moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439489320 لعام 1443ه المدعي: جمال فايز عمر العلويط المدعي عليه: شركه العميد لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها ب: بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (244.829) ميتان واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، تمثل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء تصميم وتنفيذ اعمال ديكور لمشروع الشركه المدعي عليها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1443/12/26ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (432119373) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (161057346) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح الا ان المدعي عليها لم تحضر جلسات المصالحه، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم طلب من الدايره ارفاق كافه بيناته واسانيده علي الدعوي لتعذر ارفاقها عند قيد الدعوي. وفي جلسه 1444/01/20ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (432119373) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: حسن الانصاري بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 1444/02/16ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (432119373) كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها:عبدالله موسي الانصاري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44405150)، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه للجواب فاجاب بانه تعذر عليه ارفاق الجواب عن طريق النظام وارسل بريدا الي الدايره لحل المشكله لديه، وافاد بان جوابه حاضر في هذه الجلسه وارفق مانصه" تم التعاقد مع المؤسسه المدعيه علي تنفيذ اعمال الديكور في مطعم ميتس اند تريس في منطقه ذا زون – الرياض حي المحمديه في تاريخ 2019/10/09م بمبلغ وقدره (1.803.405) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه ريالات سعوديه علي ان تكون مده انجاز العمل (75) يوم كما هو موضح في العقد. عليه ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه ذكر ان المده (60) يوم وان المبلغ المتفق عليه (244.829) ميتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي. كما انه تم تسديد كامل المستحقات علي شركه العميد لتقديم الوجبات مبلغ وقدره (1,754,217.72) مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا واثنان وسبعون هلله كما انه تم سداد جميع الاعمال الاضافيه المعتمده من قبلنا كما هو مرفق. وما ذكره المدعي بخصوص الاعمال الاضافيه السادسه ما هي الا تعديلات علي الاعمال الاصليه للديكور وتم ارسال بريد الكتروني للمدعيه يوضح ذلك في حينه والا يتم عمل اي اعمال اضافيه الا باعتماد من شركه العميد. بموجب العقد في الفقره (9) التعويض المادي اذا فشل مقاول اعمال الديكور في انجاز العمل في المده المحدده فان صاحب العمل يستحق مبلغ (1٪) عن كل اسبوع تاخير علي الا يتجاوز مبلغ (10٪) من قيمه العقد وهو مبلغ (189,357.53) ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاث خمسون هلله وتم دفع منها مبلغ (50000) خمسون الف ريال سعودي وتم خصم باقي المبلغ وهو (139.357.53) ميه وتسعه وثلاثون الفا و ثلاثمايه وسبعه خمسون ريالا وثلاث وخمسون هلله بسبب التاخير في تنفيذ اعمال ديكور المطعم بمده تجاوزت (6) اشهر، حيث تم استلام الموقع في 07م/2020/08م مما سبب ضرر و خساير ماديه كبيره علي موكلتي ولكل ما سبق ارجو رد الدعوي"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه 1444/03/14ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (432119373) كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها:عبدالله موسي الانصاري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44405150)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق المذكره الالحاقيه. وفي جلسه 1444/04/09ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (432119373) كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها:عبدالله موسي الانصاري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44405150)، ثم