حكم رقم 11860 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 11860 لعام 1436 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (2.245.152) ريال قيمه توريد حديد) انتهي في دعواه الي المطالبه بالمبلغ المذكور مضافا لها اتعاب المحاماه بما يعادل 10% من المبلغ, ؛ وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي تتمثل في الفواتير واوامر الشراء, وخطاب من المدعي عليها تطلب فيه جدوله المديونيه, وكذلك شيك برقم 1240الصادر بتاريخ 5\12\2012م بمبلغ قدره 911.075ريال مصروف علي (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه حضر فيها الطرفان ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليها بان المؤسسه المدعي عليها قد تحولت الي شركه بمسمي شركه (...) للمقاولات وقد انتقلت المؤسسه المدعي عليها للشركه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات فطلبت الدايره منه تقديم عقد التاسيس، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر انها ما جاء في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي، فسلمته الدايره نسخه منها بالاضافه الي المستندات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 16 /1 /1438ه حضر الطرفان وذكر وكيل شركه (...) للمقاولات (مؤسسه (...) سابقا) بانه لم يتمكن من اعداد جوابه ويطلب مهله اضافيه كما انه لم يحضر ما طلب منه في الجلسه السابقه عقد التاسيس وملاحقه فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابا ملاقيا للدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. فقدم المدعي عليه وكاله جوابه حيث اقر بصحه التعامل وبمبلغ قدره 300.000ريال وانكر ماعدا ذلك من طلبات. وبجلسه 20/ 3/ 1438ه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته تقر للمدعيه مبلغ قدره (300.000) ريال من اجمالي مطالبتها وتنكر ما عدا ذلك, وبخصوص الخطاب فانه غير موقع من موكلته ولا تعلم عنه شييا ولا يمكن ان يكون مستندا, وبخصوص الشيك فان موكلته قامت بسداده للمدعيه علي اربع دفعات وهي من تاخرت في صرفه,، ثم قام المدعي وكاله بتزويد المدعي عليها وكاله بالمستندات التي يستند عليها لمطالبته عباره عن اربعين مستند تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم اجابته عنها، كما قدم نسخه من عقد التاسيس الشركه. وبجلسه 7/ 6/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات وبتزويد وكيل الشركه المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لم يتم ارفاق المرفقات بالمذكره ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه سوف يسلمها لوكيل المدعيه هذا اليوم ثم عقب وكيل الشركه المدعيه بانه يطلب مهله للرد عليها ثم سالت الدايره عن القيمه الاجماليه للبضاعه محل التعاقد فذكر وكيل المدعيه (7739022) ريال ، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المذكور قريب من ذلك الا ان موكله قام بسداد جزء منها والمتبقي للمدعيه مبلغ قدره (300000) ثلاثميه الف ريال. وبجلسه 28/ 6/ 1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل الشركه المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعدد (5) مرفقات واضاف وكيل المدعيه بان الشيك المقدم من المدعي عليها برقم (1240) وتاريخ 5/12/2012 م، لم يصرف حتي تاريخه لعدم وجود رصيد به، تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد وذكر الحاضر عن المدعي عليه بان مؤسسه (...) تحولت الي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته بخصوص اقامه الدعوي في مواجهه الشركه المذكوره. وبجلسه 23/ 10/ 1438ه حضر الطرفان وذكر وكيل الشركه المدعيه بانه يقيم دعواه بمواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذكر وكيل الشركه المدعي عليها بان الشركه لم تقدم طلبات للشراء وما يثبت المصادقه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق وان قدم المستندات المؤيده بدعوي موكلته من اوامر الشراء والفواتير وكذلك جدوله المديونيه من المدعي عليها بتاريخ (9/12/2013م) وغيرها من المستندات وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في تقديمه فقرر الاكتفاء. وبجلسه 22/ 11/ 1438ه حضر الطرفان في حين لم يتبين حضور من يمثل المؤسسه المدعي عليها رغم تبلغها بموجب محضر الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (2.245.152) مليونان