حكم رقم 4530107778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٦٦٣٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
مصنع (.....)
المدعي عليه:
مصنع شركه(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٥/٠١/١٣ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (....)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر وكيل المدعي عليه: (.....) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فطلب الطرفان الاستمرار في الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق ما نصه: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقم المدعي عليها بتوريد مواد حديديه لموكلتي نظير مبلغ مالي وقدره (٢٦٠.١٣٠ريال)، وتم سداد المبلغ بالكامل للشركه المدعي عليها من قبل موكلتي بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠١١٩) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م، (مرفق١)، وتم توريد لموكلتي مواد حديديه تقدر بمبلغ (٢٢٧.٩٥١.٠٢ريال)، وتبقي في ذمه المدعي عليها بضاعه بمبلغ (٣٢.١٧٨.٩٨ريال) ورفضت تسليمها لموكلتي او رد قيمتها وادعت ان هذا المبلغ مقابل مديونيه سابقه علي موكلتي، وحيث ان ادعاء المدعي عليها ادعاء كاذب وبدون اي سند قانوني، وان ذمه موكلتي خاليه من ثمه اي دين للمدعي عليها، وما يؤكد ذلك ان المدعي عليها تقدمت بدعوي ضد موكلتي بالمطالبه بمبلغ (١٠٨.٥٩١ريال) وحكمت المحكمه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٦.٥٩١ريال) وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف(مرفق٢ صك الحكم) وتم استبعاد مبلغ (٣٢.٠٠٠ريال) لعدم اثبات استحقاقه للمدعي عليها،حيث ان المدعي عليها استغلت ان متبقي لموكلتي مبلغ (٣٢.١٧٨.٩٨ريال) بحوزتها ولم تورد البضاعه، ولا برد المبلغ وتحججت بعدم ارجاع اي منهم علي زعم ان هذا المبلغ مقابل مديونيه سابقه علي موكلتي ورفضت توريد المواد او رد المبلغ المسلم اليها للسبب المزعوم المشار اليه عاليا. وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها مرار وتكرار بالطرق الوديه بتوريد البضاعه او ارجاع المبلغ الا انها امتنعت بدون وجه حق الامر الذي دعا موكلتي الي رفع لواء الخصومه ضد المدعي عليها امام القضاء واقامه هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٣٢.١٧٨.٩٨ ريال) اثنان وثلاثون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله. بناء علي ما تقدم تطلب المدعيه من فضيلتكم الاتي: الطلبات الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢.١٧٨.٩٨ ريال) اثنان وثلاثون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله يطلب يمين مالك المصنع المدعي علي المبلغ محل الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله سيحضر في الجلسه القادمه استجابه لطلب المدعي عليه وبناء عليه قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر مالك المصنع المدعي: (.....) اقامه نظاميه رقم (...) ووكيله: (......) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه:(........) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....)، ثم ذكر مالك المصنع المدعي بانه مستعد لاداء اليمين علي صحه الدعوي وعلي المبلغ المطالب به فاستعد لادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده بان المدعي عليه - مصنع شركه (.....) - قد قام بتوريد مواد حديديه للمدعي -مصنع (.....) وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٣٢.١٧٨.٩٨) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله لم استلمه ولم اقبضه حتي الان وان دعواي صحيحه والله العظيم والله العظيم والله العظيم)هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢.١٧٨.٩٨) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد مواد حديديه، ولما كان المدعي عليه قد طلب يمين المدعي المتممه لدعواه، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (٢) من الماده (٩٢) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليه ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه /مصنع شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (....) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.١٧٨.٩٨) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله ؛لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.