moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٨٩٧٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠١٢ بتوريد مواد بناء (بلاط وانترلوك)وقد بلغت قيمه المبيع اجمالي وقدره (١,٨٥٨,١٠٧) مليون وثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وميه وسبعه ريالات سدد منه (١,٨٠٧,٩١٠) مليون وثمانمايه وسبعه الاف وتسعمايه وعشره ريالات وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠,١٩٦) خمسون الفا وميه وسته وتسعون ريالا وقد كان تاريخ التوفق عن السداد ٠٣ /٠٧ /٢٠٢٣ وقد استلمت المدعي عليها كامل قيمه المبيع، وحيث ان المدعيه تحصر مطالبتها الحاليه بمبلغ المصادقه الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٠٥ /٠٥ /٢٠٢٤ بمبلغ وقدره (٥٠,١٩٦) خمسون الفا وميه وسته وتسعون ريالا. وبما ان المدعي عليها الجا المدعيه لرفع دعوي نتيجه مماطلته بالسداد مما الزم المدعيه ببذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٩٦) خمسون الفا وميه وسته وتسعون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥ علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ وقدره (٥٠,١٩٦.٨٣) خمسون الف ومايه وسته وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في١٠ /٠٨ /١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وتبين ان موضوعها مطالبه ب قيمه مبيع (مواد بناء) ، وتبين تعذر الصلح، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: " سددنا المبلغ "، وعليه وبسؤال المدعي وكاله هل ذلك صحيح فقرر ان الحواله لم تصل، وقد افهمت المحكمه اطراف الدعوي بالدخول الي ربط الجلسه الساعه ١٢:٠٠ مساء وذلك للافاده عن الحواله، فلم يتبين دخول اي منهم، وعليه فالمحكمه القضاييه تفهم المدعي عليها بارفاق ما يثبت السداد او ارفاق المدعيه اقرار الدفع، وبعد امد حضر وكيل المدعيه فقرر ان السداد حصل وانه يطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وعليه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال المتمثله بقيمه اتعاب التقاضي، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (١٦٤) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.