moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم 5215 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للوساطه الماليه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/23 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا وبحضور بدر بن زيد بن علي المساعد القباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 19/7/1439ه وحضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه وطلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليه عن طريق ابشر حسب المعلومات الموجوده في السجل التجاري الموضح فيه السجل المدني للمدعي عليه. وبسؤال عن دعواه فذكر انه سبق ان تشارك مع المدعي عليه بعمل التعقيب وخدمات عامه بحيث يدفع للمدعي عليه مبلغ محدد علي ان يسلمه الربح وراس المال بعد فتره محدده ويكون الربح محدد بمبلغ معين، وقد تشارك معه في شراكتين وربحت واستلم راس المال والارباح حسب الاتفاق، وبعد ذلك دخل بعدد من الشركات محدده راس المال والارباح ولمده ولم يلتزم برد راس المال والارباح حتي الان ويطالبه بردها وطلب مهله لتفصيل تلك الشراكات وما حصل بها والتي يطالب بها، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 3/8/1439ه حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ببيان بالتبليغات للاطراف، وقدم الحاضر نسخه من الحوالات للمدعي عليه وسندات القبض عليه كما قدم اصول سندات القبض للمطابقه -واعيدت اليه- وذكر انها تمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه وهي علي النحو الاتي: 1-سند قبض رقم (1340) بمبلغ (139.000)ريال.2-سند قبض رقم (1342) بمبلغ(500.000)ريال.3-سند قبض رقم(1344) بمبلغ (295.000)ريال.4-سند قبض رقم (1343) بمبلغ(345.000)ريال.5-سند قبض رقم (1341) بمبلغ (135.000)ريال.6-سند قبض رقم (1338) بمبلغ(134.000)ريال.7-سند قبض رقم (1337) بمبلغ(195.000)ريال. سوي اخر سند قبض ذو الرقم (1345) بمبلغ(225.000) ريال حيث انها تمثل جزء من نصيبه من الارباح ولم يسلمه المدعي عليه شيء منها، وانتهي الي حصر دعواه الي المطالبه برد راس المال وجزء من الارباح بموجب سندات القبض المقدمه ونسخه الحوالات والتي تقدر بمبلغ(2.008000) مليونين وثمانيه الاف ريال، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للوساطه الماليه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2.008000) ريال مليونان وثمانيه الاف ريال وفق الاسباب المدونه في صك الحكم. وتقدم بعد ذلك (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 14/ 9/ 1439ه بصحيفه التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر ضد موكله حيث حدد لها موعد جلسه في يوم الخميس 2/ 6/ 1440ه حضر فيها المدعي اصاله ووكيله المدعي عليه (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها تعيد النظر في هذه القضيه بناء علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه برقم 212 وتاريخ 4/ 5/ 1440ه، واطلعت الدايره علي مذكره الالتماس المقبوله شكلا والمتضمنه الدفع بان المبالغ المحوله من المدعي كانت بغرض تشغيلها في مجال التعقيب عن طريق (...) وان ذلك كان بعلم المدعي طبقا للشهاده المكتوبه من (...) و(...) كما ان المدعي تسلم مبالغ من المدعي عليه تقدر ب (361.764) ريال زود المدعي بنسخه منها. وبطلب جوابه عنها اجاب بان المبالغ حولت للمدعي عليه ودخلت في حسابه والسندات صادره من مؤسسته، وانه لم يكن لديه علم بان المدعي عليه يشغل المبالغ عن طريق طرف ثالث وانه لم يعلم بذلك الا بعد انتهاء مده السداد كما انه يطعن في شهاده الشاهدين حيث ان احدهما يعمل محاسبا عند المدعي عليه، والاخر لا يعلم شييا عن الاتفاق، ولكون الشهادتين منهما مكتوبه مخالفه الماده (124) من نظام المرافعات الشرعيه، اما ما يتعلق في سداد المدعي عليه مبلغ (361.764) ريال يطلب مهله لتفصيلها اما مجموع ما حوله للمدعي عليه من تاريخ 13/ 2/ 2017م مبلغ (1.783.000) ريال بموجب كشف الحساب المقدم في ملف القضيه، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بتبليغ الاصيل للحضور مع احضار الشاهدين والا عد عاجزا عن تقديم البينه مع بيان الموقف من طلب يمين المدعي علي نفي الوساطه. وبجلسه 15/ 6/ 1440ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وطلب المدعي عليه سماع شهاده الشاهد: (...) -سجله المدني (...)