moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439390968 لعام 1443ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م بثمن اجمالي قدره (313,184.92) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال و اثنان وتسعون هلله، سدد منه (200,000) مايتا الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/29ه الموافق 2016/01/09م -تقريبا-. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (92,260.81) اثنان وتسعون الفا ومايتان وستون ريال وواحد وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-خطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) للتجاره، المتضمنه اقرار المدعي عليها بصحه المبلغ المدين وقدره (292,260.25) مايتان واثنان وتسعون الف ومايتان وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف، بتاريخ 31/12/2017م. 2-امر شراء علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات، المتضمنه اجمالي مبلغ و قدره(1,311,078) مليون و ثلاثمايه و احدي عشر الفا و ثمانيه و سبعون ريالا، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، بتاريخ 22/01/2015م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها .وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا لا يعلم هل هناك تعاقد بين موكلته وبين المدعيه، وافهمته الدايره بالرجوع لموكلته في الجلسه والجواب الموضوعي وهل هنالك تعاقد بين موكلته وبين المدعيه، وبرجوعه لموكلته قرر قايلا: ان موكلته تدفع بعدم صحه التعاقد، وانه لا يوجد تعاقد بين موكلته وبين المدعيه، وبالنسبه للورقه التي فيها شعار موكلته دفع بعدم صحتها، وبالنسبه لاقرار المديونيه فهو صادر من المدعيه والختم الذي عليها غير منسوب لموكلته و دفع بعدم صحته، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المدعيه هل الاتفاقيه المقدمه شامله لجميع حساباتكم مع المدعي عليها، فاجاب بانها شامله لجميع حساباتهم مع المدعي عليها والمذكره المقدمه من المدعي عليها غير صحيحه والمستندات واضحه وطالب بالحكم لهم. وقرر وكيل المدعي عليها انه سبق ان اجاب علي كل مستند بالانكار وطلب الحكم برفض دعواهم لعدم استحقاقهم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (92,260.81) اثنان وتسعون الفا ومايتان وستون ريال وواحد وثمانون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته ب انه ينكر كل ما تقدم وطالب برفض دعواهم. وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي اصلي مصادقه الرصيد علي الحساب الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ فضلا عن عضدها بالخطاب الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها 18 / 04 / 2018م والذي تضمن طلب المدعي عليها من المدعيه جدوله سداد المستحقات الوارده وقد جاء الخطاب بان المبلغ مطابقه لمبلغ مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه ولا حق ايضا لها مما تعده الدايره بينه كافيه علي صحه الدعوي وما دفعت به المدعي عليها بواسطه وكيلها دفوع مرسله لم يعضدها اي دليل بل ان المستندات تكذب هذه الدفوع فانها تنتهي الي احقيه المدعي بما ادعي به وصحه البينه المقدمه منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المصادقه التي قدمها وكيل المدعيه ان الختم فيها غير منسوب لموكلته، و لم يقدم لدحض حجته ما يثبت عكس ذلك، فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه وليست بمزوره، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير وصحه الاستلامات، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,260.81) اثنان وتسعون الفا وميتان وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439390968 لعام 1443ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: محل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالمستحقات بمبلغ قدره (92,260.81) اثنان وتسعون الفا ومايتان وستون ريال واحدي وثمانون هلله ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان موكلته انكرت جزءا مما استندت اليه المدعيه في دعواها ولم تطلع علي جزء اخر ، وان الدايره اعتمدت عليها في حكمها ولم تتخذ الاجراء الصحيح في ذلك ، وان الشيك الذي استندت اليه المدعيه يكذب دعواها ، طالبا الغاء الحكم ورفض الدعوي ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعيه عن البضاعه المورده ؟ ذكر انها مواد بناء ، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ؟ قررا التمسك بما سبق والاكتفاء ؛ فرات الدايره رفعها للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم ، لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه ، التي تراها الدايره كافيه للرد علي ما اثاره المستانف . نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 14 / 4 / 1444ه محمولا علي اسبابه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,260.81) اثنان وتسعون الفا وميتان وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله ، محمولا علي اسبابه . وبالله التوفيق.