moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470308077 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعي / (....) وكيله / (....) ، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) بصحيفه دعوي الكترونيه دعوي جاء نصها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (.....) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل. ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١,٤٧٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربع ميه وسبعون الفا ريال سعودي، بناء علي جزء من قيمه التنازل. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 22/04/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (....) بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (185116068) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 10/11/2022، ومستلم التبليغ هو (....))، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت بانها تحصر طلبها في 1/الزام المدعي عليه السيد/ (...) بدفع مبلغ وقدره 1,370,000 مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال 2/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 100,000 مايه الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه. هكذا اجابت ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في 1/ الاتفاقيه. 2/عقد التاسيس. هكذا اجابت ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاجابت قايله ان موكلي يمتلك حصه في شركه (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/06/1443ه والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل بالرقم 37895114 وتاريخ 18/06/1434ه والمحدد راس مالها بمبلغ وقدره 500,000 خمسمايه الف ريال سعودي مقسمه الي 200 حصه متساويه قيمه كل حصه 2500 الفان وخمسمايه ريال سعودي وحيث ان موكلي رغب بالتنازل عن حصته البالغه 20 حصه من اجمالي الحصص في الشركه المشار اليها اعلاه للمدعي عليه السيد/ (....) اماراتي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) مقابل دفع مبلغ وقدره 2,000,000 ريال سعودي وقد تلاقي الايجاب والقبول بين الطرفين وابرما اتفاقيه مع بعضهما البعض، وحيث ان الاتفاقيه المبرمه نصت في البند الرابع علي ان يقوم الطرف الثاني (السيد/ ...) بتحويل المبالغ علي حساب الوسيط السيد/ (....) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وقد تم تحويل مبالغ وقدرها 630,000 ستمايه وثلاثون الف ريال سعودي وتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 1,370,000 مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال سعودي. هكذا اجابت وبسؤالها عن اتفاقيه المبايعه ابرزت للدايره (اتفاقيه بيع حصص) وجري الاطلاع عليها فتبين انها اتفاقيه مبرمه بين (...) و(....) وان مبلغ المبايعه (2.000.000) ومذيله بتوقيع منسوب لوكيل الطرف الاول (....) ووكيل الطرف الثاني (....) في تاريخ 10/03/2022م بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 30/12/1439ه وذيلت الاتفاقيه باقرار منسوب للمدعي عليه اقر به عنه وكيله (...) والاتفاقيه والاقرار محرره في 10/03/2022م وكلها بموجب ذات الوكاله بخصوص (...)، وبعد تحقق الدايره من الوكاله عبر الخدمات الالكترونيه تبين ان حاله الوكاله (مفسوخه كليا) ولا يتبين للدايره تاريخ الفسخ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله وهل تتمكن من تزويد الدايره ببيانات الفسخ قررت قايله ليس بيننا تواصل مع هذا الوكيل هكذا قررت، عند ذلك قررت الدايره مخاطبه كتابه العدل لتزويد الدايره بتاريخ فسخ الوكاله وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 10/05/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت عن المدعي، وكيلته / (....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (....) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 16/11/2022، ومستلم التبليغ هو(( ....)، وقد ورد للدايره جواب كتابه العدل والمتضمن ان الوكاله فسخت بتاريخ 08/02/1444ه ثم قررت المدعيه وكاله بان دعواها محصوره في مواجهه (....) مشتري الحصص هكذا قررت وبسؤال المدعيه هل موكلك مستعد باداء اليمين علي صحه دعواه بهذه الصيغه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليه (....) قد اشتري مني الحصه التي املكها في شركه (....) وقدرها 20 حصه بثمن قدره مليونا ريال (2,000,000) ريال سددني منه مبلغا قدره ستمايه وثلاثون الف ريال وتبقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال لم يسدده المدعي عليه ولا وسيطه (.....) ولم ابرؤه منها) قررت استعداد موكلها لاداء اليمين ثم حضر المدعي اصاله (....) ثم جري سؤاله من ه(....) التي نقلت الحصص باسمها فقرر بانها زوجه المدعي عليه وان المدعي عليه موجود في السعوديه هكذا قرر ثم حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليه (....) قد اشتري مني الحصه التي املكها في شركه (.....) وقدرها 20 حصه بثمن قدره مليونا ريال (2,000,000) ريال سددني منه مبلغا قدره ستمايه وثلاثون الف ريال وتبقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال لم يسدده المدعي عليه ولا وسيطه (....) ولم ابرؤه منها) هكذا حلف وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي قيمه حصص في شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي يطلب الحكم له بالزام خصمه بقيمه حصص باعها للمدعي عليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نص الحاجه منها: (البينه علي من ادعي)، ولان المدعي قدم البينه علي صحه دعواه والمتمثله في عقد التاسيس والاتفاقيه المبرمه بين وكلاء طرفي الدعوي، ولان ثبت للدايره سريان الوكاله اثناء تحرير الاتفاقيه، والمتقرر ان الوكيل قايم مقام الاصيل، وحيث اقر المدعي باستلامه جزء من الثمن، ولان الاصل في المتبقي عدم التسليم، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نص الحاجه منها: (واليمين لابقاء الاصل) وحيث ادي المدعي اليمين كما طلبت منه، ولانه قدم للدايره عقد التاسيس المعدل والمثبت فيه انتقال الحصص للطرف الذي قرر المدعي عليها في الاقرار المذيل علي الاتفاقيه بان تنتقل الحصص باسمه، ولان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه، مما يسقط حقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، ولان المدعي لم يقدم البينه علي وقوع الضرر عليه المتعلق بتكاليف التقاضي، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال) ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.