- فحضر المذكور وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه مستثمر مع (...) ويعمل معه في مؤسسته، كما ان بينهما قرابه فهو عديله وابن عمته، وذكر بانه كان يحرر سندات باسم مؤسسه (...) مقابل الحوالات التي ترد علي حساب (...) بطلب من (...) ويرسلها بالواتس اب او يسلمها يدويا ل(...) وغيره، وانه تعرف علي (...) بواسطه (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب بانه يشهد بان (...) استثمر امواله مع (...) وان (...) كان يستثمر الاموال مع (...) وبسؤاله هل يشهد بان (...) يعلم بان (...) يستثمر امواله مع (...) قبل دفع ماله اليه وانه اتفق معه علي ذلك؟ فاجاب بانه لا يدري هل يعلم (...) بذلك ام لا، ولا يدري هل يوجد اتفاق بينهما علي ذلك ام لا. وبسؤال المدعي عليه عن الشاهد الثاني اجاب بانه لم يتمكن من الحضور لكونه في الباحه، وبسؤال الطرفين عن مجموع المبالغ المحوله من المدعي للمدعي عليه اجاب المدعي بانها بمجموع المبالغ (1.783.000) ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان المبلغ هو قريب من ذلك ويطلب مهله للتاكد منها، وبسؤالهما عن مجموع المبالغ المحوله من المدعي عليه للمدعي اجاب المدعي عليه بانها مبلغ (361.764) ريال وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن بيان وتفصيل للمبالغ المحوله من المدعي عليها سلم المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد وحاصلها ان المبالغ المحوله من المدعي عليه صحيحه لكنها لا تخص الشراكه كلها حيث ان المبالغ التي تخص الشراكه تقدر بمبلغ (315.500) ريال اما الباقي فهي لا تخص الشراكه وقد بين سبب حوالتها من المدعي عليها بالمذكره، فافهم المدعي عليه ببيان المبالغ المحوله من المدعي والجواب عن المذكره المقدمه من المدعي مع تبليغ الشاهد بالحضور في الجلسه القادمه لاداء الشهاده، والا عد عاجزا عن تقديم البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 6/ 1440ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بوسط الرياض، برقم (...) وتاريخ 27/ 1/ 1440ه حيث عقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيله المدعي عليه وبسؤالها عن الطلب العاجل طلبت ايقاف تنفيذ حكم الدايره الصادر في هذه القضيه لحين الفصل في الدعوي، فسالتها الدايره عن مسوغات واسبابه، فقالت لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده فحضر الشاهد (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اني طالب وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في محافظه (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 21/02/1415ه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: تعرفت عليه عند المدعي عليه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: كنت اعمل لديه اسجل بيانات مثل تاريخ التعميد وصاحب التعميد ومبلغ التعميد والبنك الذي حول منه واما الان فلا اعمل لديه، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله ان المدعي يعلم بان المدعي عليه وسيط وليس الذي يستثمر المال بنفسه، وانما يوصل المبلغ لطرف غيره وسبق ان استفسر المدعي مني شخصيا عن (...) وانها يمكن ما تحول المبالغ مما يدل علي انه يعرف (...) ولا يجهلها هذا ما لدي. وبتلاوه الشهاده هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي قال: الشاهد لم اعرفه الا بعد خمسه اشهر وليس من سكان الرياض، ولم يحضر الاتفاقات التي بيني وبين المدعي عليه مطلقا واما ما ذكره من انني استفسرت منه عن (...) فان ذلك بعد ان انتهت فتره السداد وطلبت اموالي فذكر لي المدعي عليه بعد ذلك من معه ومنهم الشاهد بان المال ليس عندهم وانما عند المذكوره (...) وبعرض الشهاده علي المدعي عليه وكاله قال: ان عمل الشاهد مع المدعي عليه لم يكن عمل رسمي وانما كان مساعد بحكم قربه منه والثقه التي بينهما. وبعرض ما سبق علي الشاهد: فذكر باني اعرف المدعي قبل المشكله التي يذكرها وسالته الدايره عن معرفته بالمدعي وقت العقد فذكر بانه لا يعرف المدعي وقت العقد ولم يكن موجودا وقت العقد وان المدعي قبل المشكله قام بمراجعه الاحوال المدنيه ب(...) للتعقيب علي معامله تعميد متعثره من خلال رقم المعامله وقام بمتابعتها بنفسه فكيف لا يعرف (...). ثم عقبت وكيله المدعي عليه بانه لا يوجد عقد بين اطراف الدعوي مكتوب وانما كانوا يسمعون بان المدعي عليه يستثمر فحضروا اليه، وشرح لهم طريقه استثماره وساهموا مع (...) فيحولوا المبالغ للمدعي عليه والمدعي عليه يستثمرها مع (...) ثم ياخذ كل طرف فوايده، وبعرض ذلك علي المدعي قال لم يخبرنا (...) بانه يساهم بها مع (...) ولم نفوضه ولم نعمده، والتعاميد الماليه اليتها في مؤسسته ولم يذكر في السندات ان التعميد الي (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت بان مؤسسه (...) للوساطه لم تات الا متاخرا وان الحوالات كانت علي حساب المدعي عليه الشخصي ثم حول بعد ذلك علي حساب المؤسسه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المدعي عليه كان يحرر سندات باسم مؤسسته الشخصيه ثم سحب منا السندات واعطانا سندات باسم مؤسسه (...) للوساطه. ثم قالت وكيله المدعي عليه لدي شاهد اخر واطلب سماع ما لديه من شهاده فحضر الشاهد (...)- (...) الجنسيه، بموجب سجل الاقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل في (...) في ... علي كفاله (...)، وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في حي (...) بالرياض وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 01/ 11/ 1988م وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: عرفته عن طريق المدعي عليه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: زميلي بالعمل في (...) وكذلك علاقه صداقه، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اننا كنا نجلس شبه يوميا في مجلس المدعي عليه مع مجموعه من الاشخاص من ضمنهم المدعي وانه كان ياتي للمدعي عليه اتصالات من (...) بوجود تعميدات بارباح محدده فيعرضها علينا المدعي عليه لمن اراد المشاركه هذا ما لدي. وبتلاوه الشهاده هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي قال: اني لم اعرف الشاهد الا بعد دخولي مع المدعي عليه بثلاثه اشهر بتاريخ 13/ مارس او فبراير/ 2017م تقريبا واما الاتصال الذي يذكره فان المدعي عليه تاتيه اتصالات كثيره، ولا نعلم من المتصل وان الشاهد والمدعي عليه وكذلك الشاهد (...) الذي حضر في الجلسه السابقه كانوا يعملون جميعا علي التعميدات والوساطه، وان هذا الشاهد كان مسؤولا عن طباعه السندات وتصميمها، وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليه قال: ان عمل الشاهد لدي المدعي عليه لم يكن عقد عمل وانما مبادره من الشاهد بحكم معرفته بالحاسب الالي فعرض علي المدعي عليه بان يقوم بادخال البيانات بالحاسب بدلا من تقييدها يدويا وان المدعي ذكر انه عرف الشاهد (...) بعد خمسه اشهر مع ان الشاهد هو الذي عمل قبل الشاهد (...)، وبعرض ما سبق علي الشاهد: ذكر ان الامر في عملي مع المدعي عليه كما ذكرته وكيله المدعي عليه، وبعرض ما سبق المدعي: فذكر بان الشاهد (...) كان من سكان الرياض وعرفته قبل ان اعرف الشاهد (...). ثم قدمت وكيله المدعي عليه صوره لمحادثه نصيه واتس اب ذكرت انها تفيد في الدعوي وبعرضها علي المدعي قال هذه المحادثه صحيحه ولكن تاريخ هذه المحادثات بعد مطالبتنا للمدعي عليه بالسداد واخبرنا عندها انه حول المبالغ الي (...) وانها ستعيد المبالغ خلال فتره قصيره وطلب مني ارقام حساباتي البنكيه والمبالغ التي اريد ان يتم تحويلها لي وتم ارسالها الي المدعي عليه وليس الي (...) لعدم وجود اي ارتباط ب(...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قالت انه في الرسايل يسال عن (...) مما يدل علي انه يعرفها، وبعرض ذلك علي المدعي قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 6/ 1440ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي المدعي اصاله ووكيله المدعي عليه (...) السابق تعريفها، وجري سؤال وكيله المدعي عليه عن الاجابه علي ما ذكره المدعي من ان الحوالات التي استلمها من المدعي عليه بمبلغ (361.764) ريال ليست كلها تتعلق بالشراكه حيث ان الذي يخص الشراكه هو مبلغ (315.500) ريال اما ما يتعلق بالحواله التي ب(30.000) ريال فهي سلفه من المدعي عليه له واما ما يتعلق بمبلغ (16.264) ريال فهي تتعلق بمعاملات مع المدعي عليه فاجابت بان هذا غير صحيح حيث ان مجموع المبلغ يمثل حصه المدعي من الشراكه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله بانه لا مانع لديه من اعتبار السلفه التي اخذها من المدعي عليه بمبلغ (30.000) ريال هي جزء من راس المال اما ما يتعلق بالمبلغ المتبقي (16.264) ريال فانه يتمسك بحسب ما ورد منه في المذكره الماضيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت بانه لا مانع لدي موكلها من اعتبار حواله المبلغ (16.264)ريال بحسب الصوره التي يذكرها المدعي اصاله ولا تعتبر داخله من ضمن راس المال، وعقب المدعي اصاله بانه حول للمدعي عليه مبلغ (1.992.950) ريال باعتبارها راس مال شراكه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت بان المبالغ المستلمه بان المبلغ المستلم من قبل المدعي هو (1.968.000) ريال وذلك بفارق (24.950) ريال لا يقر موكلها باستلام هذا المبلغ من المدعي وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه لا مانع لديه من التنازل عن هذا المبلغ، واعتبار راس ماله المقدم للمدعي عليه بحسب ما يذكر المدعي عليه (1.968.000) ريال بحيث تحسم المبالغ التي استلمها من المدعي عليه ويلزم برد المتبقي، وفي نهايه