moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470416329 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق للمدعي (...) اقامه عده دعاوي ضد (...) بخصوص المطالبه باتعاب اعمال توريد وتركيب جبس والتي لم يلتزم بدفع المبالغ المستحقه عليه،وقد تضررالمدعي بسبب هذه القضايا بالاتي:1-عدم سداد المبالغ المترتبه في ذمته مما ادي الي اتعاب محاماه،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الاحكام الصادره في الدعاوي الاصليه.2- عقد اتعاب محاماه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان تفاصيل الدعوي الصحيحه هي كالتالي: (لقد سبق لموكلي (...) اقامه عده دعاوي ضد (...) بخصوص المطالبه باتعاب اعمال توريد وتركيب جبس والتي لم يلتزم بدفع المبالغ المستحقه عليه وهي علي التفصيل الاتي:1- الدعوي الاولي المقيده برقم(439039875)وتاريخ4/5/1443ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (15،000) خمسه عشر الف ريال) بناء علي الصك رقم (433901227).2- الدعوي الثانيه المقيده برقم (439041321) وتاريخ7/5/1443ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (70،540) سبعون الفا وخمسمايه واربعون ريال) بناء علي الصك رقم (433901229).3-- الدعوي الثالثه المقيده برقم(439048248)وتاريخ11/5/1443ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (20،000) عشرون الف ريال) بناء علي الصك رقم (433901226).4- الدعوي الرابعه المقيده برقم (439049134) وتاريخ12/5/1443ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (15،000) خمسه عشر الف ريال) بناء علي الصك رقم (433901230).5- الدعوي الخامسه المقيده برقم(439051826) وتاريخ15/5/1443ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره(٦١،٠٠٠) واحد وستون الف ريال بناء علي الصك رقم (433901231).6-الدعوي السادسه المقيده برقم (8163) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ بالمحكمه التجاريه بالرياض المنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (10،457)عشره الاف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال. وتكبد موكلي جراء مطالبته بقيمه الاعمال مصاريف قضاييه تتمثل في اتعاب محاماه بقيمه مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال، عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال)، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانه ارفقها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/6/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وهي الاحكام الصادره في الدعاوي الاصليه من هذه الدعوي وعددها سته احكام بمجموع قدره (191،997) مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، وقد اطلعت الدايره علي مضامين الاحكام الصادره وكلها مكتسبه القطعيه، كما اطلعت الدايره علي عقد الاتعاب بين المدعي ووكيله في الدعاوي الاصليه، المؤرخ في 28/3/2021م بقيمه (52،185) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال، وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز المدعي الاحكام الصادر في الدعاوي الاصليه وعقد اتعاب مع محامي، وطلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره (52،185) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. خامسا: صفه الوكيل. مع ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه بهذا الشان. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره (28،799.55) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وهي نسبه 10% من مجموع الاحكام الصادره في الدعاوي الاصليه، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. اما ما يتفق معه المدعي مع محاميه فهو لا يلزم المدعي عليه، وانما اللازم تقدير اتعاب المثل في مثل هذه الدعوي بناء علي ما استقر عليه القضاء التجاري وما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليه (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (28.799.55)ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.