moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٠١١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي موكلتها الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تقدم موكله شركه (...) بدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) الطبيه وقيدت لدي الدايره الثامنه عشر، وقد طلبت الدايره حصر الدعوي علي عقد واحد من العقود، و هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي رقم ٢٣٣٣ لعام ١٤٤٢ه في اطراف الدعوي والموضوع وندب الخبير، وفيها تعاقدت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) بموجب عقد معتمد من الاداره العامه لصيانه شبكه الغازات الطبيه ملحقاتها وخزانات الغاز والمؤرخه في ٢٥/٢/٢٠١٣م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال الصيانه الدوريه والوقاييه والخدمات لصالح المدعي عليها بصيانه شبكه الغازات الطبيه وملحقاتها وخزانات الغاز في مستشفي (...)، وقد قامت المدعيه بتنفيذ اعمال الصيانه حسب الشروط المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها، وعليه فقد تبقي للمدعيه مبلغ قدره ٥٣٥١٢.٥٠ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، وقد طالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لموكل المدعيه وهو مبلغ قدره ٥٣٥١٢.٥٠ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله. وقد ارفقت المدعيه عددا من المستندات تتضمن عقد مطبوع علي ورق شركه (...) يتضمن اتفاقيه الصيانه مع شبكه الغازات الطبيه وملحقاتها وخزانات الغاز المعتمد من الاداره العامه للصيانه بمستشفي (...) والمؤرخ في ٢٥/ ٢/ ٢٠١٣م وممهور بتوقيعين وختمين من كلا الطرفين، وكشف حساب من جهه المدعيه بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١ وفيه توثيق لزيارات الصيانه التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ٥٣٥١٢.٥٠ ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله ممهور بتوقيع مجهول، وختم من المدعيه، وامر شراء برقم ١٥١٧٩ ممهور بختم من المدعيه وتوقيعين مجهولين، وفاتوره برقم ٦٤٦٩ واخري برقم ٥٦٣٧ واخري برقم ٦٥٨٢ ختمت كل منها بختم من المدعيه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٧/١١/ ١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، وطلبت احالتها الي الدايره الثامنه عشر نظرا لان العقد محل الدعوي مرتبط بالعقد المنظور لدي الدايره الثامنه عشر ، ولا يمكن فصلهما لكون حساباتهما واحده ويلزم ندب خبره لحسبه المستحقات لكامل العقود لكون المسار الحسابي واحد لجميع العقود وقد ندبت الدايره الثامنه عشر خبيرا في هذا الموضوع وعلي الحساب الموحد للعقود بين الطرفين ومن ضمنها العقد محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها : اجاب بصحه ما ذكرته المدعيه، وبناء عليه ونظرا لكون المسار المحاسبي للعقد محل الدعوي مرتبط بالدعوي المنظوره لدي الدايره الثامنه عشر لذا فان الموضوع والاطراف متحدين في هذه الدعوي مع تلك الدعوي المشار اليها، وعليه قررت الدايره احاله الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره الثامنه عشره، وفي الجلسه المؤرخه في ٤/١٢/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي احاله هذه القضيه لهذه الدايره لارتباطها بالقضيه الاصليه رقم ٢٣٣٣ عام ١٤٤٢ه، ثم قررت المدعيه وكاله انها تطلب انهاء هذه الدعوي وصادق علي ذلك المدعي عليه وكاله، لذا رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليه عقد مقاوله صيانه، ويطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من التعاقد، كما هو مفصل في الوقايع وصحيفه الدعوي، ولطلب المدعي ترك دعواه، وحيث لم يسمع الجواب من المدعي عليه، ولما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: " يجوز للمدعي ترك الخصومه ... او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها..."، ولما جاء في الماده (٩٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: "ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت". ولما جاء في الماده (٧٠/٣) من ذات اللايحه والتي نصت علي انه " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، وذلك حيث قرر المدعي عليه وكاله موافقته علي هذا الترك. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي. وهذا الحكم قطعي غير قابل للاعتراض لما جاء في الماده (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق.