moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570053046 لعام 1445ه المدعي: النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه المدعي عليه: مؤسسه ساره عبدالله بن علي كعبي التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي في دايره النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه اقامت هذه الدعوي الجزاييه بلايحه الدعوي العامه المرفقه، وملخصها (بالاطلاع علي محضر اثبات واقعه رقم (1004)وتاريخ 1444/01/05ه المعد من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن انه تم الوقوف علي مؤسسه /ساره عبدالله علي كعبي التجاريه،سجل تجاري رقم (...) والعايد ملكيتها ل/ساره عبدالله علي كعبي،سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) الواقعه بالظهران في حي الدوحه الجنوبيه واتضح وجود منتجات (حقايب وملابس واساور) مقلده للعلامه التجاريه (برادا -قوتشي - فيندي - ديور - IV) معده للبيع.وجري الاطلاع علي محضر الضبط المعد من قبل الهييه السعوديه الملكيه الفكريه رقم (0503) وتاريخ 5/1/1444 المتضمن انه بالوقوف علي المنشاه المنوه عن بياناتها اعلاه اتضح وجود عدد (14) اربعه عشر شنطه تحمل العلامه التجاريه (برادا) وعدد(17) سبعه عشر شنطه تحمل علامه تجاريه (قوشي) وعدد(21) احدي وعشرين شنطه تحمل علامه تجاريه (فيندي) وعدد (14) اربعه عشر شنطه تحمل علامه تجاريه (ديور) وعدد (14) اربعه عشر شنطه تحمل علامه تجاريه (LV) وعدد (27) اساور تحمل علامه تجاريه (LV) وعدد (13) ثلاثه عشر قطع ملابس تحمل علامه تجاريه(ديور) وعدد(13) ثلاثه عشر قطع ملابس تحمل علامه تجاريه (LV) مقلده ومعروضه للبيع. الاجراءات المتخذه -جري ابلاغ المدعي عليها بحقوقه النظام الذي كلفها له النظام استنادا (22) من لايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه ووفقا للامر السامي الكريم رقم (11319) وتاريخ 29/02/1440 ه - جري تكليف المدعي عليها بالحضور امام المحكمه المختصه استنادا للماده (126) من نظام الاجراءات الجزاييه. -جري الاكتفاء بسماع اقوال المدعي عليها الاوليه استنادا للماده رقم (65) وتاريخ 29/02/1440ه -جري حفظ الدعوي العامه بحق المدعي عليها ساره عبدالله علي كعبي بامر الحفظ رقم (150650) وتاريخ 1/12/1444 ه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم رقم (59590) وتاريخ 30/8/1444 ه -وبسماع اقوال مالكه المؤسسه اعترفت بانها لاتملك ترخيص باستخدام العلامه التجاريه واعترفت بانها لاتمتلك فواتير علي المنتجات المضبوطه وافادت بانها تقوم بشرايها من مناديب يحضرون للمحل وافادت بانها جديده في السوق ولا تعلم بان المنتجات مقلده، وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل/مؤسسه ساره عبدالله علي كعبي التجاريه ليزوريكس بيع وحيازه عدد (133) ميه وثلاثه وثلاثين منتج من (حقايب وملابس واساور) تحمل علامه تجاريه (برادا - قوشي- فيندي- ديور-LV) مقلده مخالفه بذلك الفقره رقم(1) من البند(ب) للماده الثانيه والاربعين من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435 ه. وذلك للادله والقراين التاليه: *صور المخالفه الموضحه المرفق لفه (9-11) *محضر اثبات الواقعه المعد من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن وجود منتجات مقلده داخل المؤسسه المنوه عنها اعلاه والمرفق لفه (13) *التقرير الفني الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والمتضمن قيام المؤسسه المنوه عنها بحيازه معد لبيع البضايع تحمل علامه تجاريه مسجله دون وجه حق المرفق لفه (20) *اعتراف المتهمه بسماع اقوالها المتضمن صحه ما تم ضبطه في المحل العايد لها واعترافها بانه لا يوجد لديها ترخيص باستخدام العلامه التجاريه المسجله المرفق لفه (17). وحيث ما اقدمت عليه المؤسسه المدعي عليها المذكوره اعلاه المكتسبه للاهليه نظاما فعل مجرم ومعاقب عليه بقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (51)وتاريخ 1435/07/26ه، لذا اطلب اثبات ادانتها بما اسند اليها والحكم عليها بما يلي: بالغرامه استنادا للفقره (1/ب)من الماده الثانيه والاربعين من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه)، وباحاله القضيه لهذه الدايره، ولنظرها حددت الدايره جلسه 21/2/1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعد تلاوه صحيفه الاتهام علي المدعي عليها ذكر بان ما ورد في لايحه الاتهام صحيح ولكنه غير دقيق ذلك ان موكلته قامت بطلب بضاعه من تجار الجمله دون علمها بالمخالفه وبمجرد علمها بالمخالفه، قامت