moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470061661 لعام 1444 ه المدعي: مي عصام احمد سلامه المدعي عليه: غرم بن محمد بن عبدالله الغامدي الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 30/ 2/ 1444ه وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه/ محمد غرم الغامدي سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (433170308) وتاريخ 5/7/1443ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي ورات انها غير محرره، فافهمت الدايره المدعيه بان عليها تحرير دعواها وارفاقها الكترونيا خلال يومين، وان علي وكيل المدعي عليه الرد بعدها خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك، وبجلسه 14/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه في تاريخ 30/ 2/ 1444ه ونصها (اتفق المدعي عليه مؤسسه دار الحامدين وتحمل سجل رقم: (...) وكانت ملكيتها للمدعو (داغش محمد مجول الشعلان) ويحمل هويه رقم: (...) مع المدعي بتصنيع وتوريد وتركيب مطابخ المنيوم + اكسسوارات وذلك علي ان يتم الدفع كاش حسب ما تم الاتفاق عليه مع وكيل مؤسسه دار الحامدين المدعو (علي سالم مسلم الزهيري الغامدي) بمبلغ قدره (125.175) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير وتم دفع منهم مبلغ وقدره (81.100) واحد وثمانون الفا ومايه ريال فقط لا غير من قبل الوكيل الشرعي الخاص بمؤسسه دار الحامدين والمتبقي علي مؤسسه دار الحامدين مبلغ وقدره (44.075) اربعه واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير وعند مطالبه مؤسسه دار الحامدين بالمبلغ المتبقي افادني الوكيل الشرعي لديهم بانه تم بيع وتقبيل مؤسسه دار الحامدين للمدعو (غرم محمد عبد الله الغامدي) ويحمل سجل مدني رقم: (...) بموجب عقد التقبيل المصدق من الغرفه التجاريه المذكور فيه المديونيه رقم (1) حسب الكشف وتم تغيير الاسم التجاري الي (معرض الشهباء للمطابخ) وافيد سعادتكم ان عدد الفواتير (34) عند الوكيل الشرعي الخاص بمؤسسه دار الحامدين وان غرم لا يملك فواتير المبلغ ولا سندات القبض الخاصه بالمديونيه وعند مطالبه غرم محمد عبدالله الغامدي انكر المبلغ مرفق لكم كشف الحساب +عقد التقبيل + الفواتير الخاصه بالعملاء + عقد الاتفاق ولما جميع ما تم ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور وهو (44.075) مقابل البضاعه (المطابخ)) ا،ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم رده علي الدعوي، فذكر بان ملف لايحه الدعوي المقدم من المدعيه لا يفتح في النظام، فطلبت منه الدايره الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وفي حال تعذر ذلك فيسلم للدايره ورقيا، كما افهمت الدايره المدعيه بانه عليها الرد علي مذكره المدعي عليه، ثم بتاريخ 17/ 3/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: "تم تقديم دعوي بنفس الموضوع من قبل المدعيه برقم 4390٨٢٤٤٣ وتاريخ 1443/6/19ه وتم شطب الدعوي للمره الاولي في 1443/٧/٢٠ه لعدم حضور المدعيه الجلسه ثم تقدمت بطلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه وبعد ان نظرت الدايره الدعوي تغيبت مره اخري عن جلسه ١٤٤٤/١/٢٤ه فحكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن، ذكرت المدعيه بانها صاحبه مصنع الرياض وكتبت رقم السجل التجاري وعند الاستفسار عن السجل التجاري عن طريق وزاره التجاره اتضح بان رقم السجل التجاري يعود لمؤسسه ذوقي للتخزين وليس لمصنع الرياض كما ذكرت المدعيه وتاريخ تسجيل السجل في وزاره التجاره بتاريخ 1436/٥/٢٤ه يعني في ٢٠١٥/3/15م وكيف ان المدعيه هي من كانت تملك مصنع الرياض في ٢٠١٣ و٢٠١٤ وهذا غير صحيح بل كان المدعو/محمد سمير جعفر الثقفي هو صاحب مصنع الرياض في تلك الفتره فما هي صفه المدعيه في رفع الدعوي، كل الفواتير كانت بخط اليد في ذلك التاريخ ولم تكن طباعه كمبيوتر وتم سداد الفواتير واخذ الاصل كما يتضح لفضيلتكم من اصل الفواتير المرفقه بنفس اسم العميل وكذلك نفس المبلغ الاجمالي لكل فاتوره وكذلك سندات القبض المرفقه. فضيله القاضي المدعيه تتناقض اقوالها وكذلك فواتيرها في كل دعوي تقدمها في المحكمه كما تقدم ارقام سجلات تجاريه لا تعود لما ذكرت في الدعوي وتتلاعب بوقت المحكمه كذلك بالمدعي عليه واصرارها علي اخذ حقوق الناس بالباطل)، وبجلسه 28/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 17 / 3 / 1444ه، ثم سالت الدايره المدعيه عن صاحب مصنع الرياض؟ فذكرت انها هي مالكه لمصنع الرياض، فطلبت الدايره منها ارفاق السجل التجاري الكترونيا خلال هذا اليوم، فاستعدت بذلك، ثم طلبت الدايره من المدعيه الرد الكترونيا علي مذكره المدعي عليه، والرد علي السدادات التي ارفقها المدعي عليه خلال ثلاثه ايام، وبجلسه 6/ 4/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 5/ 4/ 1444ه المتضمنه: "انا مي عصام احمد سلامه صاحبه مؤسسه مصنع الرياض ويحمل سجل رقم: (...) بتاريخ 13/ 8/ 1434ه والذي تم تغيره الي اسم اذواق الرياض وتحويله من فرعي الي رييسي من الرقم: (...) بان المدعو محمد سمير جعفر الثقفي ليس له صله بالسجل المذكور كما يقول وكيل المدعي عليه علما ان السجل التجاري انا التي انشاته وافيد سعادتكم انه تم ارسال عدد (34) فاتوره لوكيل المدعي عليه للمطابقه حسب طلب فضيلتكم وتم ارسالها ولن يتم الرد علي مطابقه الفواتير وان ما تم ارفاقه من قبل الوكيل محمد غرم الغامدي فواتير وسندات قبض غير صحيحه وهي تعود لقضيه اخري وتم الحكم والتنفيذ بها وسوف يتم ارسال صوره صك الحكم لسيادتكم لمطابقتها بالفواتير والسندات الخاصه بي وافيد سيادتكم ان الوكيل لا يملك الفواتير والسندات الخاصه بالمديونيه وان من يملكها المالك السابق داغش محمد مجول الشعلان (دار الخامدين)، وانا مي عصام احمد سلامه وسوف يتم ارسال السجل التجاري الفرعي والرييسي وسوف يتم ارسال الفواتير وسندات القبض الخاصه بالمديونيه وسوف يتم ارسال السجل الحالي علما انه تم تغيير النشاط الي مؤسسه ذوقي للتخزين وان المدعو احمد عصام سلامه مسجل من قبل وزاره التجاره مدير ارجو من سيادتكم الاطلاع علي عقد التقبيل المرفق والاطلاع علي عقد الاتفاق المصدق من الغرفه التجاريه والاطلاع علي الفواتير التي تم ارسالها للوكيل ومطابقتها مع سندات القبض التي سوف يتم ارسالها لسيادتكم"، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي هذه المذكره والمستندات المقدمه من المدعيه الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه 13/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي سندات القبض المؤرخه بعد تاريخ التنازل عن المؤسسه بمبلغ قدره (80.550) ريال، كما اطلعت علي الحكم السابق والذي اقرت فيه المدعيه بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (41.350) ريال، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (44,075) اربعه واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال، المتبقي من قيمه توريد وتركيب مطابخ لصالح مؤسسه دار الحامدين، وذكرت بانه تم بيع هذه المؤسسه للمدعي عليه، وان المدعي عليه التزم بهذه المديونيه، وارفقت بينتها علي ذلك متمثله في عقد التقبيل الذي تضمن التزام المدعي عليه بسداد مديونيات المؤسسه ومنها هذه المديونيه بمبلغ قدره (44,075) ريالا، وبما ان المدعي عليه لا ينكر انتقال المؤسسه اليه ولا ينكر عقد التقبيل، ولكنه يدفع بسداد هذا المبلغ، وارفق عده سندات قبض بعد تاريخ التقبيل بمبلغ (80,550) ريالا، والمدعيه تدفع بان سندات القبض سداد للحكم السابق الصادر من الدايره، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين ان المدعيه اقرت فيه بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (41,350) ريال فقط، وعند خصم المبلغ الذي اقرت بسداده المدعيه في تلك القضيه وقدره (41,350) ريالا من اجمالي قيمه سندات القبض وقدرها (80,550) ريالا، يتضح ان المبلغ المسدد من المدعي عليه في هذه القضيه (39,200) ريال، وعند خصم هذا المبلغ من قيمه المطالبه في هذه الدعوي (44,075) – (39,200) = يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه (4,875) ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه غرم بن محمد بن عبدالله الغامدي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه مي عصام احمد سلامه سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (4.875) اربعه الاف وثمانميه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.