وميتان وخمسه واربعون الفا وميه واثنان وخمسون ريالا وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها. وبجلسه 30/ 11/ 1438ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته الذي استمهل لاجلها اجاب بان بينته علي ذلك تتمثل بان موكلته خاطبت المدعي عليها بخطابها المؤرخ في 28/1/1435ه عن طريق وكيلها (...) بشان المديونيات المستحقه عليها المرفقه صورته في طي مذكرته المقدمه في جلسه 28/6/1438ه (المرفق الثاني) فردت علي ذلك بخطابها المؤرخ في 2 / 4/ 1435ه رقم 449/04/1435 تضمن طلب المدعي عليها جدوله المديونيات المستحقه عليها واعدا بتقديمه بالجلسه القادمه كما ابرز للدايره عدد من الفواتير عددها (261) مقررا انها تتضمن اثبات حق موكلته في هذه الدعوي وعليها فافهم بتزويد وكيل المدعي عليها بهذه الفواتير وافهم وكيل المدعي عليها باحضار رده محررا عليها وعلي الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 2/ 4/ 1435ه رقم 449/04/1435ه فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بافهام مدير الشركه المدعيه بالحضور في الجلسه القادمه. وبجلسه 2/ 3/ 1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه صوره من الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 2 /4 /1435ه المطلوب منه بالجلسه الماضيه كما قدم ملفا مكونا من عدد (261) لفه ذكر انه زود وكيل المدعي عليها نسخه من هذه الملف وان هذه الملف يتضمن الفواتير واوامر الشراء ومستندات اخري وانه يوجد في اللفه رقم (256) صوره من خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 10 /4 /1435ه موجه لموكلته يتضمن طلب جدوله المديونيه ايضا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الخطابين المذكورين لم يوقعا من موكله ولا يعلم من وقع عليهما، واجاب بخصوص الملف المذكور انه استلم من وكيل المدعيه نسخه من الملف وان الفواتير المرفقه فيه لم يرفق معها اوامر الشراء الخاصه بها كما ان وكيل المدعيه لم يبين الفواتير محل طلبه حيث ان بعضها مسدد مسبقا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان اوامر الشراء مرفقه بالملف كما ان الفواتير غير المسدده مبينه في الملف، هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعيه ان الشيك رقم (1240) وتاريخ 5/ 12 /2012م المسحوب علي (...) والذي سبق وان قدمه وكيل المدعي عليها في جلسه 7 /6 /1438ه لم يصرف نظرا لقدمه وابرز للدايره اصل الشيك وورقه الاعتراض عليه فاطلعت عليه الدايره واعادته اليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان سبب عدم صرف الشيك يعود لتاخر المدعيه في صرفه وان موكلته صرفت معظم مبلغ هذا الشيك لاحقا وذلك عبر اربع شيكات ارفقها في نفس الجلسه المذكوره ودون عليها ذلك. وبجلسه 5/ 5/ 1439ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يرغب باضافته او تقديمه فذكر بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.245.152) مليونان وميتان وخمسه واربعون الفا وميه واثنان وخمسون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من مبلغ المطالبه ثم قرر الاكتفاء. وبجلسه 17/ 6/ 1439ه استمعت الدايره بتشكيلها الجديد بموجب الدعوي والاجابه وذكر وكيل المدعي عليه بان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ قدره ثلاثميه الف ريال وما عداه فان موكلته قام بسداده ثم عقب وكيل المدعيه بان المستندات المثبته لصحه مطالبه موكلته تم تسليمها للمدعي عليه ثم طلب الطرفان البت في القضيه واكدا علي اكتفايهما بما قدماه. وبجلسه 24/ 7/ 1439ه حضر الطرفان وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه افهام مدير الشركه المدعيه بالحضور في الجلسه القادمه بالاضافه الي احضار الفواتير المشار اليها بجلسه 2 / 3/ 1439ه فاستعد بذلك. وبجلسه 20/ 10/ 1439ه ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن التعامل بين الطرفين فوافقا علي وجود تعامل بينهما وقد ذكر ممثل المدعيه ان مقدار التعامل هو (6,827,947) سته ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعميه وسبعه واربعون ريالا، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات انها بحاجه لخبير محاسبي للقيام بتحديد مقدار التعامل المالي بين الطرفين ودراسه وفحص جميع المستندات المتعلقه بتوريد الحديد