس بينه وبين اطراف الدعوي اي علاقه، وقد علم بالتفاصيل محل الشهاده بسبب عمله في مشروع صيانه طريق (...)، والسيد (...)، (...) الجنسيه، رقم الاقامه (...)، المهنه سايق نقل، ويعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وليس بينه وبين اطراف الدعوي اي علاقه، وقد علم بالتفاصيل محل الشهاده بسبب عمله في نقل المواد من والي مكان العمل، ومضمون الشهاده: هو ان شركه (...) لهندسه الارضيات، المدعي عليها- كانت تقوم باعمال الثقب الافقي علي طريق (...) لتمرير مواسير تحليه المياه واثناء عمليه الثقب حصل هبوط في طريق (...). ثانيا: يتضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تعمل الا بعد الاتفاق مع المدعي عليها وموافقها، وان عدم وجود مستندات وعقود بين موكلتي والمدعي عليها هو مما سار عليه العمل في النظام التجاري الذي اكد علي انه يجوز الاثبات باي وسيله كانت ما دامت تحقق الغرض منها، وان في الزام موكلتي بتقديم مستندات يثبت علاقتها بالمدعي عليها فيه اخلال بمنهج القضاء التجاري، فطبيعه العمل والسرعه والايتمان كانت هي السبب الذي دفع المنظم الي افراد المنازعات التجاريه تحت مظله قضاء مستقل عن القضاء العادي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١١-١١-١٤٤٤ه القاضي (برفض الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.