اطلعت الدايره علي رد وكيل المدعي المرفق عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 16 / 03 / 1444ه والمتضمن مانصه: "تتناقض المدعي عليها في اقوالها في محاوله التهرب من التزاماتها المثبته شرعا وقانونا كما يلي: اولا: قالت المدعي عليها في مذكرتها المشار اليها اعلاه وفي الفقره الاولي من المذكره (ان العقد قد نص علي ان الاعمال الاضافيه يجب ان تعتمد من المدعي عليها) وهي لم تعتمد ايا منها، ثم نسيت ما قدمت وقالت في نفس المذكره انها سددت قيمه الاعمال الاضافيه فهل يعقل هذا وما التناقض في اقوالها الا دليلا مؤكدا علي عدم صحه ما تقوله وتزعمه وليس الغرض منه سوي اكل حقوق موكلتي بالباطل وهذا مرفوض شرعا وقانونا وفضيلتكم احرص من يقوم علي احقاق الحق لاهله. ثانيا: المدعي عليها لم تسدد كامل قيمه العقد الاساسي وهذا ما اقرت به في مذكراتها السابقه وقد تبقي لموكلتي في ذمتها من قيمه العقد الاساسي مبلغ (139،607،53) ريال ثالثا: قيمه الاعمال الاضافيه التي تزعم سدادها كامله محالا ونفصلها لفضيلتكم في الجدول ادناه موضحين لفضيلتكم ما تم سداده ولا ننكره عليها والمتبقي بذمتها لكنها تنكره كما يلي:قيمه الاعمال المسدده المتبقيه الاعمال الاضافيه 2 27،300 27،300 الاعمال الاضافيه 3 52،623،90 26،312 26،311،90 الاعمال الاضافيه 4 79،540،65 79،540،65 0 الاعمال الاضافيه 5 26،250 26،250 0 الاعمال الاضافيه 6 26،910 0 26،910 الاعمال الاضافيه 7 59،800 0 59،800 اجمالي المتبقي في ذمه المدعي عليها من الاعمال الاضافيه (113.021.90) مايه وثلاثه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا وتسعون هلله رابعا: لا مبرر لرفض المدعي عليها لطلب الخبره الهندسيه التي تستطيع من خلال خبرتها الفنيه معرفه صحه مطالبه موكلتي من عدمها واننا نرجو الموافقه علي ندب الخبره"، ثم عقب ممثل المدعي عليها بما نصه " اولا: ادعي المدعي انه يطالب موكلتي بمبلغ و قدره (244,829) ميتان واربعه و اربعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وادعي وجود عقد بهذا المبلغ وهو ما لم يقدمه ويثبته ثم في المذكره الجوابيه الاخري طالب بمبلغ العقد الاساسي (139,607.53) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله وطالب بمبلغ (113,021.90) مايه وثلاثه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا وتسعون هلله عن اعمال اضافيه كما يدعي، مما يدل علي تناقض طلبات المدعي وعدم درايته بالعقد والمبالغ المسدده لمؤسسه الخط القوي بموجب شيكات وحوالات بنكيه مرفقه لفضيلتكم وهو ما يدل علي عدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ حيث ان محامي المدعيه لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته ولم يطلب مبلغ معين ثانيا- ما ذكره عن الاعمال الاضافيه وان موكلتي لم توافق علي اي منها وهو ما اقر به محامي المدعيه نفيد فضيلتكم ان الموافقات كانت شفهيه في موقع العمل واضطر موكلي خوفا من توقف العمل و التاخير في تنفيذ العمل بسداد مبالغ الاعمال الاضافيه، وتم اخطار الدعيه بالبريد الالكتروني مرفق ادناه بعدم القيام باي اعمال اضافيه الا بموافقه خطيه من شركه العميد و كما يوضح بالبريد الالكتروني تاريخ البريد وتاريخ رفع الفاتوره بالاعمال السادسه وما يدعيه انه اعمال اضافيه سادسه ما هو الا تعديل علي الاعمال الاساسيه للديكور كما هو مرفق لفضيلتكم وان ماارفقه انها طلبات اعمال اضافيه ليست من شركه العميد ولا تحمل توقيع او ختم شركه العميد وليست شركه مخوله من شركه العميد وانها باللغه الانجليزيه وهي غير مفهومه ثالثا- المبلغ المخصوم علي المدعيه وهو غرامه التاخير المتفق عليه بين الطرفين بالعقد البند (9) المحرر من المدعيه نفسها قدره (139,357.53) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله هو حق من حقوق موكلتي بسبب التاخير في تنفيذ الاعمال. رابعا- طلب ندب خبير هندسي ليس موضوع خلافنا فموضوع الخلاف مالي كما يدعي وهو ايضا تضارب اخر من المدعي واترك هذا لفضيلتكم لتحديده. خامسا -اطلب من فضيلتكم رد الدعوي المقامه ضد موكلتي شركه العميد بسبب تضارب طلبات المدعي وعدم تقديمه اي ادله علي ادعاءاته او تحديد