moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670277638 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 07 / 07 / 2023 م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاولات تتمثل في الاتي: - قشط الاسفلت القديم. - عمل النظافه بواسطه الفرشه وترحيل الانقاض. - رش ماده (...). - توريد وفرد طبقه اسفلت سماكه. - عمل تخطيط حار 350 متر، وتم الاتفاق بين الطرفين علي تنفيذ الاعمال بموجب عرض سعر وفاتوره تم ارسالها من قبل موكله للمدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره (47,259) سبعه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا، واستلم موكله من قيمه التعاقد مقابل الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (36,100) سته وثلاثون الفا ومايه ريال، وذلك علي النحو الاتي: حواله بقيمه (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريال بتاريخ 11 /07/ 2023م، وحواله بقيمه (20,000) عشرون الف ريال بتاريخ 24/ 07/ 2023م، وحواله بقيمه (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريال بتاريخ 17/ 09/ 2023م، وامتنع المدعي عليه دون وجه حق عن تسليم موكله باقي قيمه الاعمال المنفذه، والتي انحصرت في مبلغ قدره (11،159) احدي عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا بالرغم من التزام موكله بجانبه في التعاقد وتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، كما تم التواصل مع المهندس المسؤول عن المشروع عده مرات لسداد ما تبقي في ذمه المدعي عليه، لكن لم يتم التجاوب من المهندس او المدعي عليه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم موكله مبلغ وقدره (11،159) احدي عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا قيمه باقي الاعمال المنفذه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: لا يوجد عقد بيننا كما ذكر وانما عرض سعر فقط مما يجعل القول بان التعاقد غير قانوني وعليه فانني اطلب من فضيلتكم تحكيم العرف بجانب النظام لنحلل ذلك الخلاف الناشي عن طريق اهمال المدعي علما ان التعاقد بيننا انتهي من عام 1444ه!!! فهل تدخل دعواه تحت قاعده التفريط؟؟ ثانيا: تم الاتفاق شفهيا علي (40,250) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال فقط لا غير، وعليه طلبت منهم انشاء (عرض سعر تفصيلي). ثالثا: تم تحويل 4 دفعات متفرقه بمبلغ قدره: (40,250) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال. رابعا: لم يتم اشعاري باي عمل اضافي خلال فتره العمل، ولم اشاهد علي ارض الطبيعه اي عمل اضافي اطلاقا، ولكون الشريعه الاسلاميه حددت قواعد وضوابط وشروط محدده في العقود، وعليه فانني اطعن بعدم صحه طلبه، ولكون المدعي لا حجه له في دعواه؛ فانني اطلب من فضيلتكم افهامه بعدم استحقاقه لما يطلبه كونه لم يتم اشعاري خطيا او شفهيا وقت العمل حتي اتمكن من الوقوف عليها، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي ، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 20/ 04/ 1446ه وفيها: وتقدمت وكيله المدعي بمذكرتها المتضمنه ما نصه: اولا: انكر المدعي عليه وجود عقد بينه وبين موكلي صراحه، واقر بعرض السعر المرفق لفضيلتكم وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه علي: ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره من اوضاع معينه لانعقاد العقد كما ان المدعي عليه قام بتحويل مبالغ التعاقد وهذا ما يدل علي موافقه المدعي عليه علي عرض السعر، وبالتالي فان التعاقد بين موكلي والمدعي عليه منتج لاثاره القانونيه، وليس كما يدعي في مذكرته. ثانيا: اما بخصوص ما ذكره المدعي عليه بانه لا يعلم عن الاعمال الاضافيه ولم يتم اشعاره بذلك ولم ير الاعمال علي ارض الواقع فهذا الدفع مردود عليه بان المهندس (...) والذي يعمل في مؤسسه المدعي عليه اتفق مع موكلي علي الاعمال الاضافيه المذكوره في الدعوي، وطلب من موكلي اصدار فاتوره بهذه الاعمال بعد الانتهاء من تنفيذها؛ ليتم صرف المبلغ لصالح موكلي، وبالفعل تم تنفيذ الاعمال الاضافيه، واصدار الفاتوره المرفقه لفضيلتكم بقيمه (7,009) سبعه الاف وتسعه ريالات. ثالثا: لا ينكر موكلي قيام المدعي عليه بسداد المبالغ الذي قام المدعي عليه بارفاقها، وكما هو موضح لفضيلتكم في المرفقات المقدمه من قبل المدعي عليه بوجود حواله في تاريخ 26 /08 /2024م بقيمه (4,150) اربعه الاف ومايه وخمسون ريال مقابل قيمه الاعمال المنفذه في عرض السعر، وقد تم تحويل قيمه الدفعه الاخيره بعد رفع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، الا انه لم يلتزم بسداد قيمه الاعمال الاضافيه بالرغم من التزام موكلي بتنفيذها كما تم التواصل مع المهندس (...) عده مرات لسداد المبلغ المتبقي، ولكن دون جدوي. ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (7,009) سبعه الاف وتسعه ريالات قيمه باقي الاعمال المنفذه وبسؤال المدعيه وكاله عما يثبت اتفاقهم علي الاعمال الاضافيه فقالت ان مهندس المشروع (...) المكلف من قبل المدعي عليه طلب منا القيام بهذه الاعمال، وبسؤالها البينه علي ذلك قالت ليس لدينا بينه ونطلب يمين المدعي عليه علي نفي طلبهم القيام باعمال اضافيه، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله قال لا استطيع اداء اليمين وارفض ردها علي المدعي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه -بعد حصر الطلب- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (7,009) سبعه الاف وتسعه ريالات؛ لقاء اعمال اضافيه في عقد مقاوله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي ان: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، وارجع مطالبته به الي انه قام بانجاز الاعمال الاضافيه المتفق عليها، ولما كان المدعي عليه ينكر اتفاقهم علي ذلك، والدايره وهي تستجلي فحوي الخصومه قد اماطت البيان عما اكتنف النزاع من لبس او غموض، فمحل النزاع بين الطرفين يتعلق بقيام المدعي باعمال اضافيه بناء علي طلب المدعي عليه، والمدعي يدعي تكليفهم بهذه الاعمال من قبل المهندس (...)، والمدعي عليه ينكر ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، ونصها: 1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين، ونصها: 1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ولما كان الثابت من وقايع الدعوي ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي طلبهم القيام باعمال اضافيه، ونكل المدعي عليه عن اليمين ورفض ردها المدعي، واستنادا للماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات، ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. مما تكون معه دعوي المدعي حريه بالقبول، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (7,009) سبعه الاف وتسعه ريالات، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.