القايم بين الطرفين وتحديد مقدار المبالغ المستحقه للمدعيه بالاضافه الي تحديد المبالغ التي تم سدادها والمبالغ التي لا زالت في ذمه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا موافقتهما علي ندب الخبير وطلبا من الدايره تحديد الخبير اللازم لندبه في هذه القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للكتابه لخمسه مكاتب محاسبيه ولحين ورود عروضهم للدايره. وبجلسه 6/ 2/ 1440ه حضر الطرفان، واشارت الدايره الي انه قد وردها العرض المقدم من (مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون) لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه بمبلغ قدره (86,100) سته وثمانون الفا وميه ريال وخلال مده قدره (ثلاثه اشهر)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع لموكليهما، كما طلبا مخاطبه مكاتب اخري. وبجلسه 25/ 3/ 1440ه اشارت الدايره الي ورود ثلاثه عروض من مكاتب محاسبيه وابدت فيها استعدادها لندبها جهه خبره العرض الاول ردا من مكتب (...) والذي قدر اتعابه مبلغ قدره (68.250) ثمانيه وستون الفا وميتان وخمسون ريالا والعرض الثاني من مكتب (...) والذي قدر اتعابه مبلغ قدره (43.000) ثلاثه واربعون الف ريال والعرض الثالث مقدم من مكتب (...) والذي قدر اتعابه مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال وتم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منها باطلاعهما عليها طلبا مهله لعرضها علي موكليهم. وبجلسه 10/ 4/ 1440ه ذكر وكيل المدعيه ان موكله يوافق علي اختيار مكتب (...) ويتحفظ علي اختيار (...) في حين ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلها لا يوافق الا علي اختيار مكتب (...) ولا مانع لديها من اختيار اي من المكاتب الثلاث الاخري فعرضت الدايره علي الطرفين اجراء القرعه بين المكاتب الاربعه ففضل الطرفان الكتابه لجهات خبره اخري لتقديم عروضها. وبجلسه 9/ 5/ 1440ه اشارت الدايره الي ورود العرض المقدم من مكتب (...) والذي ابدا فيها استعداده بندبه كجهه خبره للنظر في النزاع بين الطرفين وقدر اتعابه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كما اشارت الدايره الي انه وردها عرض من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (84.000) ريال تم تزويد نسخه لطرفي الدعوي وباطلاعهم عليه طلب مهله لعرضها علي موكليهما. وبجلسه 16/ 5/ 1440ه ذكر الطرفان بانهما يرشحان مكتب (...) بندبه كجهه خبره للنظر في النزاع بينهما واستمهل من اجل احضار اتعابه في شيكات مصدقه بالجلسه القادمه. وبجلسه 30/ 5/ 1440ه حضر طرفي الدعوي وذكرت وكيله صاحب المؤسسه المدعي عليها بان موكلها لم يتمكن من تحرير الشيكات وتطلب مهله لاحضارها فوافق وكيل المدعيه علي طلب الامهال وذلك لتقديم اتعاب الخبير من كلا طرفي الدعوي. وبجلسه 2/ 6/ 1440ه حضر الطرفان، وقدما حصه موكليهم من اتعاب الخبير وطلبا من الدايره ندب (مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون للنظر في النزاع بينهما والقيام بتحديد مقدار التعامل المالي بين الطرفين ودراسه وفحص جميع المستندات المتعلقه بتوريد الحديد الحاصل بين الطرفين وتحديد مقدار المبالغ المستحقه للمدعيه بالاضافه لتحديد المبالغ التي تم سدادها والمبالغ التي لا زالت في ذمه المدعي عليها) . وبجلسه 10/ 8/ 1440ه حضر طرفي الدعوي وطلب الطرفان مهله لتصحيح الشيكات المقدمه وتقديمها للدايره.. وبجلسه 5/ 11/ 1440ه قامت الدايره بتسليم طرفي الدعوي نسخه من التقرير الابتدايي المقدم من الخبير والذي انتهي فيه الي" ان رصيد المديونيه المستحق علي مؤسسه (...) للمقاولات لصالح شركه (...) هو (323,269) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وستون ريالا" وافهمتهما الدايره بان عليهما ان يقدما ملاحظاتهما علي التقرير خلال عشرين يوم من تاريخ هذه الجلسه الي الخبير حتي يقوم الخبير بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه ففهما ذلك كما اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قام بتزويد الدايره بنصيب موكلته من اتعاب الخبير بموجب شيكين مصدقين مسحوبين علي مصرف (...) الاول برقم (18293586) بمبلغ قدره (5000) ريال والثاني برقم (18293585) بمبلغ قدره (5000) ريال. وبجلسه 18/ 11/ 1440ه حضر (...) صاحب مكتب (...) الاستشارات المحاسبيه سجل مدني (...) وطلب تسليمه الدفعه الاخيره