مبلغ المطالبه حيث ان المبالغ المطلوبه من قبله غير واضحه ولم يقدم فيما يدعيه اي اثبات علي طلباته"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر مانصه: "تحاول الجهه المدعي عليها مرارا وتكرارا التضليل من خلال الادعاء بسدادها لحقوق موكلتي والثابته امام عدالتكم بالمستندات المؤيده ويوكد ذلك مايلي: - تدعي سداد حقوق موكلتي من جهه ثم تقر بوجود دفعه متبقيه حسب العقد. - تدعي عدم وجود اعمال اضافيه وانها لم تكلف موكلتي بها وثبت لدي فضيلتكم وجودها من خلال طلب المدعي عليها لهذه الاعمال وموافاتها عليها من خلال البريد الالكتروني ثم تعود وتؤكد وجود هذه الاعمال. - طلبت المدعي عليها من مقام المحكمه الخبره الفنيه ولعلمها الاكيد ان الخبير سيعطي تقريره الذي يثبت مشروعيه مطالبتنا فعادت عن طلبها بندب الخبره عليه نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بطلباتنا في القضيه ونلتمس موافقه عدالتكم علي طلبنا ندب الخبره بناء علي الماده ١١٠ من نظام الاثبات للوقوف علي صحه طلباتنا. ومن حيث المال نرجو بالحكم لموكلتي وفق طلباتها في الدعوي احقاقا للحق وتطبيقا للعدل"، ثم قررا طرفي الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان -المشار اليهما اعلاه-، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه،ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (244.829) ميتان واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، تمثل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء تصميم وتنفيذ اعمال ديكور لمشروع الشركه المدعي عليها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي هي المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه وماتفرع عنها، وقدم لذلك العقد الاساسي المبرم بين الطرفين ومجموعه من الفواتير، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي تبين بانه لاحقيقه لهذه الاعمال اذ ان العرف التجاري يقتضي بان الاعمال الاضافيه لابد ان تكون مبينه ومحرره بين الطرفين من جهه الكميات والتزامات كل طرف تجاه الاخر، وهو مالم يقدم لاجله المدعي لصحه دعواه، اذ ان الفواتير المقدمه من جهته لم تتضمن الا ختم مؤسسته دون غيرها، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بسداد الالتزامات المترتبه بين الطرفين وذلك بموجب الحوالات البنكيه لمؤسسه المدعي، ولما كان المدعي قد تناقض بدعواه فبحسب وقايع هذه الدعوي طلب المبلغ - المشار اليه اعلاه- ثم طلب في مذكرته مبلغ العقد الاساسي البالغ (139.607.53) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه ريالات وثلاثه وخمسون هلله ثم طلب مره اخري مبلغا قدره (113.021.90) مايه وثلاثه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا وتسعون هلله، ولجميع ماسبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439489320) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439489320 لعام 1443ه المدعي: جمال فايز عمر العلويط المدعي عليه: شركه العميد لتقديم الوجبات الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله تتمثل بتصميم وتنفيذ اعمال ديكور، والمطالبه بمبلغ قدره (244.829) ميتان واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت برفضها ؛ فتقدم مقدم الدعوي بطلب استيناف حاصله التمسك بدعواه وطلب الغاء الحكم وندب خبير، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها وبسؤال المستانف عن الوكاله التي تقدم بموجبها بطلب الاستيناف هل هي التي برقم 432119373 ؟ اجاب بنعم هذه هي التي تقدمت بموجبها بطلب الاستيناف، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الوكاله رقم (432119373) التي استند اليها مقدم الاستيناف في طلبه لم تصدر من المدعي، بل ولا تتعلق بالقضيه، وذلك لصدورها من / فراس محمد توفيق جركس، بصفته مدير شركه شركه نيرفانا للمقاولات العامه، وبما ان الدايره سالته في هذه الجلسه هل هذه الوكاله هي التي تقدم بموجبها بطلبه ؟ فاجاب بنعم ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا لتقديمه ممن لا صفه له. نص الحكم: عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين في الاسباب.