بتسليم كامل البضاعه واغلقت نشاطها التجاري واضافت المدعيه بانها بدات الاستثمار ولا علم لها بالانظمه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم، وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/3/1445ه حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، تبين شمول القضيه بالعفو وفقا لقواعد العفو الملكي الكريم لعام ١٤٤٤ه، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما تضمنه تعميم وزاره العدل برقم (13/ت/9025) وتاريخ 08 /09 /1444ه المبلغ لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخليه المبلغ للامر الملكي الكريم رقم (59590) في 30/ 08/1444ه القاضي بالموافقه علي قواعد العفو في الحق العام لهذا العام 1444ه؛ وعليه واستنادا الي الماده (174 / 3) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه ونصها: (اذا صدر عفو عام اثناء نظر المحكمه لدعوي مشموله بهذا العفو فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للاحكام المنظمه لذلك)، واستنادا الي الماده (22 / 2) من نظام الاجراءات الجزاييه والتي نصت علي انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو، وحيث تبين من اوراق المعامله ان هذه القضيه مما تنطبق عليه تعليمات العفو وليست مما استثني بموجب القاعده الثانيه من قواعد العفو. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من النيابه العامه ضد مؤسسه ساره عبدالله علي كعبي التجاريه-سجل تجاري رقم (...) لشمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444ه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570053046 لعام 1445ه المدعي: النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه المدعي عليه: مؤسسه ساره عبدالله بن علي كعبي التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الثانيه برقم (4530300812) وتاريخ 1445/3/30، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل علي ذلك؛ منعا للتكرار. ووجيز ذلك: ان النيابه العامه اقامت هذه الدعوي موجهه بها الاتهام للمدعي عليها اعلاه ببيع وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بما يخالف الفقره (1) من البند (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1435/7/26ه، مطالبه بناء علي ذلك بايقاع عقوبه السجن والغرامه الوارده بالفقره (1/ب) من الماده (42) النظام المذكور. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها واصدرت فيها حكمها المشار له بدايه والقاضي منطوقه بانقضاء الدعوي؛ تاسيسا علي شمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444ه.، ثم قدمت النيابه العامه لايحه استيناف علي ذلك الحكم بالطلب رقم (4510757003) والتي اجملت فيها اوجه اعتراضها علي الحكم بما حاصله: (1) عدم الحكم بما تم طلبه في الدعوي من اثبات ادانه المدعي عليها بمخالفه نظام العلامات التجاريه. (2) مخالفه الحكم لانظمه وقواعد العفو، والتي تضمنت بان المخاطب بها هم الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه. وعطفا علي ذلك فقد احيلت القضيه لهذه الدايره فباشرت نظرها وفي هذا اليوم الثلاثاء 1445/5/21ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرتها مالكه المدعي عليها: ساره بنت عبده بن علي كعبي (سجل مدني رقم: (...) ووكيلها: سلطان بن سعد بن عبدالعزيز العمهوج (سجل مدني رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل النيابه العامه رغم تبلغيها، وبعد الدراسه والتامل، تم رفع الجلسه ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي صحيفه الاستيناف وعلي صك الحكم المستانف عليه واوراق القضيه فقد تبين للدايره صحه الحكم الابتدايي وما بني عليه من اسباب، وسلامه اسبابه مما اثير في صحيفه الاستيناف وكفايتها لاصدار الحكم، ولا ينال من ذلك ما تضمنته صحيفه الاستيناف من ان المخاطب بالعفو هم الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه؛ اذ من المقرر ان المؤسسات الفرديه لا تستقل عن ذمه صاحبها وانها من حيث الحقوق والالتزامات التي لها وعليها تبع لمالكها، فلذلك ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثانيه برقم (4530300812) وتاريخ 1445/3/30ه القاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من النيابه العامه ضد مؤسسه ساره عبدالله علي كعبي التجاريه-سجل تجاري رقم (...) لشمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444ه . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.