المحضر اكدت وكيله المدعي عليه علي الطلب العاجل في وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي الماثله، وقد اصدرت الدايره قرارها في الطلب العاجل بذات الجلسه برفض الطلب لاسباب مدونه في القرار واجلت نظر الدعوي الاصليه الي تاريخ 23/06/1440ه حيث طرفا الدعوي وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه ان لموكلها طلب يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي الوساطه والعلم بها فقرت بان موكلها لا يقبل بها علي ذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (2.008.000)ريال تمثل المتبقي من ماله الذي دفعه للمدعي عليه للمضاربه به في نشاط الوساطه الماليه وخدمات التعقيب، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب الافاده المودعه بملف القضيه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه؛ تاسيسا علي الاسباب الوارده فيه، ولما كان المدعي عليه قد التمس علي الحكم بعد اكتسابه النهاييه مدعيا اعاده مبلغ (345.500) ريال للمدعي من اصل (1.968.000)ريال، ومدعيا انه دفع مال المدعي لمضارب اخر بعلم المدعي، ولما كان المدعي يقر باستلام مبلغ (345.500)ريال من اجمالي المبالغ التي دفعها للمدعي عليه وقدرها (1.968.000) ريال وينكر الاذن للمدعي عليه بدفع ماله لمضارب اخر او العلم بذلك، ولما كان الاصل عدم جواز دفع المضارب المال الي اخر ليضارب فيه بدون اذن المالك؛ لان المالك لم ياذن له فيه، ولم ياتمن علي المال غيره، فان تلف ففيه الضمان كالغاصب، ولما كانت بينه المدعي عليه علي اذن المدعي تتمثل في شهاده الشهود المرصوده في وقايع الحكم، وهي غير موصله لكونها لم تتضمن الشهاده باذن المدعي للمدعي عليه، بل صرح الشاهد الاول بعدم علمه بذلك، كما ان الشاهد الثاني والثالث لم يعلم بالاذن الا من طريق المدعي عليه بدليل ان الشاهد الثاني لم يعرف المدعي الا بعد خمسه اشهر من تسليم المال والاتفاق علي الشراكه والامر كذلك بالنسبه للشاهد الثالث، كما ان الشهود يعملون لدي المدعي عليه في توثيق الاموال التي يدفعها المساهمون وتسجيل البيانات ففي شهادتهما له تهمه ظاهره، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان له يمين المدعي علي نفي اذنه له او علمه بوساطته، فلم يقبل يمينه، ولما كان دفع المال لمضارب اخر بغير اذن المالك تعديا يوجب تضمين المضارب راس المال كاملا؛ لاجماع العلماء علي تضمين المضارب في حال التعدي او التفريط، ولما كان الثابت باقرار الطرفين ان المتبقي لدي المدعي عليه من مال المدعي مبلغ (1.622.500) ريال بعد خصم المدفوع من المدعي عليه للمدعي بحسب اتفاقهما بمجموع مبلغ قدره (345.500) ريال فقد حكمت الدايره بالزامه برده اليه، ولما كان حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 03/8/1439ه قد حكم للمدعي باكثر من المبلغ المتبقي له لدي المدعي عليه، فقد قررت الدايره الرجوع عن ذلك الحكم، وذلك لان المدعي عليه لم يضارب بمال المدعي اصلا وانما دفعه لمضارب اخر، وعليه يضمن المال دون الربح؛ لعدم صحه الشراكه وكونه في حكم الغاصب لا الشريك المضارب، وتنهي الدايره الي الرجوع عن الحكم السابق والحكم مجددا بالمتبقي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: - الرجوع عن حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/8/1440ه. ثانيا :- الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا (1.622.500) مليون وستمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بدر بن زيد المساعد القباني عضو محمد بن علي السلطان عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحكم في القضيه رقم 2925 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للوساطه الماليه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والتي حكمت فيها الدايره اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/8/1440ه ، ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا (1.622.500) مليون وستمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقد حددت الدايره يوم الاحد 10/7/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 25/7/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 13/8/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده؛ لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23/6/1440ه الصادر في القضيه رقم 5215/ق لعام1439 ه والقاضي اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/8/1440ه، ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا (1.622.500) مليون وستمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع