moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣١٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مصنع (...) للمناديل الورقيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (قامت الشركه المدعي عليها بالاتفاق مع مصنع موكلتي علي شراء بضاعه من نوع مناديل ورقيه بنظام الاجل ( بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٨ قامت بشراء بضاعه بمبلغ ٧٨٠٩ ريال، وبتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٨ قامت بشراء بضاعه بمبلغ ٣٧٤٨ ريال، وبتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٨ قامت بشراء بضاعه بمبلغ ٨٤٠٠ ريال ) ليصبح الاجمالي مبلغ ١٩٩٥٧ ريال وقامت بسداد جزء من قيمه البضايع بقيمه ٧٠٠٠ ريال ليصبح المتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ ١٢٩٥٧ ريال وهو المبلغ المشغول به ذمه المدعي عليه ولا تبرا ذمتها الا بسداد كامل المبلغ.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ (١٢٩٥٧) اثنا عشر الف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال قيمه البضايع التي استلمها من موكلتي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان بينته تتمثل في الفاتوره برقم ٣٦٠٠٥٣٦ وتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م بمبلغ ٨.٤٠٠ ريال مختومه من المدعي عليها، وهي تخص احدي التوريدات المذكوره في صحيفه الدعوي، ثم حضرت المدعي عليها اصاله وبسؤالها عن جوابها علي الدعوي اجابت بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه وطلبت الامهال وتقسيط المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلتها ترفض الامهال وتقسيط المبلغ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٢.٩٥٧ ريال يمثل المتبقي من قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلبت الامهال وتقسيط المبلغ، ولما كان الامهال في الدين الثابت حق للداين، ولم يوافق علي ذلك، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) اه، والاقرار حجه علي المقر يوجب الحكم عليه كما نص علي ذلك اهل العلم، لذا فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بما طلبته المدعيه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٢.٩٥٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وﷲ الموفق.