في اتعاب افي القضيه وتم تسليمه عدد 2 شيك حيث الشيك الاول برقم (18293585) المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (500) الاف ريال بتاريخ 04/02/2019م والشيك الثاني برقم (18293586) المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (5000) ريال بتاريخ 02 /04/2019م ولاثباته جري تدوينه. وبجلسه 10/ 1/ 1441ه حضر طرفي الدعوي وافادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لا تعترض علي تقرير الخبير الابتدايي وليس لدي موكلتها اعتراض عليه ثم افاد وكيل المدعيه بان موكلته تعترض علي تقرير الخبير ثم قدم مذكره مكونه من صفحتين ذكر بانها تضمنت رد الخبير علي ملاحظات موكلته ثم قدم رد موكلته عليها في اربع صفحات واربع مرفقات تم ارفاقها بملف الدعوي. فاصدر الخبير تقريره النهايي الذي نصت نتيجته علي: (ان رصيد المديونيه المستحق علي مؤسسه (...) للمقاولات لصالح شركه (...) هو (323,269) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وستون ريال.). وبجلسه 14/ 3/ 1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه استلم نسخه التقرير النهايي وان موقف موكلته هو ذات موقفها من التقرير الابتدايي وتتمسك بذات الملاحظات اما وكيله المدعي عليها فذكرت بانها لم تستلم التقرير النهايي وتم افهامها بمراجعه الخبير واستلام نسخه التقرير النهايي خلال هذا الاسبوع ففهمت ذلك وتم افهامها ان كان لها ملاحظات فعليها تقديمها للدايره قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام ففهمت ذلك. وبجلسه 11/ 5/ 1441ه ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلها استلم التقرير النهايي الصادر من الخبير وان موكلها يقرر قناعته بما انتهي اليه الخبير، اما وكيل المدعيه فقد تمسك بالملاحظات التي قدمها للخبير وذكر ان الخبير اخذ بالمستندات التي اقرت بها وصححتها المدعي عليها ولم ياخذ بالباقي مع انها مبنيه علي ذات اوامر الشراء وان الاستلام كله كان بواسطه شركه النقل من مصنع موكلتي، فالمستلم في ساير العمليه هو الموظف المرسل من شركه النقل، بالاضافه الي انها تصنيع خاص للمدعي عليها. وبجلسه 7/ 7/ 1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا حيث ان الحاضره عنه لا تخولها وكالتها المقدم برقم (411259136وتاريخ 10/6/1441ه) حق الترافع والمدافعه واستعدت الحاضره بتعديل وكالتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفايه وتمسكه بما تم تقديمه من ملاحظات ومستندات وبخصوص المستند جدوله المديونيه المؤرخ في 10/4/1435ه وما تبعه من خطابات صادره من المدعي عليها. وبجلسه 9/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره الي وجود خلل تقني في فتح المرفقات الخاصه بالدعوي وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لحين الاطلاع علي المرفقات ومخاطبه الدعم الفني سيتم فتح التبادل الالكتروني لارفاق التقرير النهايي من وكيل المدعيه خلال 5 ايام من تاريخه. وبجلسه 16/ 4/ 1442ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعيه بانه قدم ملاحظات علي التقرير الصادر وحيث رات الدايره وجاهه الملاحظات التي تقدم بها وكيل المدعيه عليه ستكتب للخبير لتقديم جوابه عن هذه الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعيه، وتم تاجيل نظر القضيه مع مخاطبه الخبير. وبجلسه 23/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه قام بمراجعه مكتب الخبير وتم افادته بما تم ضبطه في محضر الجلسه السابقه وافاده الخبير بانه سيقوم برد الحاقي ويرسله للدايره وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخه. وبجلسه 14/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحضر الخبير المحاسبي المكلف بالدعوي وسالته الدايره عن التقرير الصادر منه فذكر بان الفواتير غير المعتمده من قبله هي فواتير ليس عليها توقيع استلام من المدعي عليها وانما المستلم لها مؤسسه (...) وطالبنا المدعيه بارفاق تفويض من المدعي عليها للمؤسسه المذكوره لاستلام البضاعه محل الدعوي فلم يتقدم بشيء وعقب وكيل المدعيه بان هناك فواتير اعتمدت بتلك الطريقه فعقب الخبير بان المدعي عليها اقرت باستلامها للبضاعه التي يذكرها وكيل المدعيه ولكن بقيه الفواتير لم تستلمها المدعي عليها حيث ان المدعيه لم تقدم مستند يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي بشان