moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢١٦١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٧,١٧٨.٠٠) مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٧,١٧٨.٠٠) مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي) وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق استنادا لمطابقه الرصيد تاريخه ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م علي ورق المدعيه مختوم من المدعي عليها موقع من الطرفين مصادقه رصيد بمبلغ (١٦٧,١٧٨.٢٦) ريال/هلله. وقدم عدد (٥) اوامر شراء بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م بمجموع اجمالي وقدره (٢١١,٩٦٢.٧٢) ريال/هلله علي ورق المدعي عليها. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم ١٥/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان الاعمال هي توريد اسلاك نحاس وملحقاتها كم هو مبين في الفواتير، وان بينه موكلته هي مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (اسلاك نحاس وملحقاتها)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٧,١٧٨) مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال وبالله التوفيق.