moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٠٣٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع زيوت المحركات) بثمن اجمالي قدره (٧,٧٣٩.٦٠) سبعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وستين هلله لم تسدد منها شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٣٩.٦٠) سبعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وستين هلله. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٧,٧٧٢.١) سبعه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا وهلله. ٢- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧,٧٣٩.٦٠) سبعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وستين هلله الممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٣- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/٠٣/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستحقاق الشركه المدعيه (٣,٠٢١.١١) ثلاثه الاف وواحد وعشرون ريالا واحدي عشر هللات وتنكر المدعي عليها استحقاق المدعيه ما زاد عن ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: انه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٣٩.٦٠) سبعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وستين هلله ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي العقد وكشف الحساب والفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد بيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: المدعي عليها تقر باستحقاق الشركه المدعيه (٣,٠٢١.١١) ثلاثه الاف وواحد وعشرون ريالا واحدي عشر هللات وتنكر استحقاق المدعيه ما زاد عن ذلك. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدي موكلته من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلته. واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تدفع شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتتنازل شركه (...) عما زاد عن ذلك هكذا اصطلحا ثم قرر المدعي عليه وكاله في وقت الجلسه بانه قام بتحويل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لحساب شركه (...) في بنك (...). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا انه يصادق علي وصول مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لحساب موكلته. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح، كما ثبت لها تحويل شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمسه الاف ريال لحساب شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لجميع ذلك نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره اولا/ صحه هذا الصلح. ثانيا / تحويل شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمسه الاف ريال لحساب شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك علي حسابها في بنك (...) وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه.