moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2006 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي/ (...) -هويه وطنيه(...)-، بصحيفه دعوي ضمنتها انه تم سحب سياره موكلها من قبل الشركه المدعي عليها وتم بيعها واسقاط الملكيه، واذ ان المتاخرات التي علي موكلها قدرها (19.000) الا انه تم مطالبه موكلها بجميع المبلغ، طالبه الغاء قرار التنفيذ ضد موكلها، واعاده السياره المسحوبه او الاعفاء من باقي الاقساط، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 18/4/1441ه واصدرت فيها الدايره قرارها العاجل المنتهي الي" ايقاف القرار رقم (...) وتاريخ (...)، والصادر من دايره التنفيذ الخامسه من محكمه التنفيذ بالدمام لحين الفصل في القضيه"، وفي جلسه 27/4/1441ه حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها / (...) –هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها دفعت بوجود شرط التحكيم في العقد بالماده رقم (14/2)، وباطلاع الدايره علي العقد، قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلها الي اعاده السياره المسحوبه الي موكلها او الاعفاء من باقي الاقساط، وبما ان العقد مثار النزاع والمبرم بين الطرفين بتاريخ 25/12/1437ه الموافق 26/9/2016م، تضمن في الماده الرابعه عشر في الفقره الثانيه (14-2) انه " تتم تسويه اي نزاع او خلاف بين الطرفين وديا بحسن نيه وفي حاله فشل التسويه الوديه خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ نشوء النزاع او الخلاف فتتم تسويته نهاييا عن طريق اللجوء الي التحكيم (عدا الخلافات التي تتعلق بفسخ العقد لعدم سداد او للتاخر في سداد القيمه الايجاريه فيتم اللجوء الي المحكمه المختصه)"، واذ ان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكت به قبل اي طلب او دفاع، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه في الماده (1/11) بانه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 904 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها اعاده السياره المسحوبه الي موكلها او الاعفاء من باقي القسط، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي .فقدم المدعي عليه وكاله اعتراضه علي الحكم واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ونظرها تدقيقا ، واصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) و بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو خالد بن سعود الرشود عضو عبدالعزيز بن احمد العمير