moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470578399 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله بالباطن لاعمال انشاءات خرسانيه وصب وغيره وذلك في (...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 12/09/2014م علي ان يسلم العمل بتاريخ 03/10/2015م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (275,000) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (199,500) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (156,000) مايه وسته وخمسون الف ريال، والمتبقي (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ 16/11/2014م -تقريبا- وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه عقد بتاريخ 11/09/2014م والمتضمن تعاقد المدعيه مع شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها دفعت بعدم صفه موكلتها بالدعوي كون العقد المرفق من قبل المدعيه مبرم بين المدعيه وبين شركه (...) ولا علاقه لموكلتها بهذه الشركه ولكل منها ذمه ماليه مستقله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان السجل التجاري المدون في الختم الممهور بالعقد هو ذاته السجل التجاري للمدعي عليها، وبالاطلاع تبين للدايره اختلاف السجل التجاري للمدعي عليها عن السجل التجاري المدون بالعقد، كما تبين لها صحه ما دفعت به وكيله المدعي عليها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اعمال المقاوله التي قامت موكلته بتنفيذها للمدعي عليها وقدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، ولما كانت وكيله المدعي عليها قد اجملت اجابتها في الدفع بعدم صفه موكلتها بالدعوي كون العقد المرفق من قبل المدعيه مبرم بين المدعيه وبين شركه(...) ولا علاقه لموكلتها بهذه الشركه ولكل منها ذمه ماليه مستقله، ولما كان وكيل المدعيه قد اجاب عن ذلك بان السجل التجاري المدون في الختم الممهور بالعقد هو ذاته السجل التجاري للمدعي عليها ولما كان من الثابت للدايره بعد اطلاعها علي العقد وما دون فيه من بيانات وعلي بيانات المدعي عليها صحه ما دفعت به وكيله المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليها الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه ونصها: الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4470578399) لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق.