moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٣٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بطاقات (...) بطاقات تسوق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ٢٢/ ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بطاقات (...) بطاقات تسوق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي. الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وحضر فيها المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن مقر الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: مقرها في الرياض هكذا اجاب. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، وحيث اقر المدعي عليه علي ان مكان اقامه الشركه تقع في مدينه الرياض، وحيث صادق علي ذلك المدعي، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل تقديم اي دفع او طلب وفق الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي، وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض.