moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470549832 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت المدعيه، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع بالاجل لمواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٦/1442ه الموافق 09/٠٢/2021م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 24/٠٨/1443ه الموافق 27/٠٣/2022م بمبلغ قدره(٥٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/٠٨/1443ه الموافق 27/٠٣/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).وطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٧٧٤.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي , وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 22/06/1444 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها (صاحب المؤسسه)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد والفواتير وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه لم يقم بالتوقيع علي العقد حيث ان الذي تعاقد مع المدعيه عامل وعليه قضيه اختلاس الان مقامه مني ضد العامل ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/07/1444 ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقد قررت الاكتفاء وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/08/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه يوجد ايضا مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 11/ 5 / 2022م بمبلغ المطالبه وهذا يثبت صحه دعوي موكلتي في مواجهه المدعي عليها ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (53774) ثلاثه وخمسون الف و سبعمايه واربعه وسبعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا وقدره (53774) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال, تمثل قيمه مواد غذاييه بالاجل، عليه فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه لم يقم بالتوقيع علي العقد حيث ان الذي تعاقد مع المدعيه عامل وعليه قضيه اختلاس الان مقامه منه ضد العامل ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي وقد اعطته الدايره المهله الكافيه وتخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يتقدم باي جواب تفصيلي فذكرت وكيله المدعيه بانه يوجد ايضا مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 11/ 5 / 2022م بمبلغ المطالبه وهذا يثبت صحه دعوي موكلتها في مواجهه المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، وحيث ان البينات المقدمه موصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الدايره قد امهلت وكيل المدعي عليها المهله الكافيه في الجلسه ولم يقدم الجواب التفصيلي الذي استمهل من اجله ولم يقدم ما يثبت ما دفع به رغم ان التواقيع والاختام تقع تحت مسؤوليه المدعي عليها وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه " علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل" ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (53774) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.