الفواتير التي لم يعتمدها فوجهت الدايره سؤال للخبير عن المديونيه المطلوب جدولتها من المدعي عليها بخطابه المرسل للمدعيه فذكر بانها ضمن التقرير ايضا اضاف الخبير بان المبالغ المعتمده في التقرير هي لمستندات صحيحه ومقبوله محاسبيا فوجهت الدايره سؤال لوكيل المدعي عليها عن الشيك رقم (1240) الصادر بتاريخ 5 \12 \2012م بمبلغ قدره (911.075) ريال والتي يذكر وكيل المدعيه بان موكلته لم تستلم قيمته كون موكلته تاخرت في سحب المبلغ من حساب المدعي عليها ويطالبون بقيمته كونهم لم يستلموا المبلغ حتي الان وان بينتهم علي الدعوي هي الفواتير وجدوله المديونيه واقرار المدعي عليها بمطالبات المدعيه بجلسه 7 \6 \1438 ه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب عن هذا الشيك والمديونيه فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت سداد موكلته لهذا الشيك خلال 5 ايام من تاريخه الكترونيا. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان حيث اكتفي الاطراف بما قدموه سابقا وبالملاحظات المقدمه علي تقرير الخبره وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.245.152) ريال قيمه توريد حديد, مضافا لها اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه يطالب المدعي عليها بما تقدم بيانه, واستند في دعواه الي اوامر الشراء والفواتير وكذلك جدوله المديونيه من المدعي عليها بتاريخ (9/12/2013م) و خطاب المدعي للمدعي عليها المؤرخ في 28/1/1435ه عن طريق وكيلها (...) بشان المديونيات المستحقه عليها، كما اقرت المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (300.000) ريال من اجمالي مطالبتها, وحيث اتفق الطرفان علي ندب الخبره المحاسبيه لتقرير المطالبات الماليه ودراستها, وحيث ان الخبير اصدر تقريره النهايي ومكن الاطراف من الاعتراض عليه, وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم اي مستند يبين ان المدعي عليها استلمت البضاعه, حيث ان كافه الاستلامات للبضاعه التي لم يضمنها الخبير في تقريره من المبلغ المطالب به والمقدمه من المدعيه تم استلامها من شخص يدعي (...) ولم يكن استلامه بتفويض من المدعي عليها, ولم يقدم وكيل المدعيه ما يدفع هذا الامر, وبخصوص الشيك فان الخبير اثبت ان المدعيه استلمته وذلك في جدول المبالغ المستلمه من المدعيه, وبخصوص الخطابات فان وكيل المدعيه لم يثبت صدورها من المدعي عليها, وحيث ان الخبير اجاب علي كافه الملاحظات المقدمه من وكيل المدعيه, وذلك في التقرير النهايي وفي الخطاب الالحاقي المقدم منه, وكذلك في جلسه المناقشه معه المؤرخه في 14/05/1442ه, وحيث ان الاطراف ارتضوا جهه الخبره للبت في النزاع الداير بينهم, وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يدفع هذا التقرير الصادر, وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بجزء من المبلغ, وارتضي النتيجه النهاييه الصادره من الخبير مما يعد اقرارا منه بصحه المبلغ, وهو اقرار صحيح صدر ممن له حق بذلك, وبخصوص اتعاب المحاماه, فان الحق في القضيه غير ظاهر وباين للطرفين, مما يجعل الحق ملتبس مما ادي الي ندب جهه الخبره والتي اثبتت مبلغا اقل من المطالب به, مما يجعل الطلب هذا غير مقبول, ولما سبق, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم:(...) مبلغ قدره (323.269) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4016 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.245.152 ريال قيمه توريد حديد، مضافا لها اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 323.269 ريال، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وادخال الناقل مؤسسه (...) في الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي اجرت مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المدعي عليه مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف. وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير الذي ندبته الدايره ناظره القضيه بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 06/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 11860 لعام 1436ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدودوه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 323.269 ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق.